إعداد: سومية سعد
الأمن والعدالة والقانون والسعادة والاستقرار هي عناوين للحياة في دولة الإمارات..تعيش فيها وكأنك في واحة غناء..تنعم بالاستقرار بين صفاء المياه ونقاء الرمال، وهي دولة تعكس الوجه الحديث الآمن لمنطقة الشرق الأوسط..فهي مثال يحتذى في توفر الأمن والأمان، والاستقرار، حيث تضع كرامة الإنسان وأمنه وسعادته على رأس الأولويات، ويعود هذا الاستقرار والنجاح في تحقيقه إلى عوامل وأسبابٍ عدّة اتخذتها دولة الإمارات، وعملت بها ممثلة بقيادتها الحكيمة والرشيدة وشعبها الطيب الأصيل والواعي.
وسعت دولة الإمارات، منذ تأسيسها، إلى ترسيخ قيم العدالة والنزاهة، عبر سنّ تشريعات وقوانين هي من بين الأكثر كفاءة في العالم، وإنشاء وتأهيل كوادر وطنية تعمل في السلك الأمني، وتتمتع بكفاءة عالية، في مكافحة الجريمة وفرض الأمن، كوادر جعلت الدولة تتبوأ المرتبة الأولى عالمياً من حيث انعدام الجريمة المنظمة، فضلاً عن كونها الأكثر أماناً في العالم، عندما يتعلق الأمر بتجول الناس بمفردهم في الشوارع، وفق تقرير «غالوب» للأمن والنظام.
وهذا الوضع لا يأتي من فراغ، وإنما بإنجاز متجدد تحصده الدولة باستمرار وهو لقب أكثر دول العالم أماناً في تجوال السكان ليلاً بمفردهم، وجاءت مدن أبوظبي ودبي والشارقة، ضمن قائمة أبرز عشر مدن أماناً في العالم خلال 2022، بعدما تبوّأت أبوظبي المرتبة الأولى في قائمة المدن الأكثر أماناً، وللعام السادس على التوالي، وفقاً لموقع «نومبيو» الأمريكي المتخصص في رصد تفاصيل المعيشة، فيما احتلت الشارقة المرتبة السادسة، ودبي المركز السابع.
وزارة الداخلية
أُنْشِئت وزارة الداخلية مع قيام دولة الاتحاد عام 1971، ولها الكثير من المهام والاختصاصات، من أبرزها حماية أمن الدولة، وإنشاء وتنظيم قوات الأمن والشرطة، والإشراف عليها والاضطلاع بكل شؤون الجنسية والإقامة، وتنظيم حركة السير والمرور على الطرق الداخلية والخارجية، وتوفير الحماية والسلامة للمنشآت والممتلكات.
وتسعى الوزارة، إلى الحفاظ على أسلوب متوازن يجمع بين الحدّ من الجريمة والكشف عنها. وتعدّ المنظومة الأمنية داخل دولة الإمارات، من الأفضل في العالم، حيث أصبح ما يعيشه المواطنون والمقيمون، من أمن وأمان واستقرار، محط إعجاب العالم أجمع؛ ولم يكن ذلك ليتحقق لولا الإرادة العظيمة والهمة العالية والإخلاص المطلق، الذي عاهد عليه القائد المؤسس الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، نفسه وشعبه الوفي، منذ اليوم الأول لقيام دولة الاتحاد عندما قال: الألفة والمحبة تؤديان إلى العزة، وكسب المزيد من الإقدام.
ويحظى الأمن بكل الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة في الدولة على امتداد ربوعها، لتغدو واحة للحياة المفعمة بالنشاط والشعور القوي بتوافر الأمن والأمان وتقديم تجربة ملهمة لجميع الباحثين عن الأفضل، وتبنّي واستقطاب الكفاءات والمواهب الشابة، واستخدام تطبيقات حديثة وذكية وتطوير أنظمة العمليات وتطوير السياسات والتشريعات بالذكاء الاصطناعي.
أبوظبي
وصلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى ما هي عليه اليوم، من كفاءة وعطاء ومكانة، تضاهي أعرق أجهزة الشرطة في العالم، فمنذ عام 1966 أصبحت أكثر أماناً واستقراراً، وبات الأمن يكسب مساحات جديدة في المنطقة بأسرها.
