كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة نمو قطاع التأمين في الدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع زيادة عدد وثائق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة.
وأشار المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 36.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 34.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2021.
وأرجع تقرير المركزي الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 14.6 مليار درهم وزيادة أقساط التأمين الصحي إلى 16.4 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى بلوغ إجمالي المطالبات المدفوعة إلى 18.7 مليار درهم في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري موزعة بواقع 11.8 مليار درهم مطالبات التأمين الصحي و5.2 مليار درهم مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة وصلت إلى 118.2 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما وصل إجمالي حقوق الملكية إلى 27.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وبحسب تقرير المصرف المركزي، وصل إجمالي الأصول المستثمرة إلى 72.2 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المخصصات الفنية نحو 68.8 مليار درهم في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 17.8% إلى 7.1 مليون وثيقة في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 6.1 مليون وثيقة في الربع الثالث من العام الماضي، وأرجع هذه الزيادة إلى وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
وأشار المصرف المركزي، في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام الجاري، إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 36.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 34.9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام 2021.
وأرجع تقرير المركزي الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 14.6 مليار درهم وزيادة أقساط التأمين الصحي إلى 16.4 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى بلوغ إجمالي المطالبات المدفوعة إلى 18.7 مليار درهم في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري موزعة بواقع 11.8 مليار درهم مطالبات التأمين الصحي و5.2 مليار درهم مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة وصلت إلى 118.2 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما وصل إجمالي حقوق الملكية إلى 27.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وبحسب تقرير المصرف المركزي، وصل إجمالي الأصول المستثمرة إلى 72.2 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي المخصصات الفنية نحو 68.8 مليار درهم في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وارتفع إجمالي عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 17.8% إلى 7.1 مليون وثيقة في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 6.1 مليون وثيقة في الربع الثالث من العام الماضي، وأرجع هذه الزيادة إلى وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
