إعداد: هشام مدخنة
تتأرجح أسعار الذهب في الآونة الأخيرة عند حدود 1800 دولار، غير أن يورغ كينر، العضو المنتدب وكبير مسؤولي الاستثمار في «Swiss Asia Capital»، يرى فرصة جيدة لتحركات كبيرة يشهدها سوق الذهب العالمي، قد تُحلق بالأسعار إلى 4000 دولار للأونصة في عام 2023، حيث يُرخي ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود بظلاله الثقيلة على الأسواق المتقلبة.
وأوضح كينر أن العديد من الاقتصادات قد تواجه «ركوداً خفيفاً» في الربع الأول من العام المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء العديد من البنوك المركزية من وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يجعل الذهب، الأصل الوحيد الذي يمتلكه كل بنك، أكثر جاذبية على الفور للمستثمرين الذين سيلهثون وراء المعدن النفيس في ظل بقاء التضخم مرتفعاً في أجزاء كثيرة من العالم.
ويُعد الذهب وسيلة جيدة للتحوط من التضخم، كما أنه يمثل صيداً رائعاً وإضافة ثقيلة إلى المحفظة أثناء الركود التضخمي. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية 400 طن من الذهب في الربع الثالث من عام 2022، أي قرابة ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 241 طناً خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأضاف كينر، «منذ مطلع القرن الحالي، كان متوسط العائد على الذهب بأي عملة يحوم حول 8% و10% سنوياً. وهذا ما لم يتحقق لا في سوق السندات ولا في سوق الأسهم».
وعلى الرغم من الطلب القوي على الذهب، لم يوافق كيني بولكاري، كبير استراتيجيي السوق في «سلاتستون ويلث»، على أن الأسعار قد تتضاعف إلى 4000 دولار العام المقبل، على الرغم من رغبته في رؤية ذلك.
وجادل بولكاري بأن أسعار الذهب ستشهد بعض التراجع والمقاومة عند 1900 دولار للأونصة، وبأنها ستتحدد فقط من خلال كيفية استجابة التضخم لارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم. وأضاف: «لطالما أحببت الذهب، ويجب أن يكون جزءاً من محفظتك. أعتقد أن أداءه سيكون أفضل، لكن ليس لحد الـ 4000 دولار».
تتأرجح أسعار الذهب في الآونة الأخيرة عند حدود 1800 دولار، غير أن يورغ كينر، العضو المنتدب وكبير مسؤولي الاستثمار في «Swiss Asia Capital»، يرى فرصة جيدة لتحركات كبيرة يشهدها سوق الذهب العالمي، قد تُحلق بالأسعار إلى 4000 دولار للأونصة في عام 2023، حيث يُرخي ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود بظلاله الثقيلة على الأسواق المتقلبة.
وأوضح كينر أن العديد من الاقتصادات قد تواجه «ركوداً خفيفاً» في الربع الأول من العام المقبل، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء العديد من البنوك المركزية من وتيرة رفع أسعار الفائدة، مما يجعل الذهب، الأصل الوحيد الذي يمتلكه كل بنك، أكثر جاذبية على الفور للمستثمرين الذين سيلهثون وراء المعدن النفيس في ظل بقاء التضخم مرتفعاً في أجزاء كثيرة من العالم.
ويُعد الذهب وسيلة جيدة للتحوط من التضخم، كما أنه يمثل صيداً رائعاً وإضافة ثقيلة إلى المحفظة أثناء الركود التضخمي. ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، اشترت البنوك المركزية 400 طن من الذهب في الربع الثالث من عام 2022، أي قرابة ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 241 طناً خلال نفس الفترة من عام 2018.
وأضاف كينر، «منذ مطلع القرن الحالي، كان متوسط العائد على الذهب بأي عملة يحوم حول 8% و10% سنوياً. وهذا ما لم يتحقق لا في سوق السندات ولا في سوق الأسهم».
وعلى الرغم من الطلب القوي على الذهب، لم يوافق كيني بولكاري، كبير استراتيجيي السوق في «سلاتستون ويلث»، على أن الأسعار قد تتضاعف إلى 4000 دولار العام المقبل، على الرغم من رغبته في رؤية ذلك.
وجادل بولكاري بأن أسعار الذهب ستشهد بعض التراجع والمقاومة عند 1900 دولار للأونصة، وبأنها ستتحدد فقط من خلال كيفية استجابة التضخم لارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم. وأضاف: «لطالما أحببت الذهب، ويجب أن يكون جزءاً من محفظتك. أعتقد أن أداءه سيكون أفضل، لكن ليس لحد الـ 4000 دولار».