لقد تحققت هذه الإنجازات، وكان لهذا الدعم الأثر الكبير في مسيرة التطوير والتغيير والتحديث عاماً تلو الآخر، لتصل إلى مكانة متميزة تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدم.
وتعمل الإمارات منذ تأسيسها على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة والشفافية بسنّ تشريعات وقوانين تعدّ من بين الأكثر كفاءة في العالم، فضلاً عن كفاءة وحرفية أجهزتها المختصة في مكافحة الجريمة والمحافظة على الأمن والاستقرار.
وعملت الإمارات على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على مستويات الأمن والأمان، بتوفير خيارات متعددة، للإبلاغ عن المخالفات والحوادث، وأي ملاحظات مرتبطة بالجانب الأمني من منطلق المسؤولية المجتمعية.
ومن أبرز تلك القنوات، خدمة أمان شرطة أبوظبي التي توفر قنوات اتصال مباشرة للمتعاملين مع القيادة العامة، حيث يمكن للجمهور توصيل المعلومات الأمنية، والمجتمعية والمرورية، عبر قناة أمنية عالية السرية.
دبي
القيادة العامة لشرطة دبي، تفخر بكوادرها البشرية المتميزة التي حققت إنجازات نوعية في مهامها الوطنية بحرفية وخبرة عالية وكفاءة، كان من شأنها أن تحقق الأهداف الاستراتيجية، وبناء الشراكة مع المجتمع المبنية على الثقة العالية، فنحن نعمل ليلاً ونهاراً من أجلكم. هذا واقع ضباط شرطة دبي الذين يمتلكون خبرة ومستوى أداء عالياً في التعامل مع المتغيرات، للحفاظ على الأمن والأمان، وتسخير أحدث الابتكارات من أجل ازدهار مجتمعنا. و تعدّ شرطة دبي من الأقوى عالمياً، حيث عززت القيادة العامة، سجلها الحافل بشهادات وجوائز التميز والريادة بحصولها على شهادة نظام إسعاد المتعاملين «المعيار العالمي لتجربة العميل»، وبذلك تكون أول مؤسسة شرطية في العالم تحصل على هذا المعيار من أعلى درجة تدقيق، وفقاً لشركة BSI المانحة للشهادة.
ولديها المراكز الذكية حيث أنشأت أول مركز لشرطة دبي الذكية عام 2017 في منطقة «سيتي ووك»، حيث كان الهدف من المركز نشر الأمان بدبي وجعل العملية الشرطية أكثر فاعلية وكفاءة. وفّرت هذه المراكز الكثير على السكان، فأصبح بإمكانهم دفع الغرامات المالية والمخالفات المرورية وغيرها الكثير في أي من مراكز شرطة دبي الذكية.
الشارقة
يعود التأسيس الموثق لشرطة الشارقة التي ظهرت للمرة الأولى باسم «قوة الشرطة والأمن العام»، إلى عام 1967، حيث أصدر حاكم الشارقة في ذلك الوقت المغفور له الشيخ خالد بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً بتأسيس القوة، في عام، وأنشئت بموجب ذلك وزارة الداخلية في ظل النظام الفيدرالي الجديد.
وفي عام 1975، أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بدمج دوائر الشرطة والأمن العام في الإمارة، بأجهزة وزارة الداخلية، لتباشر مسؤولياتها في نطاق إمارة الشارقة، حيث تعمل تحت إشراف القائد العام، الذي يباشر مسؤولياته أمام صاحب السموّ حاكم الشارقة، ووزير الداخلية. وتتكون القيادة العامة لشرطة الشارقة في الوقت الحاضر من عدد من الإدارات المتخصصة بمختلف مجالات العمل الشرطي والأمن والأجهزة والوحدات الثابتة لها، بما في ذلك إدارة شرطة المنطقة الشرقية.
اعتمد قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 1995 شرطة الشارقة بدرجة إدارة عامة تقوم فيها (9) إدارات نوعية، وبناء عليه وفي عام 1996، أعيد تنظيم شرطة الشارقة (أصبح اسمها القيادة العامة لشرطة الشارقة) بموجب القرار الوزاري رقم 498 لسنة 1996، وبموجبه أحدثت نقلة نوعية في تنظيم الشرطة وواجباتها وأسلوب عملها، وتم تحديثها لتواكب عصرها.
