دبي: حازم حلمي
دعت وزارة المالية الخاضعين لضريبة الشركات في الدولة تقديم إقرار ضريبي، بغض النظر عن تحقيق الأرباح من عدمه، أو حتى مستوى الدخل أو وضع الشركة، والتأكد من تقديم الإقرارات في حال تحقيق خسائر ضريبية، لضمان استخدامها في تخفيض الدخل الخاضع للضريبة للسنوات القادمة.
وقالت الوزارة في إيضاح يتعلق بقانون ضريبة الشركات، الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من السنة المالية الأولى، التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو/حزيران القادم: «سيتعين على كافة الخاضعين للضريبة، وفقاً لما يحدده وزير المالية، التسجيل في نظام ضريبة الشركات، والحصول على رقم تسجيل ضريبي للشركة، وقد تطالب «الهيئة الاتحادية للضرائب»، من بعض الأشخاص المُعفَين، التسجيل لضريبة الشركات».
منصة إمارات تاكس
وأوضحت المالية أن التسجيل في نظام ضريبة القيمة المُضافة، لن يُغني عن التسجيل في نظام ضريبة الشركات، لأنهما نظامان منفصلان، وسيطبقان معاً في الدولة، وعلى الخاضع لضريبة الشركات التسجيل في النظام، عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية، وتحديث بياناته، إذا لزم الأمر، حتى إذا كان مسجلاً حالياً لضريبة القيمة المضافة.
ودعت الوزارة إلى ضرورة التسجيل في النظام، قبل تقديم أول إقرار ضريبي، موضحة أنه لا يوجد حد أدنى للتسجيل فيه.
وتابعت: «يتوجب تقديم إقرار ضريبي واحد فقط عن كل فترة ضريبية، وبشكل عامّ، سيُستحق تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الشركات خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية، ولن يتعين تقديم إقرارات مؤقتة أو سداد التزامات ضريبية مقدماً»، داعية إلى ضرورة سداد الضريبة قبل انتهاء مدة 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية ذات الصّلة.
التقييم الذاتي
وكشفت وزارة المالية عن نظام التقييم الذاتي، وهو النظام الذي يكون فيه الخاضع للضريبة مسؤولاً عن احتساب ضرائبه وتقديم إقرار عنها وسدادها.
وقالت: «في حال استيفاء الشركات لمتطلبات وشروط إنشاء «مجموعة ضريبية»، وتمت الموافقة على طلبها بتشكيل مجموعة ضريبية، فيمكنها تقديم إقرار ضريبي واحد فقط في الدولة شاملاً كافة أعضاء المجموعة الضريبية، وفي حال لم تتمكّن الشركات من تشكيل مجموعة ضريبية، فيجب على كل منها تقديم إقرار ضريبي لضريبة الشركات بشكل منفصل».
شروط إنشاء مجموعة ضريبية
يمكن للشركات المقيمة في الدولة طلب تشكيل مجموعة ضريبية ومعاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطة أن تمتلك الشركة الأم المقيمة في الدولة (بشكل مباشر أو غير مباشر) نسبة 95% على الأقل من رأس المال وحقوق التصويت في كل شركة.
مثال: تمتلك الشركة «أ» نسبة 20% من الحصص في الشركة «ب» ونسبة 100% من الحصص في الشركة «ج»، وتمتلك الشركة «ج» نسبة 80% من حصص الشركة «ب»، ولأن الشركة «أ» تمتلك بشكل غير مباشر نسبة 100% من حصص الشركة «ب» (80% من خلال الشركة«ج»)، يمكن لها أن تشكل«مجموعة ضريبية» مع كلٍ من الشركة «ب» والشركة «ج».
ويشترط لتشكيل مجموعة ضريبية ألا تكون الشركة الأمّ أو أي من الشركات التابعة شخصاً مُعفىً أو كياناً في المنطقة الحرة يستفيد من تطبيق ضريبة الشركات للمنطقة الحرة بنسبة 0%، كما يجب أن يكون لجميع الشركات نفس السنة المالية، وأن يقوموا بإعداد قوائمهم المالية باستخدام ذات المعايير المحاسبية.
وحذرت وزارة المالية من عدم الامتثال لنظام ضريبة الشركات، ملوّحة بالغرامات والعقوبات التي لم تعلن عنها بعد، وسيتم الكشف عنها خلال الفترة القادمة.
