عادي
عقد جلسته الثالثة برئاسة صقر غباش..وتعيين خالد الخرجي عضواً في المجلس

«الوطني» يقر قانوني الحساب الختامي لعام 2021 والميزانية العامة للاتحاد لعام 2023

23:03 مساء
قراءة 8 دقائق
عضو المجلس خالد عمر راشد الخرجي
محمد بن هادي الحسيني
أحمد بالهول الفلاسي
تصوير محمد السماني
صقر غباش يترأس الجلسة
تصوير محمد السماني
خلال الجلسة
  • - أحمد الفلاسي: مسودة سياسات للتعليم الدامج لأصحاب الهمم تصدر بداية العا

أبوظبي: سلام ابوشهاب

أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثالثة التي عقدها، أمس الثلاثاء، بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومحمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023.

واطلع المجلس على المرسوم الاتحادي رقم «160» لسنة 2022م الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين عضو في المجلس الوطني الاتحادي، ينص على ما يلي: «يعين خالد عمر راشد الخرجي عضواً في المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة أم القيوين محل عضو المجلس السابق للإمارة المغفور له علي جاسم أحمد جاسم آل علي، وذلك عن الفترة المتبقية من عضوية المجلس الحالي، وعلى رئيس المجلس الوطني الاتحادي تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية».

بعد ذلك، أدى خالد عمر راشد الخرجي اليمين الدستورية طبقاً للمادة 73 من الدستور والمادة «10» من اللائحة الداخلية للمجلس وهذا نصه: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة وأن أحترم دستور الاتحاد وقوانينه، وأن أؤدي أعمالي في المجلس ولجانه بأمانة وصدق».

أصحاب الهمم:

وأكد الدكتور أحمد الفلاسي، رداً على سؤال برلماني مقدم من عضو المجلس ناعمة عبد الرحمن المنصوري، حول توفير فرص التعليم في الجامعات الحكومية لفئة الصم من أصحاب الهمم، أن الوزارة، أعدت مسودة سياسات للتعليم الدامج في مؤسسات التعليم العالي تضمن التحاق الطلبة بغض النظر عن إعاقتهم في جميع مؤسسات التعليم العالي المحلية والاتحادية والخاصة، وسنصدر المسودة بشكل رسمي مع بداية العام المقبل، وأيضاً تعمل الوزارة على توجيه الطلبة إلى التخصصات المناسبة مع إعاقتهم سواء كانت جسدية أو سمعية أو بصرية، حيث تم إعداد سياسة بكيفية أداء الاختبارات الوطنية وتأقلم أصحاب الاحتياجات الخاصة مع هذه الاختبارات.

وأوضح أنه في الفترة الماضية تم توفير منح دراسية خاصة لأصحاب الهمم خاصة السمعية، حيث تم تخريج 15 طالباً وطالبة من المواطنين من الإعاقة السمعية في الولايات المتحدة، وتم أيضاً التحاق 30 طالباً وطالبة في جامعة العين وتم تخريجهم، والوزارة تعمل في الوقت الحالي على تنويع التخصصات التعليمية والمؤسسات التعليمية، خاصة للإعاقة السمعية حتى لا نحصرهم في تخصص معين، حيث إن جامعة الإمارات توفر لهم فقط تخصص الإعلام في الوقت الحالي، وهناك إجراءات لقبول جميع الطلبة الأسوياء ومن أصحاب الهمم في فترة التقديم في السنة الأولى من التخرج.

وأضاف: نحن مستعدون للنظر في أسباب رفض طلبات قبول الطلبة من أصحاب الهمم خاصة السمعية منها، ويتم تغطية 50% من الرسوم من قبل الجامعة و50% من قبل الوزارة، وسيتم حل كل هذه المشاكل بعد اعتماد السياسة الجديدة التي تلزم جميع مؤسسات التعليم العالي بتوفير مقاعد دراسية لجميع أصحاب الهمم، والوزارة تؤكد دعمها لجميع الحالات بما تتوافق مع التشريعات الحالية، وفور تعميم مسودة سياسة التعليم الدامج ستكون هناك فترة انتقالية ليكون للطالب فترة لاختيار التخصص المناسب.

دمج المناهج:

وقال الدكتور أحمد الفلاسي، رداً على سؤال ثانٍ مقدم من عضو المجلس كفاح محمد الزعابي حول دمج مناهج التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في منهج واحد تقوم الوزارة بتطوير المناهج بشكل مستمر، وتم اتباع آلية جديدة من خلال المناهج المتكاملة، بإنشاء سياق موحد في قصة واحدة يتم من خلالها توصيل مفاهيم التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية وتعزيز اللغة العربية، فهي طريقة جديدة حديثة متبعة في كثير من الدول، ولا يوجد نقص في هذه المواد، وقد تم استحداث التجربة في سبع مدارس وتطبيقها على مراحل، والآن بصدد تقييم هذه التجربة واستلام التقارير الرجعية من مؤسسات التعليم والمدارس، وتم تشكيل لجنة من خارج الوزارة مكونة من خبراء لتقييم هذه الآلية، وإجراء مقارنة بين نتائج المنهاج السابق والمنهاج الجديد.