عجمان
تأسست شرطة عجمان في أوائل 1967، تحت اسم قيادة الشرطة والأمن العام؛ إذ أصدر المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بصفته حاكماً لعجمان آنذاك، أوامره بتأسيس الشرطة، وعيّن الشيخ عبدالله بن راشد النعيمي، قائداً لها، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي مساعداً له. ومنذ إنشائها بدأت تمارس المهام الموكلة إليها في حفظ الأمن داخل الإمارة، وتلك المهام كانت لا تتعدى الحراسات وتنظيم المرور، وكان عدد الأفراد والضباط لا يتجاوز ال 20، ثم ازداد العدد تدريجاً تبعاً لزيادة وتعدد مهام الشرطة. ومع بداية قيام دولة الاتحاد، دمجت في وزارة الداخلية، ويعد ذلك مرحلة جديدة وبداية حقيقية لبناء شرطة عصرية؛ حيث بدأ العمل بقانون واحد للشرطة والأمن.
رأس الخيمة
تأسّست شرطة رأس الخيمة في الأول من مايو 1965؛ إذ بدأت بقوة صغيرة تُقدر ب 100 فرد، بقيادة ضابطين وبعض ضبّاط الصف، وكان في مقدور هذه القوة أن تحكم السيطرة على حالة الأمن بالإمارة؛ لأن الجريمة في ذلك الوقت كانت محدودة، إن لم تكن معدومة في مجتمع الإمارة المحافظ.
ومنذ ذلك التاريخ وشرطة رأس الخيمة، تحظى بدعم كبير واهتمام متواصل، للسير بها نحو التطور والتقدم ولم يألوا جهداً لوضعها في مصاف الأجهزة الأمنية المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم بأسره، فقد تحقق الكثير من الإنجازات والطموحات التي كانت مجرد أحلام، لتسطر بأحرف من نور على صفحات التاريخ وتبقى بصمة واضحة في جبين رأس الخيمة.
والحقيقة أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، استطاعت أن تقطع شوطاً كبيراً في مختلف المجالات الأمنية، فأنشأت الشرطة العصرية التي تتوافر فيها الإمكانات المطلوبة، وما زال في خطتها تحقيق التقدم الأكبر في مختلف التخصصات الشرطية الفنية أو الإدارية، عبر عقد الدورات لكل الرتب وتنفيذ الكثير من المشروعات الشرطية المهمة والأخذ بكل جديد لتجديد الشرطة، وفق أسس علمية بغية الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية التي نقدمها للمجتمع.
الفجيرة
تعمل شرطة الفجيرة على مواكبة المستجدات المحلية والعالمية، ما يؤسس لعمل أمني شرطي مشترك، يتوافق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية والحكومة الاتحادية، وبالتنسيق مع الشركاء الداخليين والخارجيين، عملاً على تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة ذات نهج شامل ومتكامل ومتوازن، بما يحقق رؤية ورسالة حكومة دولة الإمارات.
في سبتمبر عام 1969، أرسل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بناء على طلب المغفور له الشيخ محمد بن حمد الشرقي، حاكم الفجيرة آنذاك، قوة أمنية للإمارة، تضم مفرزة من الشرطة العاملة في أبوظبي، لتشكّل نواة شرطة الفجيرة، ومن تلك اللحظة أصبح للفجيرة شرطة نظامية.
أم القيوين
أسّست شرطة أم القيوين، قبل قيام الاتحاد بأربعة أعوام، وبالتحديد في 18 أكتوبر عام 1967، لتنضم إلى الشرطة الاتحادية مع قيام الاتحاد في 1971. وحققت تطوراً سريعاً، في ظل دولة الاتحاد، منذ قيامها حتى الآن، بما يواكب تطور الخدمات المختلفة في الإمارة والدولة. وفي عام 1971، توحّدت الإمارات وقامت الدولة، وأنْشِئَت بموجب ذلك وزارة الداخلية، في ظل النظام الفيدرالي الجديد، ولم تبخل وزارة الداخلية على أجهزة الأمن؛ بل وفرت لها كل سُبل التقدم والتطور.
