أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بالعمل على إحلال «مركز الراعفة الصحي» في إمارة أم القيوين، وإنشاء مركز طبي شامل لخدمة تلك المنطقة. مشيراً إلى أن المركز قديم وتجاوز عمره 37 عاماً، وأصبح لا يلبي متطلبات المواطنين المقيمين في تلك المنطقة، وعلى وجه الخصوص خدمات الطوارئ.
وقال في معرض سؤال برلماني، عن مركز الراعفة، يوجه إلى عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، في الجلسة الرابعة للمجلس، يوم الأربعاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي، إن المركز بحاجة إلى كثير من التخصصات، خاصة أن المنطقة التي يوجد فيها في اتساع، ما يتطلب التوسع في الخدمات الصحية لسكان المنطقة. مؤكداً أهمية إحلال المركز.
وأوضح الكشف في سؤال ثان يوجه إلى العويس، عن دمج البطاقة الصحية مع الهوية، أن بعض المواطنين يواجهون مشكلة انتهاء بطاقاتهم الصحية دون إشعارهم بذلك، ولا يعلمون بانتهائها، إلا عند تقدمهم لإجراء الكشف الطبي، ما يجعلهم يسدّدون رسوم العلاج التي تطلب منهم في هذه الأحوال، بسبب انتهاء البطاقة، رغم أن الدولة تكفل العلاج المجاني لهم، مطالباً بمعالجة هذا الأمر على النحو الذي يكفل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بانتظام.
ويناقش المجلس، خلال جلسته، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015، بشأن المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة بعض المهن الصحية، ويوجه أربعه أسئلة للحكومة.
طالب محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، بالعمل على إحلال «مركز الراعفة الصحي» في إمارة أم القيوين، وإنشاء مركز طبي شامل لخدمة تلك المنطقة. مشيراً إلى أن المركز قديم وتجاوز عمره 37 عاماً، وأصبح لا يلبي متطلبات المواطنين المقيمين في تلك المنطقة، وعلى وجه الخصوص خدمات الطوارئ.
وقال في معرض سؤال برلماني، عن مركز الراعفة، يوجه إلى عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، في الجلسة الرابعة للمجلس، يوم الأربعاء المقبل، بمقر المجلس في أبوظبي، إن المركز بحاجة إلى كثير من التخصصات، خاصة أن المنطقة التي يوجد فيها في اتساع، ما يتطلب التوسع في الخدمات الصحية لسكان المنطقة. مؤكداً أهمية إحلال المركز.
وأوضح الكشف في سؤال ثان يوجه إلى العويس، عن دمج البطاقة الصحية مع الهوية، أن بعض المواطنين يواجهون مشكلة انتهاء بطاقاتهم الصحية دون إشعارهم بذلك، ولا يعلمون بانتهائها، إلا عند تقدمهم لإجراء الكشف الطبي، ما يجعلهم يسدّدون رسوم العلاج التي تطلب منهم في هذه الأحوال، بسبب انتهاء البطاقة، رغم أن الدولة تكفل العلاج المجاني لهم، مطالباً بمعالجة هذا الأمر على النحو الذي يكفل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بانتظام.
ويناقش المجلس، خلال جلسته، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015، بشأن المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة بعض المهن الصحية، ويوجه أربعه أسئلة للحكومة.
