القاهرة- «الخليج»:
أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق أول سوق إفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، على هامش فعاليات قمة المناخ، المنعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ.
ويعد السوق الإفريقي لشهادات الكربون، منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وإفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لمصلحة شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.
وتساعد أسواق الكربون الطوعية للشركات، بحسب بيان الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس الأربعاء، في استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر؛ وهو الحياد الكربوني الذي تسعى إلى تحقيقه كل دول العالم.
وسوف تعمل كافة الجهات كالبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب البيان، على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديد، عبر تبني سلسلة القيمة، والتي تتضمن رفع مستويات وعي ومعرفة الشركات بالسوق الجديد، والخدمات المقدمة من خلاله، وكيفية الوصول إليها، والاستفادة منها في خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة، لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية.
وفي السياق، تنتظر الجهات المتصلة بالسوق إصدار الإطار العام المنظم للسوق الجديد؛ وذلك من خلال رئيس مجلس الوزراء، خاصة بعد قرار اعتبار شهادات الكربون ورقة مالية قابلة للقيد والتداول، لتتواكب مع مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ.
وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق السوق الطوعي الجديد، يؤكد قدرات الدولة المصرية في المشاركة بفاعلية نحو دفع جهود تحقيق الهدف الدولي وهو الحياد الكربوني، إضافة إلى أن السوق الجديد يأتي اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تتبناها وتنفذها الإدارة المصرية، وتستهدف في ركيزتها الرابعة، تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن المنصة الجديدة تتسق مع رؤية الدولة المصرية، لتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأخضر، ودعم استراتيجية التنمية المستدامة، لتشير إلى أن الحكومة ستعمل على تقديم كافة الضمانات والحوافز المطلوبة، لدعم الخطط ونماذج العمل، التي تدفع نحو تحقيق التنمية المستدامة وخاصة التي توفر حلولاً لمعالجة كافة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن ما نشهده الآن هو لحظة تاريخية تم تتويجها بإطلاق السوق الإفريقي الطوعي الجديد للكربون، الذي سيكون بمنزلة سوق محوري يساعد القارة الإفريقية على تحقيق الحياد الكربوني وفق المعايير الدولية، ويعزز من مستوى انخراط الشركات الإفريقية في الوصول إلى التمويلات المناخية المبتكرة.
