كشفت الدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع عن نظام جديد لصناديق الاستثمار المحلية في دولة الإمارات، لتحفيز وتشجيع تأسيس الصناديق الاستثمارية المحلية وخلق مناخ جاذب لشركات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق المحترفين وإحداث طفرة ملموسة بصناعة صناديق الاستثمار المحلية، لافتة إلى أن النظام الجديد يشمل أنواعاً جديدة من الصناديق، فضلاً عن تيسير أحكام تأسيس وترخيص الصناديق وتخفيض فترة الدراسة وإصدار الموافقات وإتاحة قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة، إلى جانب تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس لمليون درهم.
وقالت الدكتورة مريم السويدي خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية والسلع في مقرها في دبي، الثلاثاء، حول إطلاق النظام الجديد لصناديق الاستثمار، إن الهيئة تهدف من تطويرها للنظام الجديد، إلى تعزيز تنافسية وجاذبية الصناديق الاستثمارية المحلية، وتمكين القطاع من القيام بدوره الفعال في تنشيط وتوازن واستقرار الأسواق المالية بالدولة، بالإضافة إلى دعم مساهمة قطاع إدارة الأصول في تنمية مختلف القطاعات الاقتصادية داخل الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.
- أبرز ملامح التطوير
وأشارت إلى أن المحور الأول يقوم على تبسيط وتيسير الأحكام والقواعد الخاصة بنظام صناديق الاستثمار الحالي ليتماشى مع أحدث وأفضل الممارسات الدولية، بما يوفر بيئة تنظيمية أكثر مواءمة ومرونة ومحفزة لعملية تأسيس الصناديق المحلية، وذلك من خلال:
- تيسير أحكام تأسيس وترخيص الصناديق الخاصة المحلية المطروحة للمستثمرين المؤهلين، وتجنب وضع قيود على سياستها الاستثمارية.
- تخفيض فترة الدراسة وإصدار الموافقات للصناديق الخاصة إلى 5 أيام عمل وللصناديق العامة إلى 10 أيام عمل.
- تخفيف قيود الاستثمار ومتطلبات السياسات الاستثمارية للصناديق العامة المحلية وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
- تبسيط وتيسير أحكام الصناديق العقارية المحلية.
- إضافة أنواع جديدة من الصناديق المتخصصة.
- تضمين أشكال جديدة من الصناديق مثل الصندوق ذاتي الإدارة، والصندوق العائلي، وصندوق المحافظ المنفصلة.
- إتاحة قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة، ودراستها وإصدار القرار بشانها خلال 20 يوم عمل.
وقالت السويدي إن المحور الثاني يقوم على إضافة بعض المعالجات المهمة لتنظيم عمل الصناديق الاستثمارية مثل أحكام تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وإصدار الصندوق العام للصكوك والسندات وغيرها.
| إضافة تصنيفات أنواع جديدة من الصناديق المتخصصة ومنها: | ||
| الاستثمار في السبائك المادية للمعادن الثمينة | الاستثمار العقاري | الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية |
| حماية رأس المال | الاستثمار في السلع | الصناديق العائلية |
| الإقراض المباشر | الاستثمارات الخضراء | الاستثمار الخيري |
وأضافت أن المحور الثالث، يتضمن العمل على زيادة عدد شركات إدارة صناديق الاستثمار ومؤسسيها من خلال تذليل معوقات تأسيس وترخيص شركات إدارة استثمار جديدة و تساهم في دعم صناعة الصناديق المحلية، وذلك من خلال تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس لمليون درهم فقط، وتعديل الشكل القانوني لمسؤولية محدودة بدلاً من مساهمة خاصة، وإلغاء اختبارات الموظفين المعتمدين والاكتفاء بمتطلبات الشهادات المهنية والخبرة وشروط الكفاءة والملاءمة، وتخفيض الحد الأدنى لعدد الموظفين المعتمدين المطلوب تعيينهم لممارسة نشاط إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق مع تيسير سياسة الجمع بين الوظائف المعتمدة، وتيسير متطلبات تعهيد مهام الوظائف المعتمدة إلى الجهات المتخصصة، وإلغاء طلب دراسة جدوى تفصيلية والاكتفاء بخطة عمل مختصرة وتوفير نماذج موحدة للأدلة التشغيلية وعقود تقديم خدمات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق، وبما يوفر الوقت والتكاليف، وتنظيم أشكال جديدة لشركات الإدارة الخاصة مثل (مكاتب الاستثمار العائلية – Family Office).
