أكد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور علي المصيلحي، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لتحديد السعر العادل للسلع الإستراتيجية. وأوضح أن هذه اللجنة تشكل من اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، وجهاز حماية المستهلك. وقال إن هذه السلع سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة إستراتيجية وأساسية.
وأشار المصيلحي، بحسب بيان للوزارة، الأحد، إلى انه لا يوجد تسعير إجباري للسلع، بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات الخاصة بها.
ووجه الوزير، خلال اجتماع عقده مع وكلاء الوزارة، ومديري المديريات على مستوي المحافظات، وبحضور مدير الادارة العامة لمباحث التموين، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من المسؤولين، بتشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين ومباحث التموين، وحماية المستهلك، وهيئة سلامة الغذاء، للنزول على الأرض، ومتابعة وضع السعر على السلع، في كافة المحال، وخاصة في الاماكن، التي تبتعد عن عواصم المحافظات والمدن الكبيرة.
وطالب الوزير، بقيام مديريات التموين بعمل إنذارات لغير الملتزمين بالتوجيهات، وعمل حملات توعيه لكافة المحال بوجوبيه وضع الاسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم، واتخاذ الإجراءات القانونية، خلال الاسبوعين المقبلين، حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع بعد انتهاء المهلة.
وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية على مديري المديريات بحسن التعامل مع أصحاب المنافذ التجارية، وتوجيههم بالمخالفات المتواجدة بمحالهم اولا في إطار التوعية لهم.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، معاون الوزير ان الاجتماع شمل التوجيه بضرورة المرور على القرى والكفور والنجوع والأماكن الشعبية والمزدحمة بالسكان للتأكد من الالتزام من كافة المحال البيعية، التي تتعامل مع المستهلك بوضع السعر على السلع، وفتح قنوات للتواصل بين اللجان لتحديد أماكن الشكاوى المرتبطة بذلك.
وأشار المتحدث إلى أن عمل اللجان المشتركة هو التأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة أيضا واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فورا، وإزالة اي أسباب للشكاوى سواء من نقص السلع أو ارتفاع أسعارها بشكل غير مبرر.
