تحول نوعي في مزيج الطاقة بإمارة أبوظبي لتقليل الانبعاثات الكربونية

• شيخة الظاهري: لوائح تعزز التنويع الاقتصادي وتستقطب الاستثمارات
• إنتاج 60 % من الكهرباء بأبوظبي من مصادر نظيفة بحلول 2035
• عويضة المرر: التزامات حقيقية ومباشرة من أجل مصلحة شعبنا وكوكبنا

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن سعيها بالشراكة مع دائرة الطاقة، لقيادة تحول نوعي في مزيج الطاقة في أبوظبي، لتحقيق انبعاثات كربونية أقل بكثير في الإمارة؛ وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة، تستهدف توليد نسبة كبيرة من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، والتي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات، للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وتستهدف اللوائح التنظيمية الجديدة، والتي صاغتها دائرة الطاقة في أبوظبي، توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035، وخفض انبعاثات الكربون بما يصل إلى 75% لكل ميجاوات/ساعة منتجة من قبل قطاع الكهرباء.

وتعد «الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في أبوظبي» من دائرة الطاقة، أول إطار تنظيمي ملزم قانوناً للطاقة النظيفة والمتجددة في قطاع الكهرباء في الشرق الأوسط، وهي تأتي في إطار عملية انتقال الطاقة المتواصلة من أجل تسريع وتيرة إزالة الكربون في الدولة، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

وكشفت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، عن اللوائح التنظيمية الجديدة بحضور المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقام في جمهورية مصر العربية.

وقالت: إن اللوائح الجديدة ستعزز التنويع الاقتصادي، وستستقطب استثمارات محلية وخارجية، وستسهم في تشجيع تطوير تكنولوجيا وابتكارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، ويمثل هدف إنتاج 60 في المئة من إجمالي الكهرباء في أبوظبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2035، نقطة تحول مهمة نحو تحقيق تطلعات دولة الإمارات، للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. هنالك خطط لضخ استثمارات بمليارات الدراهم في البنية التحتية للطاقة النظيفة، مما سيسهم في تسريع وتيرة التحوّل، وسيساعدنا في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتحقيق نتائج بيئية واجتماعية إيجابية.

وأضافت: نحن في هيئة البيئة نتعاون عن كثب مع 26 جهة في أبوظبي، بما في ذلك دائرة الطاقة، في إطار فريق عمل أبوظبي، لمواجهة التغير المناخي؛ وذلك من أجل تطوير سياسات مواجهة التغير المناخي، وصياغة الخطط الاستراتيجية ذات الصلة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأشارت إلى أن اللوائح الجديدة ستسهم في تعزيز الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار التزامها برؤية الاستدامة لحكومة الإمارات، لافتة إلى أن الهيئة تقود مجموعة من المبادرات الإطارية، للحد من تأثير تغير المناخ، ومنها إعداد سياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي واستراتيجية شاملة للأعوام 2023-2027.

وأعلنت أن الهيئة تعمل على تطوير نظام لربط آليات متوازنة، لاتخاذ القرار بشأن المياه والبيئة والطاقة والغذاء، الذي سيسمح لإمارة أبوظبي بتحقيق اتساق السياسات بين هذه القطاعات. وسيتم تنفيذ المشروع بمشاركة الجهات الراعية الرئيسية للقطاعات التي يغطيها، في مبادرة رائدة تهدف إلى دعم حكومة أبوظبي في استغلال أمثل للموارد الطبيعية للإمارة، وتحسين الأمن المائي والغذائي والطاقة، وتنفيذ مشاريع أكثر فاعلية من حيث الكُلفة، وإدارة فاعلة في القطاعات المعنية.

وأوضحت أنه وفي الإطار نفسه تسعى الهيئة إلى وضع خطة تحدد فيها سقف الانبعاثات والتداول، وآلية لتداول الكربون بين القطاعات المستهدفة، للحد من انبعاثات غازات الدفيئة؛ حيث تتم دراسة جدوى تطبيق النظام على مستوى الدولة، لضمان التنافسية والاستدامة. ولتعزيز هذا النظام، تتوفر برامج طوعية مطبقة في الإمارة، مثل المنصة الإلكترونية، لتداول أرصدة الكربون التابعة لسوق أبوظبي العالمي.

وأضافت الظاهري: نأمل أن تكون الإمارة هي الأولى بالمنطقة في تنفيذ هذه المبادرة، التي ستسهم في تعزيز ريادة الدولة في رحلة استضافة مؤتمر الأطراف في دورته الثامنة والعشرين خلال العام المقبل.

من جهته، قال المرر: إن هذه الأهداف الاستراتيجية للطاقة النظيفة 2035، ستؤثر بشكل كبير في هيكل الطاقة في أبوظبي، مما سيمكن مختلف القطاعات الاقتصادية وقطاع التصنيع من التحرّك بسرعة أكبر نحو تحقيق الاستدامة.

وقال: هذا سيمكّن الشركات المحلية من تعزيز القيمة المضافة وزيادة الإنتاجية، وستساعد هذه السياسات الخاصة بإزالة الكربون في تفعيل مسارات المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات للحياد المناخي 2050 اعتباراً من اليوم، فهي تمثل التزامات حقيقية ومباشرة من أجل مصلحة شعبنا وكوكبنا.

