دبي: يمامة بدوان
كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن تنفيذ خطة المسح الوطنية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2024، والتي من المقرر استمرارها حتى 30 أغسطس المقبل، بهدف إحصاء أعداد الحيوانات ومنتجاتها في مزارع الإنتاج الحيواني التجارية في مختلف المزارع التجارية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في جميع إمارات الدولة، وذلك بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء المحلية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وبلدية دبي ومشاركة من باقي بلديات الدولة.
قالت الوزارة في مجموعة تغريدات، نشرتها، أمس، على «إكس»، إن خطة المسح الوطنية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2024، تأتي بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن الثروة الحيوانية في الدولة، في إطار تطوير منظومة الأمن الغذائي الوطني بشكل مستدام، كما أن تنفيذ خطة المسح تتم عبر إجراء زيارات ميدانية للمزارع المستهدفة من قبل الفرق المحلية المشكلة، وذلك بعد التنسيق المسبق من قبل مشرف الفريق في الإمارة مع إدارة المزرعة بشأن الموعد المحدد لكل مزرعة، من أجل ضمان توفر الكوادر الفنية للإدلاء بالبيانات اللازمة، كما سيتم التقيد من قبل الفرق بالالتزام بمعايير الأمن الحيوي، والالتزام بالإجراءات الوقائية المعمول بها في إدارة المزرعة بالنسبة للزوار.
- نتائج وأهداف
وأوضحت الوزارة سعيها إلى تحقيق العديد من النتائج والأهداف، عبر تنفيذ خطة المسح الوطنية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2024، والتي تشمل تطوير منظومة الأمن الغذائي القائمة على البيانات والتكنولوجيا عبر توفير بيانات دقيقة وشاملة للثروة الحيوانية في المزارع التجارية والصغيرة والمتوسطة على المستوى الوطني، إضافة إلى تحديد كميات إنتاج المزارع لمعرفة نسب مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي ومستوى التطور في مؤشرات الأمن الغذائي، وتحديد التحديات التي تواجه هذا القطاع لمعالجتها، كما يستهدف المسح تحديد التوجهات المستقبلية ورسم السياسات والاستراتيجيات لتنمية الإنتاج الحيواني، وتقييم مستوى الأمن الحيوي في كل مزرعة عبر تحديد معدلات النفوق ونسب الإنتاجية خلال فترة الإنتاج وتحديد مستلزمات الإنتاج وقيمها المالية، إلى جانب مساهمة المسح في رسم خريطة توزيع المزارع ومواقعها باستخدام نظام GIS وحصر أنواع الطاقة المستخدمة في المزارع وتحديد أنواع الطاقة المتجددة ومساهمتها في الاقتصاد الأخضر.
وتحظى خطة المسح الوطنية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية خلال عام 2024، بأهمية واسعة، كونها تمثل عنصراً مهماً للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني على السواء.