وأكد أن الهوية الوطنية واللغة العربية من أولويات توجهات القيادة الرشيدة، وتحرص الوزارة على التواصل مع أولياء الأمور، والوزارة ستقيم التجربة خاصة «سلسلة سلامة»، ونؤكد أيضاً أن دمج تلك المناهج لا يعني تهميش الهوية الوطنية واللغة.

ساعات اليوم الدراسي:

وأكد الدكتور أحمد الفلاسي، رداً على سؤال ثالث مقدم من عضو المجلس عبيد خلفان السلامي حول طول ساعات اليوم الدراسي يجب الأخذ بعين الاعتبار التغيير الطارئ على أيام العمل في الأسبوع في الدولة، فقد تم تقليصها من خمسة أيام إلى أربعة أيام ونصف اليوم، فبالتالي هناك إجراءات في التعويض سواء في العمل أو اليوم الدراسي، ففي الحكومة تم زيادة ساعات العمل بمقدار ساعة للتعويض عن يوم الجمعة وهو نصف يوم عمل، وأيضاً بالمثل لموضوع التعليم هناك 40 ساعة في الأسبوع في الحلقة الثانية والثالثة و35 ساعة أسبوعياً للحلقة الأولى، والآن إن كان لدينا نصف يوم وهو الجمعة يجب تعويضه والتعويض حسب الدراسات تتراوح مدته من 10 دقائق إلى 30 دقيقة يومياً في المرحلة الأولى، وهناك جانب آخر هو النقل بالحافلات وهو من اختصاص وزارة أخرى، حيث تتم المتابعة معهم بشأن نقل الطلبة وتقليص الفترة الزمنية.

وأضاف لو نظرنا إلى الساعات الدراسية يومياً، فقد تم تعويض يوم الجمعة وإضافته إلى اليوم الدراسي، لكن أشير إلى الوضع الحالي ومعدل الساعات، فهي تبلغ في الإمارات 5.4 ساعة، وفي السويد 7ساعات، وكوريا الجنوبية 8 ساعات، وألمانيا 5.5 وفنلندا 5 ساعات، فنحن أقل عن معظم الدول، ومعدل ساعات الدوام المدرسي السنوي في الإمارات 1015 ساعة أي أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ 1246 ساعة.

معادلة شهادات التعليم العالي:

وأوضح وزير التربية والتعليم رداً على سؤال رابع مقدم من عضو المجلس سمية حارب السويدي حول تأخر معادلة شهادات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، سوق العمل في الدولة جاذب جداً لكفاءات من المنطقة والعالم، وهناك حالات قد يكون فيها استخدام شهادات وهمية أو مزورة ويجب التأكد من صحة شهادات جميع الملتحقين بسوق العمل، ولم يلتحق أي شخص للعمل في الدولة بشهادات مزورة أو وهمية، وقامت الوزارة باستحداث سياسات جديدة منها التمييز بين الجامعات المتفوقة والمنصف عالمياً متقدمة، لكن هناك التدقيق أكثر في الجامعات التي لديها تحديات، ولدى التقدم على معادلة الشهادة هناك شق يتعلق بصحة الشهادة ومعادلة المؤهل ونحن في صدد النظر في تقليل الجانب الآخر، لكن صحة الشهادة مهم جداً، ونقوم بإعادة هيكلة نظام المعادلة وعمل دراسة ونتوقع في العام المقبل إطلاق منظومة جديدة للاعتراف بالمؤهل من جميع النواحي ونتوقع أن تتقلص فترة الانتظار في معادلة الشهادات، مشيراً إلى تلقي 32 ألف طلب معادلة شهادة خلال عام 2022.

وقال الوزير: قمنا بإعداد خدمة استباقية بعنوان «مبروك التخرج» خاصة بالمبتعثين سنقوم بإطلاقها في المرحلة القادمة، وقمنا بتشكيل لجنة عليا للتطوير المؤسسي للنظر في جميع خدمات الوزارة من ضمنها المعادلة، والتطوير يشمل مفهوم المعادلة وستكون السياسة أكثر مرونة وسيكون هناك تغيير جذري من ناحية الانتهاء من المعادلة وسيكون تعميمها على معظم التخصصات باستثناء التخصصات المهمة مثل الطب والهندسة وغيرها وبقية التخصصات سيكون لها مسار أسرع.

