دبي: «الخليج»
أصدر مكتب رئيس الاستثمار لإدارة الثروات في «ستاندرد تشارترد» تقريراً حول توقعاته للعام الجديد 2023، والذي يتناول استراتيجية الاستثمار والمواضيع الرئيسية المتعلقة بمواصلة النمو الاقتصادي على خلفية التحديات والصعوبات التي تلوح في الأفق في العام الجديد.
وفي حين أنه من المفترض أن يُساعد تباطؤ النمو العالمي بسبب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، بشكل كبير في تهدئة التضخم، إلا أنه من المرجّح أن يظل التضخم فوق المستويات التي ترتاح لها البنوك المركزية. ومع ذلك يتوقع التقرير انتعاش النمو الاقتصادي في الصين بسبب الإزالة التدريجية لقيود التنقل، وزيادة تركيز سياسة الحكومة على استقرار عجلة النمو.
وفي ضوء ذلك سلّط فريق مكتب رئيس الاستثمار، الضوء على توصياته للمستثمرين لبناء أعمالهم على قاعدة آمنة.
ويعد اختيار القطاعات مصدراً آخر للعائدات الانتهازية، حيث إنها تُساير التقلبات الدورية بالنسبة لوجهة نظر فريق مكتب رئيس الاستثمار التي تعطي أهمية للسوق الآسيوي باستثناء اليابان.
وفي الصين من المتوقع أن تستفيد خدمات الاتصالات والقطاعات الاختيارية للمستهلكين من السياسات الداعمة بشكل متزايد ومن تخفيف قيود التنقل، بينما على القطاعات المالية والصناعية والسلع الاستهلاكية في الهند، الاستفادة من الطلب المحلي. وتُعد تفضيلات القطاع في الولايات المتحدة أكثر دفاعية، كقطاع الرعاية الصحية، والمواد الأساسية والطاقة، بينما يتم في أوروبا تفضيل قطاعي المال والطاقة.
وقال ستيف بريس، رئيس الاستثمار للمجموعة: «شهد عام 2022 تراجعاً كبيراً أثّر في العديد من المستثمرين وترك لهم أماكن قليلة للبحث عن منفذ أو ملاذ في الأسواق المالية. إن خطر الوقوع فريسة لتحيز الحداثة واستقراء الاتجاهات الحديثة في المستقبل أمر واقعي، لكن التجارب السابقة تخبرنا بأن هذا الأمر ليس صحيحاً بالضرورة.
قد يخدم المنظور الجديد القائم على تقييم ظروف السوق الحالية المستثمرين بشكل كبير، ونأمل أن يُمكّنهم تقرير توقعاتنا الحديث، المدعوم بفلسفتنا الاستثمارية الخاصة، من اتخاذ قرارات استثمارية موضوعية بشكلٍ أفضل بما يلبي أهدافهم ويدعم ثرواتهم».
أصدر مكتب رئيس الاستثمار لإدارة الثروات في «ستاندرد تشارترد» تقريراً حول توقعاته للعام الجديد 2023، والذي يتناول استراتيجية الاستثمار والمواضيع الرئيسية المتعلقة بمواصلة النمو الاقتصادي على خلفية التحديات والصعوبات التي تلوح في الأفق في العام الجديد.
وفي حين أنه من المفترض أن يُساعد تباطؤ النمو العالمي بسبب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، بشكل كبير في تهدئة التضخم، إلا أنه من المرجّح أن يظل التضخم فوق المستويات التي ترتاح لها البنوك المركزية. ومع ذلك يتوقع التقرير انتعاش النمو الاقتصادي في الصين بسبب الإزالة التدريجية لقيود التنقل، وزيادة تركيز سياسة الحكومة على استقرار عجلة النمو.
وفي ضوء ذلك سلّط فريق مكتب رئيس الاستثمار، الضوء على توصياته للمستثمرين لبناء أعمالهم على قاعدة آمنة.
- تأمين عائدك: نظراً لكون مستويات العائد اليوم أحد الفرص الكبيرة في عام 2023، يعطي الفريق أهمية كبيرة للسندات مثل السندات الحكومية وسندات الشركات عالية الجودة، مقارنة بالأسهم والنقد.
- التخصيص للقيمة طويلة الأجل: يجب موازنة الفرص الفورية في مستويات العائد من خلال التعرّض للقيمة طويلة الأجل، والتي نراها في المقام الأول في أسواق الأسهم والسندات في آسيا باستثناء اليابان. ففي أسواق آسيا باستثناء اليابان، يعطي الفريق أهمية كبرى للأسهم الصينية بالنظر إلى التقييمات الرخيصة، والعوامل المحفزة الإيجابية. كما أن هناك فئة أصول أخرى جذابة هي السندات الآسيوية بالدولار الأمريكي.
- التحصن ضد المفاجآت القادمة: إن توقعات الركود في الولايات المتحدة تعني أن المستثمرين بحاجة إلى الاستعداد لمفاجآت الانحدار، ويمكن أن تكون السندات الحكومية عالية الجودة، أحد العوامل المخففة للانحدار. كما يعد النقد والذهب أيضاً من عوامل الثقل الرئيسية للمحفظة.
- التوسع لما هو أبعد من التقليدي: حتى مع الاعتقاد أن الارتفاع غير العادي في ارتباطات الأسهم والسندات هذا العام قد لا يستمر للعام التالي، فمن المرجح أن يستمر الطلب على الأصول غير المترابطة نسبياً. ويمكن أن تساعد الاستراتيجيات البديلة مثل الاستراتيجيات البديلة السائلة، وفئات الأصول الخاصة في هذا الخصوص.
ويعد اختيار القطاعات مصدراً آخر للعائدات الانتهازية، حيث إنها تُساير التقلبات الدورية بالنسبة لوجهة نظر فريق مكتب رئيس الاستثمار التي تعطي أهمية للسوق الآسيوي باستثناء اليابان.
وفي الصين من المتوقع أن تستفيد خدمات الاتصالات والقطاعات الاختيارية للمستهلكين من السياسات الداعمة بشكل متزايد ومن تخفيف قيود التنقل، بينما على القطاعات المالية والصناعية والسلع الاستهلاكية في الهند، الاستفادة من الطلب المحلي. وتُعد تفضيلات القطاع في الولايات المتحدة أكثر دفاعية، كقطاع الرعاية الصحية، والمواد الأساسية والطاقة، بينما يتم في أوروبا تفضيل قطاعي المال والطاقة.
وقال ستيف بريس، رئيس الاستثمار للمجموعة: «شهد عام 2022 تراجعاً كبيراً أثّر في العديد من المستثمرين وترك لهم أماكن قليلة للبحث عن منفذ أو ملاذ في الأسواق المالية. إن خطر الوقوع فريسة لتحيز الحداثة واستقراء الاتجاهات الحديثة في المستقبل أمر واقعي، لكن التجارب السابقة تخبرنا بأن هذا الأمر ليس صحيحاً بالضرورة.
قد يخدم المنظور الجديد القائم على تقييم ظروف السوق الحالية المستثمرين بشكل كبير، ونأمل أن يُمكّنهم تقرير توقعاتنا الحديث، المدعوم بفلسفتنا الاستثمارية الخاصة، من اتخاذ قرارات استثمارية موضوعية بشكلٍ أفضل بما يلبي أهدافهم ويدعم ثرواتهم».