وأضاف أن سرعة الانتقال لاستخدام 60% من الكهرباء النظيفة والمتجددة بحلول عام 2035 ستكون من بين الأكثر تأثيراً في مستوى العالم.

وتتوقع دائرة الطاقة أن يسهم الإطار التنظيمي الجديد في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 75% لكل ميجاوات/ساعة منتجة في أبوظبي بحلول عام 2035؛ وذلك مقارنةً بمستويات عام 2016، وبالتالي، ستكون أبوظبي مساهماً رئيسياً في الأهداف المناخية المحدثة لدولة الإمارات، والتي تستهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 31%، في ظل الظروف الطبيعية، في عام 2030 وصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وقد تم نشر الأهداف الجديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير «المساهمات المحددة وطنياً» في سبتمبر/ أيلول قبيل انطلاق قمة المناخ (COP27) وكجزء من التزامات ميثاق غلاسكو للمناخ (COP26).

وتواصل إمارة أبوظبي المضي قدماً لتحقيق خطوات كبيرة في هذا المجال؛ حيث قدمت دائرة الطاقة في عام 2021 برنامج أبوظبي لشهادات الطاقة النظيفة التكميلية، والتي جاءت كإجراء ابتكاري، لدعم جهود خفض البصمة الكربونية الناتجة عن الطلب على الطاقة، إضافة إلى تلبية الاهتمام المتزايد من قبل المتعاملين، من شركات وأفراد، للمساهمة في مكافحة التغير المناخي.

وقال المرر: إن الامتثال الكبير لهذا البرنامج كان عاملاً محفزاً لدائرة الطاقة لإطلاق الإطار التنظيمي الجديد؛ حيث تواصل الشركات شراء شهادات الطاقة النظيفة بأعداد متزايدة لتوثيق استخدامها لطاقة كهربائية ذات انبعاثات منخفضة أو صفرية، وبالتالي خفض بصمتها الكربونية.

وأضاف: نظراً لأن الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة النظيفة لا يمكن تمييزها عن تلك التي يتم إنتاجها من أي مصدر آخر، يتوجب علينا إيجاد شكل من أشكال التتبع. بمجرد قيام مزود الطاقة بإدخال الطاقة المولدة من مصادر نظيفة قابلة للتحديد في الشبكة، تعمل شهادات الطاقة النظيفة كآلية لتتبع مصدر هذه الطاقة. ويمكن للشركات بعد ذلك المطالبة بالمزايا البيئية لإنتاج الطاقة منخفضة الكربون، لتعزيز أوراق الاعتماد المستدامة لخطوط الإنتاج التابعة لها.

الممكنات الإضافية التي ستساعد على تحقيق الأهداف الاستراتيجية 2035:

• خريطة لمواقع محطات الطاقة الشمسية: توضيح مدى توافر المساحات والمواقع المناسبة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وهو ما سيساعد على زيادة توليد الطاقة من خلال مصادر نظيفة.

• المتطلبات المتعلقة بسعة تخزين الطاقة: يعد النمو المتسارع في منشآت تخزين الطاقة في شبكة النقل والتوزيع في أبوظبي، أمراً ضرورياً لتخزين الطاقة المنتجة من خلال المصادر النظيفة؛ حيث أضافت الإمارة مرافق متقدمة على نطاق الشبكة إلى نظام الكهرباء؛ إذ قامت بتركيب 108 ميجاوات من بطاريات كبريت الصوديوم الموزعة بسعة تخزين طاقة تبلغ ست ساعات.

• تعزيز كفاءة شبكة النقل والتوزيع: التنسيق والتعاون مع الأطراف المعنية لإدخال تحسينات رئيسية على البنية التحتية للشبكة لتوفير وتشغيل نظام آمن ومضمون للطاقة النظيفة.

• نظام الغاز الطبيعي المرن: هناك حاجة إلى إدخال تحديثات على نظام الغاز ومرافق التخزين، لتوفير المرونة اللازمة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوفير الدعم عند انقطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتجددة؛ وذلك من خلال توفير محطة غاز عالية الكفاءة قابلة للنشر. سيكون هذا الإجراء ضرورياً حتى يتم تطوير أنظمة تخزين موثوقة وتحويلها إلى حلول مستقرة وفعّالة من الناحية الاقتصادية.

• مدى جاهزية البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتكنولوجيا شحن المركبات من الشبكة: يمكن للمركبات الكهربائية أن تسهم في الحد من استهلاك الطاقة النظيفة خلال ساعات النهار لتكون متاحة للاستخدام من خلال الشبكة في الليل، وتقليل الذروة على الطلب خلال الساعات الحرجة. أصدرت أبوظبي مؤخراً سياسة البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الإمارة. تحدد السياسة الشروط والمعايير الخاصة بإنشاء شبكة من محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارة.

• إنتاج الهيدروجين: كشفت دائرة الطاقة عن سياسة وإطار عمل تنظيمي استراتيجي للهيدروجين، لتعزيز تنافسية أبوظبي بين منتجي الهيدروجين على مستوى العالم، والإسهام في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة.

وبينما تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة المناخ (COP28) في عام 2023 في مدينة إكسبو دبي، تتواصل الجهود لجمع الأطراف كافة المعنية، لتزويد قطاع الطاقة بحلول عملية ومستدامة وقابلة للتنفيذ لدعم جهود محاربة التغير المناخي وتعزيز أمن الطاقة وتسريع وتيرة انتقال الطاقة.

(وام )