أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن وتيرة نمو الأجور في بريطانيا التي يراقبها بنك إنجلترا عن كثب لتحديد وتيرة رفع أسعار الفائدة، تسارعت في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر/ تشرين الثاني.
وارتفعت الأجور باستثناء المكافآت 6.4 في المئة على أساس سنوي في الفترة من سبتمبر/ أيلول، إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أكبر زيادة منذ بدء التسجيل في عام 2001 باستثناء قفزات خلال جائحة كورونا التي شهدت اضطرابات بسبب عمليات الإغلاق وتدابير الدعم الحكومية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأجور مع احتساب المكافآت ارتفعت أيضاً 6.4 في المئة.
وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لـ«رويترز» ارتفاع إجمالي الأجور 6.2 في المئة والأجور باستثناء المكافآت 6.3 في المئة.
وقال مكتب الإحصاءات إن معدل البطالة في بريطانيا استقر عند 3.7 في المئة بالقرب من أدنى مستوى منذ نحو 50 عاماً، وهو ما يتماشى مع توقعات معظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز».
ويشعر بنك إنجلترا بالقلق من أن يجعل تسارع نمو الأجور من الصعب خفض معدل التضخم المرتفع في بريطانيا، والذي يتجاوز العشرة في المئة حالياً.
ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في أوائل الشهر المقبل، ويدور السؤال الرئيسي للمستثمرين حول مقدار الزيادة، وسط موازنة البنك المركزي البريطاني بين مخاطر الركود والحاجة إلى محاربة التضخم.
وارتفع الجنيه الإسترليني بعد نشر البيانات، الثلاثاء، 0.1 في المئة خلال اليوم مقابل الدولار واليورو.
وأظهرت البيانات أن الوظائف الشاغرة في الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول، تراجعت للمرة السادسة على التوالي، كما انخفضت على أساس سنوي، بمقدار 85 ألفاً، للمرة الثانية فقط، منذ أوائل عام 2021 عندما كانت بريطانيا قيد الإغلاق المرتبط بكورونا.
(رويترز)
