أكدت دولة الإمارات أن النظام الدولي متعدد الأطراف في الأمم المتحدة والقائم على القانون الدولي قد تطوّر منذ اعتماده في عام 1945، إلى هيكل كبير ومعقد بالشكل الذي مكّن المؤسسات من توسيع استجابتها لاحتياجات البشرية، لكن اتساع الفجوة بين تطلعات التعددية والواقع الناشئ بات يحتم الاستجابة لدعوات التغيير والإصلاح في الهيكل القديم لمجلس الأمن الدولي، بالشكل الذي يضمن التمثيل العادل في صناعة القرار والتصويت، وبما يحقق التعاون الدولي السلمي والمستدام.
وقالت نورة الكعبي، زيرة الثقافة والشباب، في كلمة الإمارات، خلال مناقشة مجلس الأمن في نيويورك، إن هيكل مجلس الأمن لا يعكس الواقع الجيوسياسي أو تنوع المجتمع الدولي. ونتيجة لذلك، لا يزال العالم العربي وإفريقيا، وهما المنطقتان الأكثر تعرضاً للخطر، في جدول أعمال المجلس، محرومين من حق التصويت في كلتا فئتي العضوية. وأضافت أن الجنوب العالمي يعاني أيضاً من الحرمان الشديد في الإدارة المتعددة الأطراف. وهذا أمر صارخ بشكل خاص هنا في أكثر أجهزة الأمم المتحدة أهمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وينطبق الشيء نفسه على مؤسسات بريتون وودز؛ حيث تحافظ الصيغة القديمة لتحديد حصص التصويت على هيكل حوكمة غير تمثيلي للغاية، مما يخلق حالة يكون فيها أكبر اقتصادين في العالم النامي ممثلين تمثيلاً ناقصاً للغاية.
وأوضحت نورة الكعبي أن تصاعد التوترات الجيوسياسية بات يهدد فرص التعاون في مواجهة التحديات العالمية الملحة. وبات الاستقطاب المتصاعد عاملاً معرقلاً بشكل متزايد للعمليات الحرجة المتعددة الأطراف. كما بات توافق الآراء أكثر صعوبة حول القضايا التي عادة ما تؤدي إلى الإجماع، مثل تجديد الولايات الحيوية لعمليات السلام. كما أنه وفي ظل نظام التعددية الراهن فإن التنسيق داخل المؤسسات المالية الدولية بات يواجه مشكلة في التوافق الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالعمل متعدد الأطراف بشأن أزمة الديون البالغة 2.5 تريليون دولار أمريكي، التي تلوح في أفق الجنوب العالمي.
وذكرت نورة الكعبي أن بروز مثل هذه التحديات أصبح يحتم مناقشة برنامج الإصلاح والتغيير في هيكلية المجلس الموروثة من العام 1945. وأوضحت أنه وفي السنوات الأخيرة، تولى الأعضاء المنتخبون في هذه الهيئة مسؤولية أكبر في صياغة الوثائق الختامية والتفاوض بشأنها. وقد ساعد ذلك على كسر الجمود وأنتج نصوصاً أكثر شمولاً واستجابةً وبعض قرارات المجلس التاريخية. وقالت الوزيرة الكعبي: «بصفتي الوزير الإماراتي المسؤول عن جهودنا في حماية التراث الثقافي في حالات النزاع، فإنني ممتنة بشكل خاص لإيطاليا لشراكتها مع فرنسا بشأن القرار 2347».
وسلطت الكعبي الضوء على بروز منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع ودورها الحيوي خلال الأزمات التي واجهت البشرية في السنوات الماضية. وقالت إن التعددية في هيكل المؤسسة الدولية يجب أن تتكيف مع عالم تؤثر فيه هذه المجموعات، مشيرة إلى أن تغير المناخ والوباء وانعدام الأمن الغذائي وأزمة الديون هي تحديات تؤكد الحاجة إلى المزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبالمثل، تعزز منظمات المجتمع المدني العمل متعدد الأطراف في جميع أنحاء العالم بعمل حيوي. على سبيل المثال، في الموصل؛ حيث تشارك الإمارات العربية المتحدة مع اليونسكو لاستعادة التراث الثقافي، وقد «شاهدت بنفسي مدى اعتماد المصالحة وبناء السلام على المجتمع المدني».
