آستانة - رويترز
ألغى البرلمان في كازاخستان، الجمعة، قانوناً كان يمنح عائلة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف حصانة من الملاحقة القضائية، إضافة إلى تجريده من مكانته كزعيم للأمة.
وأدار نزارباييف (82 عاماً) الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى بين عامي 1989 و2019، ونصب نفسه زعيماً للأمة خلال العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم. واحتفظ في البداية بسلطات واسعة عندما تنحى ورشح حليفه المقرب قاسم جومارت توكاييف خلفاً له.
لكن بدا أن خلافاً دب بين الاثنين في أوائل العام الماضي وسط احتجاجات عنيفة في أنحاء الجمهورية السوفييتية السابقة، والتي قال توكاييف: إنها جزء من محاولة انقلاب. وقُتل 238 شخصاً مع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين، الذين استولوا على مبان حكومية في عدة مدن وأضرموا فيها النيران، وقوات الأمن.
ثم تولى توكاييف منصب رئيس مجلس الأمن القوي بدلاً من نزارباييف، وبعد انتهاء العنف، أشرف على إقالة عدد من أقارب نزارباييف وحلفائه من مناصب عليا في القطاع العام.
وألقي القبض على بعضهم، مثل خيرت ساتيبالدي، ابن شقيق نزارباييف، ووجهت إليهم تهم اختلاس أموال عامة أو مبالغ من شركات تديرها الدولة.
ومع ذلك، فإن أقارب الرئيس السابق من الدرجة الأولى يتمتعون حتى الآن بحصانة قانونية بفضل قانون منحه أيضاً لقب الزعيم الوطني، ويحصل بموجبه على مخصصات مالية وفريق أمني لحمايته على حساب الدولة.
واستناداً إلى «التحول السياسي» الذي أطلقه توكاييف وبدعم من الإصلاح الدستوري العام الماضي، صوت المشرعون، الجمعة، لصالح إلغاء القانون، وهي خطوة ستسمح للدولة، على سبيل المثال، بتجميد أصول أفراد عائلة نزارباييف إذا اُشتبه في ارتكابهم جرائم. لكن نزارباييف نفسه سيحتفظ بالحصانة من المحاكمة وفقاً للدستور.
ألغى البرلمان في كازاخستان، الجمعة، قانوناً كان يمنح عائلة الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف حصانة من الملاحقة القضائية، إضافة إلى تجريده من مكانته كزعيم للأمة.
وأدار نزارباييف (82 عاماً) الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى بين عامي 1989 و2019، ونصب نفسه زعيماً للأمة خلال العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم. واحتفظ في البداية بسلطات واسعة عندما تنحى ورشح حليفه المقرب قاسم جومارت توكاييف خلفاً له.
لكن بدا أن خلافاً دب بين الاثنين في أوائل العام الماضي وسط احتجاجات عنيفة في أنحاء الجمهورية السوفييتية السابقة، والتي قال توكاييف: إنها جزء من محاولة انقلاب. وقُتل 238 شخصاً مع وقوع اشتباكات بين المتظاهرين، الذين استولوا على مبان حكومية في عدة مدن وأضرموا فيها النيران، وقوات الأمن.
ثم تولى توكاييف منصب رئيس مجلس الأمن القوي بدلاً من نزارباييف، وبعد انتهاء العنف، أشرف على إقالة عدد من أقارب نزارباييف وحلفائه من مناصب عليا في القطاع العام.
وألقي القبض على بعضهم، مثل خيرت ساتيبالدي، ابن شقيق نزارباييف، ووجهت إليهم تهم اختلاس أموال عامة أو مبالغ من شركات تديرها الدولة.
ومع ذلك، فإن أقارب الرئيس السابق من الدرجة الأولى يتمتعون حتى الآن بحصانة قانونية بفضل قانون منحه أيضاً لقب الزعيم الوطني، ويحصل بموجبه على مخصصات مالية وفريق أمني لحمايته على حساب الدولة.
واستناداً إلى «التحول السياسي» الذي أطلقه توكاييف وبدعم من الإصلاح الدستوري العام الماضي، صوت المشرعون، الجمعة، لصالح إلغاء القانون، وهي خطوة ستسمح للدولة، على سبيل المثال، بتجميد أصول أفراد عائلة نزارباييف إذا اُشتبه في ارتكابهم جرائم. لكن نزارباييف نفسه سيحتفظ بالحصانة من المحاكمة وفقاً للدستور.
