باريس- (أ ف ب)
أعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، أنها قد تعتمد مرونة بشأن خطتها لرفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً، في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي عرضه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لإذاعة «فرانس إنفو»: قبل المحادثات الحاسمة مع النقابات التي قاومت بشدة أي تغيير، إن سنّ الـ65 «ليس مقدساً».
وأضافت أن حلولاً أخرى قد تساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في إحداث توازن في نظام التقاعد بحلول عام 2030.
وقالت إن الخطة وهي سياسة داخلية رئيسية لولاية ماكرون الثانية، ستعرض على الحكومة في 23 كانون الثاني/ يناير قبل مناقشتها في البرلمان مطلع شباط/ فبراير.
ستكشف التفاصيل الكاملة للخطة - التي رفضت النقابات سياستها المتمثلة في رفع سن التقاعد من 62 عاماً حالياً - في 10 كانون الثاني/ يناير.
وستكون إصلاحات ماكرون واحدة من أكثر الإصلاحات شمولاً في سلسلة إصلاح نظام التقاعد، التي سنّتها الحكومات المتعاقبة من اليسار واليمين في العقود الأخيرة لوضع حد لعجز الموازنة.
أعلنت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، أنها قد تعتمد مرونة بشأن خطتها لرفع سنّ التقاعد إلى 65 عاماً، في إطار مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي عرضه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لإذاعة «فرانس إنفو»: قبل المحادثات الحاسمة مع النقابات التي قاومت بشدة أي تغيير، إن سنّ الـ65 «ليس مقدساً».
وأضافت أن حلولاً أخرى قد تساعد الحكومة في تحقيق هدفها المتمثل في إحداث توازن في نظام التقاعد بحلول عام 2030.
وقالت إن الخطة وهي سياسة داخلية رئيسية لولاية ماكرون الثانية، ستعرض على الحكومة في 23 كانون الثاني/ يناير قبل مناقشتها في البرلمان مطلع شباط/ فبراير.
ستكشف التفاصيل الكاملة للخطة - التي رفضت النقابات سياستها المتمثلة في رفع سن التقاعد من 62 عاماً حالياً - في 10 كانون الثاني/ يناير.
وستكون إصلاحات ماكرون واحدة من أكثر الإصلاحات شمولاً في سلسلة إصلاح نظام التقاعد، التي سنّتها الحكومات المتعاقبة من اليسار واليمين في العقود الأخيرة لوضع حد لعجز الموازنة.
