القاهرة: «الخليج»
نفت الحكومة المصرية ما تم تداوله بشأن مد العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات العاملين بالخارج» بعد 14 مارس المقبل.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، إنه تواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» بعد 14 مارس المقبل.
وأكدت وزارة المالية المصرية أن آخر موعد للتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقا لأحكام القانون، هو 14 مارس المقبل، دون وجود أي نية لمد فترة العمل بهذا القانون بعد ذلك التاريخ.
وأوضحت الوزارة أن عدد المتقدمين للاستفادة من قانون «تيسير سيارات المصريين بالخارج» وصل إلى أكثر من 35 ألف حساب، مشيرة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات تضم مديري جمرك السيارات بمختلف المنافذ الجمركية، بما يضمن سرعة الإفراج الجمركي والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن العمل يستمر بالتيسيرات الأخيرة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، بما في ذلك إلغاء شرط إيداع المبلغ الواجب سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، ليتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التحويل، مبيناً فيه حركات الإيداع والسحب والتحويل، وكذلك إلغاء شرط التصديق على مستندات الإقامة، وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.
كما تضمنت التيسيرات إعادة تقييم السيارات وفقا لفئات متدرجة، هي: الأساسية، والمتوسطة، والعالية، بما يعنى إضافة فئات جديدة بناءً على طلب المصريين بالخارج، ذات قيمة جمركية وضريبية أقل بحسب عدد «الكماليات».
وأشارت إلى أنه تم التوافق مع نقابات وشعب التخليص الجمركي على تقدير مقابل خدمة التخليص الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، بحيث لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، كما تم تحديد مكاتب التخليص الجمركي الراغبة في إنهاء إجراءات التخليص عن هذه السيارات وإتاحتها على «التطبيق الإلكتروني» الخاص بالمبادرة.
وناشدت وزارة المالية المصرية وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
