أشار بحث أجرته «بلومبيرغ إيكونوميكس» إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» يكلف اقتصادها 100 مليار جنيه استرليني سنوياً (124 مليار دولار) مع آثار تمتد إلى كل شيء من الاستثمار في الأعمال التجارية إلى قدرة الشركات على توظيف العمال.
ويرسم التحليل بعد ثلاث سنوات من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صورة قاتمة للضرر الذي أحدثته الطريقة التي نفذت بها حكومة المحافظين عمليه الخروج.
ويعتقد الاقتصاديان آنا أندريد ودان هانسون أن الاقتصاد تقلص بنحو 4% مما كان عليه قبل الخروج، مع تأخر الاستثمار في الأعمال بشكل كبير واتساع النقص في العمالة المتأتية من منطقة الاتحاد الأوروبي.
ويقدر الاقتصاديان أن عدد العاملين من الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة يقل بمقدار 370 ألفاً عما كان يمكن أن يكون عليه الحال لو بقيت بريطانيا في السوق الموحدة.
- فرصة هائلة
ودافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن بريكست معتبرا أنه «فرصة هائلة»، في الذكرى الثالثة لانفصال المملكة المتحدة التاريخي عن الاتحاد الأوروبي التي تحل الثلاثاء وسط أجواء من الإحباط ما بين أزمة اجتماعية وندم متزايد.
وأضاف صندوق النقد الدولي الثلاثاء خبرا جديدا لسلسلة الأخبار السيئة معلنًا وفقا لآخر توقعاته أن البلاد ستكون هذا العام الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيعاني من ركود مع انكماش اقتصاده بنسبة 0,6%. حتى روسيا التي هي في حالة حرب وتخضع لعقوبات ستسجل نموا.
اكد ريتشارد هولدن المسؤول الحكومي على قناة «سكاي نيوز» ان البلاد «قادرة على تجاوز هذه التوقعات كما سبق وفعلت».
وقال وزير المال جيريمي هانت في بيان «إذا التزمنا بخطتنا لخفض التضخم إلى النصف يفترض ان تسجل المملكة المتحدة نموا أسرع من ألمانيا واليابان في السنوات القليلة المقبلة».
من جهتها تقول صوفي لوند-ييتس المحللة في هارغريفز لانسداون ان «المملكة المتحدة تواجه مشاكل محددة» لا سيما فواتير طاقة أعلى من أي مكان آخر «تؤثر على موزانة الأسر» أو حتى «مشكلة كبيرة في اليد العاملة تعود لبريكست ولكنها تفاقمت» بسبب وباء كوفيد.
منذ أشهر تسجل المملكة المتحدة تضخما تجاوز 10% وتحركات اجتماعية. والأربعاء ستنظم إضرابات غير مسبوقة منذ 10 سنوات خصوصا في التعليم والنقل العام.
تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء على داوننغ ستريت العام الماضي، وايرلندا الشمالية مشلولة سياسيا بينما تحاول لندن إقناع بروكسل بإعادة النظر في وضع الإقليم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. رغم الوعود بمراقبة الحدود والخطط المتتالية لمكافحة الهجرة، فإن عمليات العبور غير الشرعية للقناة تزداد باستمرار، بعد أن تجاوزت 45 الف مهاجر العام الماضي.
- الندم على بريكست
تبدو وعود مؤيدي بريكست باستعادة الحرية بعيدة، وباتت الآن مرحلة «بريغريت» (الندم على بريكست): الرأي العام المنقسم منذ فترة طويلة، يميل اليوم الى معارضة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفقا لاستطلاع أجراه معهد ايبسوس، الاثنين يعتقد 45% من البريطانيين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا يسير كما كان متوقعا - مقابل 28% فقط في حزيران/يونيو 2021. فيما يرى 9% فقط عكس ذلك.
سعى رئيس الوزراء المحافظ ريشي سوناك، الذي يصادف الخميس مرور 100 يوم على وصوله الى داونينغ ستريت، رغم كل شيء للدفاع عن حصيلة بريكست.
وقال في بيان «لقد أحرزنا تقدما كبيرا من خلال تسخير الحريات التي وفرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لرفع تحديات الأجيال». وأضاف «أنا مصمم على أن تستمر فوائد بريكست في تمكين الأفراد والشركات في جميع أنحاء البلاد».
شدد البيان الصادر عن داونينغ ستريت على «الفرصة الهائلة» للخروج من الاتحاد الأوروبي لا سيما «لنمو الاقتصاد البريطاني». ويستشهد بإنشاء موانئ حرة ومناطق تعتبر خارج المنطقة الجمركية للبلاد وبالتالي تستفيد من الضرائب الميسرة والآفاق التي فتحت حسب قوله، بفضل بريكست.
- نقص اليد العاملة
لم يتم التخطيط لاحتفال رسمي بمناسبة هذه الذكرى السنوية. في المقابل، في اسكتلندا حيث يندد الانفصاليون في السلطة ب «كارثة»، يتم التخطيط لمسيرة مؤيدة لأوروبا.
في 31 كانون الثاني/يناير 2020 أنهت المملكة المتحدة عضوية استمرت في الاتحاد الاوروبي 47 عاما، وبعد فوز بوريس جونسون الساحق في الانتخابات اسدل الستار على أربع سنوات من الانقسامات السياسية التي أعقبت صدمة استفتاء عام 2016.
ثم بدأت فترة انتقالية من تسعة أشهر، مع التوصل في اللحظة الاخيرة لاتفاقية تجارة حرة وصفها بوريس جونسون بهدية عيد الميلاد.
بعد ثلاث سنوات، الأضرار الاقتصادية موجودة حتى لو أدت جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع إلى حد كبير.
وفقا للهيئة العامة لتوقعات الموزانة فإن بريكست سيقلل من حجم الاقتصاد البريطاني بنحو 4% على الأجل البعيد.
نأت المملكة المتحدة بنفسها عن شريكها الاقتصادي الرئيسي، الذي تستورد منه جزءا كبيرا من الأغذية التي تستهلكها. وتفاقم النقص في اليد العاملة بسبب صعوبة استقدام عمال أوروبيين.
ومع ذلك لا مجال للعودة إلى الوراء حتى بالنسبة للمعارضة العمالية التي تتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي بعد أقل من عامين من الانتخابات التشريعية المقبلة.
قال زعيم حزب العمال كير ستارمر الحريص على التخلص من ماضيه المناهض لبريكست، إن برنامجه لا يدعو إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي بعد ان تمت تسوية القضية، لكنه يريد تحسين العلاقات مع بروكسل.
ولا يزال ملف إيرلندا الشمالية يسمم العلاقات مع بروكسل. تحاول لندن تصحيح الوضع بعد بريكست وإنهاء المأزق السياسي الذي يعيق الاستعدادات للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاتفاق السلام مع ايرلندا الشمالية. وكان الاتفاق انهى في نيسان/أبريل 1998 ثلاثة عقود من النزاع.
(وكالات)