تعديلات على كتيب القواعد
وأشارت إلى أن الهيئة حرصت بالتوازي مع تطوير نظام صناديق الاستثمار أن تجري تعديلات على كتيب قواعد الخدمات المالية من شأنها تيسير إجراءات ترخيص مزودي الخدمات، وكأمثلة لتلك التيسيرات، تخفيض متطلب الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للتأسيس من 50 مليون درهم إلى مليون درهم فقط وتعديل متطلبات الشكل القانوني لتشمل كافة أنواع الشركات بدلاً من مساهمة والتي كانت تتطلب إجراءات كثيرة وفترة زمنية طويلة لتأسيسها وتخفيض الحد الأدنى لعدد الموظفين المعتمدين المطلوب تعيينهم لممارسة نشاط إدارة الصناديق الاستثمارية ومزودي خدمات الصناديق، مع تيسير سياسة الجمع بين الوظائف المعتمدة ومتطلبات تعهيد مهام الوظائف المعتمدة إلى الجهات المتخصصة وتوفير نماذج موحدة للأدلة التشغيلية وعقود تقديم خدمات إدارة الاستثمار ومزودي خدمات الصناديق، وبما سيوفر الوقت والتكاليف للمتعاملين وتخفيض رسوم تأسيس شركة إدارة الصناديق الاستثمارية وتنظيم أشكال جديدة لشركات الإدارة الخاصة مثل (مكاتب الاستثمار العائلية – Family Office).
أنواع جديدة من الصناديق
وقالت السويدي إنه تم إضافة أحكام تنظيمية لسياسات استثمارية جديدة كما أضيفت تصنيفات أخرى لأنواع صناديق الاستثمار مثل: صندوق الاستثمار في سبائك المعادن الثمينة وهو صندوق يتيح للمستثمرين الاستثمار في السبائك المادية والمعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ويكون الاسترداد نقدياً أو عينياً من خلال استلام سبائك مادية.
وصندوق حماية رأس المال، وهو صندوق استثمار في الأوراق المالية منخفضة المخاطر والذي يهدف في المقام الأول إلى حماية رأس مال الصندوق من خلال وسائل التحوط والتامين على الاستثمارات.
وصندوق الإقراض المباشر وهو صندوق استثمار يهدف إلى تمويل المشروعات والشركات من خلال الاستثمار في أدوات الدين الصادرة عنها.
وصندوق الاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT)، حيث تم السماح بتأسيس نوع جديد من الصناديق العقارية التطويرية والتي يكون جزء من نشاطها التطوير العقاري للمشروعات.
وتابعت أنه تم إضافة تصنيف صندوق الاستثمار في السلع وصناديق الاستثمارات الخضراء المتوافقة مع المتطلبات البيئية والمجتمعية والحوكمة «ESG» وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والصناديق العائلية وهو نوع خاص من الصناديق الاستثمارية التي يمكن تكوينها بين أفراد العائلة الواحدة لإدارة استثمارات الأسرة أو العائلة وصندوق الاستثمار الخيري تتمثل أنشطته في استخدام الأموال المتبرع بها والموقوفة وما ينتج عنها من عوائد في مجلات خدمة المجتمع والأعمال الخيرية.
- الصناديق غير المنظمة
وأشارت إلى أنه تم إتاحة قبول طلبات أي أنواع جديدة من الصناديق الاستثمارية غير المنظمة، وتحديد القواعد التي سيتم تطبيقها وإصدار القرار بشانها خلال 20 يوم عمل، وذلك في ضوء أفضل الممارسات الدولية ووفقاً لطبيعة كل حالة دون الحاجة إلى إصدار لائحة جديدة لكل نوع جديد من الصناديق الاستثمارية يتم عرضه على الهيئة.
وأوضحت السويدي أن الهيئة تقوم بشكل مستمر بمراجعة الأثر التشريعي للاطلاع على التأثيرات الفعلية للتشريعات الصادرة عنها، وذلك من خلال قياس وحصر النتائج والبيانات، إلى جانب التواصل المستمر والتنسيق مع مختلف الشركاء، كما يلتزم مزودو خدمات الصناديق بتقديم تقارير دورية عن أداء الصناديق. وستعمل الهيئة في الفترة المقبلة على إطلاق مبادرة «مجلس المتعاملين» بهدف الاطلاع على آراء مختلف الأطراف المعنية بما يساهم في عمل تطويرات وتحديثات مستمرة للتشريعات الصادرة.
- 26 صندوقاً محلياً
وقال ياسر عبدالقادر محلل مالي إن عدد صناديق الاستثمار المحلية القائمة بلغ 26 صندوقاً، و3 صناديق تحت التصفية. وأوضح أن أداء صناديق الاستثمار المنخفضة المخاطر مستقر بشكل عام في فترة الجائحة وتم ملاحظة وجود زيادة على صافي قيمة الأصول حيث بلغت خلال العام 3.4 مليار بعد أن كانت 1.6 مليار في العام 2020.
وأضاف أن عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة خلال العام 64 صندوقاً، ويصل الإجمالي إلى 672 صندوقاً. وتابع أن عدد موافقات الترويج التي أصدرتها الهيئة خلال العام الحالي 121 موافقة ترويج، بإجمالي عدد موافقات حتى تاريخه بنحو 1965 موافقة ترويج. وتابع أن الهيئة تستهدف خلال العام الأول من صدور النظام الجديد زيادة حجم الأموال المدارة من الصناديق المحلية بنسبة 100% على الأقل، وتزايد هذه النسبة خلال السنوات اللاحقة.