50 مشروعاً ومبادرة
اعتمدت شرطة أبوظبي 50 مشروعاً ومبادرة بهدف رفع كفاءة وقدرات الشرطة النسائية، وجاء عددها 50 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي وركّزت على ربط تلك المشاريع والمبادرات ال 50 بمحاور عدة، ومنها الكفاءة والدعم والتمكين والمسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجية القيادة العامة، في تقديم أفضل الخدمات للشرطة النسائية عبر أفضل الممارسات، والتركيز على الابتكارات والأفكار الإبداعية التي تعالج الكثير من الأمور الحيوية في مختلف القطاعات الأمنية والشرطية.
ملتقى الأمن المجتمعي
شملت فعاليات ملتقى الأمن المجتمعي في أم القيوين، جلسة نقاشية بين المجلس الطلابي والهيئة التعليمية في جامعة أم القيوين، مع ضباط من شرطة أم القيوين، وأضاءت على أربعة محاور: الأول مناقشة وظائف المستقبل، وارتباط الأمن الاقتصادي بالأمن المجتمعي. والثاني، الخدمات الاستباقية التي تقدمها وزارة الداخلية. والثالث، عالمية الإدارات وتمكّن الدولة والجهات الأمنية من إدارة الاستثمار المتنوع والثقافات المختلفة، والرابع عرض المرتكزات التي استندت إليها الدولة في تصدير ريادة الأعمال.
فرق الإنقاذ
أطلقت إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، برنامج «تقييم السيناريوهات وعمليات الانتشال تحت الماء» بين عناصر فرق الإنقاذ، ويستهدف تحقيق نتائج مؤشرات أداء عالية في التعامل مع المهام الأمنية، والحوادث الطارئة تحت الماء بأسلوب احترافي، عبر التدريب على تقييم سيناريوهات البحث وانتشال الأجسام تحت الماء، وتقييم مدى فاعلية الاتصال والتواصل اللاسلكي، تحت الماء للإمداد وتبادل المعلومات بين فرق الإنقاذ بشرطة رأس الخيمة.
تبادل الخبرات
أقامت شرطة دبي أخيراً الملتقى الدولي لتبادل الخبرات في الطائرات بدون طيار، الذي نظمه مركز أنظمة الطائرات المسيرة في الإدارة العامة للعمليات، بالتعاون مع مجلس الجامعات والكليات، بهدف تبادل الخبرات وتطويرها والاطلاع على أفضل الممارسات والمقارنات المعيارية العالمية في هذا المجال، والاطلاع على تقنياتها وأساليب الوقاية من مخاطرها الأمنية المستقبلية، ووضع الحلول والتحديات التي قد تواجه منظومة الطائرات، واستشراف المستقبل بالبحث عن أفضل الحلول التقنية المتطورة، وكذلك تقنياتها وأساليب الوقاية من مخاطرها الأمنية المستقبلية، ووضع الحلول والتحديات التي قد تواجه منظومة الطائرات، واستشراف المستقبل، عبر البحث عن أفضل الحلول التقنية المتطورة.
53 جائزة تميّز
نجحت القيادة العامة لشرطة الفجيرة في حصد كثير من الجوائز، كما حققت الكثير من الإنجازات الإدارية التي كانت نتاج العمل المؤسسي المتميّز خلال 8 أعوام في مسيرة الريادة كان نتاجها 53 جائزة تمّيز و16 إنجازاً إدارياً، تضمنت 27 جائزة محلية و18 جائزة دولية و8 جوائز إقليمية. وكان العام الجاري حافلاً ومملوءاً بالتميّز، بالحصول على 11 جائزة وتحقيق 3 إنجازات إدارية.
مكافحة المخدرات
كشفت شرطة الشارقة، إدراج أربعة أنواع من المواد المخدرة المصنعة «السبايس» إلى جداول قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الاتحادي، ليكون بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سلسلة إنجازات المختبر الجنائي بالشارقة.
وبذلك يكون أول مختبر جنائي بالدولة يتمكن من التعرف إلى ماهيتها ووسائل التصنيع التي يستخدمها المروجون، وتحقق هذا الإنجاز عبر كفاءات بشرية متميزة من خبراء وفنيين مؤهلين وقادرين على العمل بكل احترافية، باستغلال الأجهزة الحديثة والمتطورة التي يمتلكها القسم وتسهم في تقديم الدراسات والأبحاث الداعمة للعمل الجنائي على مختلف المستويات، وحماية ووقاية أفراد المجتمع من مخاطر انتشار هذه الآفة الخطرة.