المعلمون المواطنون:

أكد الدكتور أحمد الفلاسي، رداً على سؤال خامس، مقدم من الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي حول خطة الوزارة المستقبلية لسد احتياجات المدارس الحكومية من المعلمين المواطنين للمرحلة الابتدائية والثانوية، أن التوجه في مرحلة الطفولة الأولى حتى المرحلة الابتدائية لغاية عمر 8 سنوات بأن تكون لدينا جامعات توفر تخصصات معنية بالطفولة المبكرة والتربية الخاصة والتربية الرياضية، لكن عند الحديث عن الفئات العمرية الأكبر التوجه الآن أن يلتحق الطلبة في كليات العلوم الإنسانية حسب الفئة العمرية التي سيقوم بدراستها، وفور التخرج وتمام أربع سنوات في هذا التخصص يلتحقون بدبلوم دراسات عليا بالتربية وهو متوفر في أكثر من 20 مؤسسة تعليمية على مستوى الدولة.

وأضاف في سياق إعادة النظر في البرامج نقوم بدراسة جميع البرامج الموجودة وإذا كانت هناك حاجة إلى إعادة فتح بعض البرامج والتخصصات في الكليات سنقوم بذلك.

وأشار إلى أن هناك نقص في الإقبال على مهنة المعلم والمدرس في دولة الإمارات ونعمل على استحداث برامج لتحفيز المواطنين على الدخول لقطاع التعليم.

إمسات:

وقال الفلاسي رداً على سؤال سادس مقدم من عضو المجلس مريم ماجد بن ثنية حول اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، إلزامية التمكن من اللغة الإنجليزية كانت تعمل بها مؤسسات التعليم العالي من خلال إجراء اختبارات عدة، وتم استبداله ب«إمسات» وغيرها، ومن الضرورة إيجاد شرط وهو التمكن من اللغة الإنجليزية لاستكمال الدراسة العليا دولةً تتحدث اللغة العربية، وهو أمر قائم ولم يتم عليه أي تغيير، مضيفاً أنه بالنسبة لوضع حد أدنى لدرجات «إمسات» للقبول في الجامعات نحن الآن نقوم بدارسة مستفيضة وسيكون هناك قرار مع بداية العام القادم بخصوص هذه الدرجات المطلوبة لكل تخصص.

وأضاف التمكن من اللغة الإنجليزية سيستمر، لكن موضوع وضع حد أدنى من الدرجات لكل تخصص هو تحت الدراسة وستعرض على مجلس التعليم، مشيراً إلى أن اختيار «إمسات» يخدم جانبين، الجانب الأول جودة المخرجات وهناك اختبارات «إمسات» في المدرسة، وهناك جانب آخر من القرار وهو القبول الجامعي، وهناك جامعات ترى أن هناك فائدة كبيرة من هذه الاختبارات، والوزارة في الآونة الأخيرة وضعت حداً أدنى لدرجات «إمسات» في بعض التخصصات.

وأوضح الوزير رداً على سؤال سابع مقدم من عضو المجلس سمية حارب السويدي حول الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في اختبار الإمارات القياسي (إمسات)، أنه تم تشكيل لجنة من عدد من الإدارات تنظر في جميع الطلبات المقدمة من فئة أصحاب الهمم وتقوم برفع التوصيات، مشيراً إلى أنه تم استلام 412 طلباً وتم منح 294 إعفاء منها 140 حالة إعفاء كامل، و154 إعفاء من بعض المواد، و111 حالة تم تزويدها بوسائل مساعدة.

صقر غباش: ها الله ها الله بعيالنا

أكد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن وجود سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، على رأس التعليم تأكيد على مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لملف التعليم في الدولة.

وقال في مداخلة خلال الجلسة، عقب حديث الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رداً على سؤال برلماني من عضو المجلس مريم بن ثنية حول اختبارات إمسات واضطرار العديد من الطلبة الجلوس في البيوت وعدم القدرة على الالتحاق بالجامعات بسبب عدم اجتياز إمسات، ها الله ها الله بعيالنا، فقضية اختبارات إمسات للقبول في الجامعات تحتاج إلى وقفة وتأمل في ظل اشتراط اجتيازه بنجاح للالتحاق بالجامعات، ولا يحصل الطالب على بعثة للخارج إلا باجتيازه.

وأضاف: نحيي التعاون والتجاوب من قبل وزير التربية والتعليم مع أسئلة الأعضاء، وقضية التعليم قضية مجتمع وتهم الجميع، ونحتاج إلى إعادة تقييم، وأن لا نستعجل ونقرر بناء على مشكلة ما.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/59jad8vn

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"