«أطول من حبال المحاكم»، مثل شعبي لطالما ذكره كل من مر بإجراءات ومعاملات معقدة، في إشارة إلى أن للمحاكم حبالاً طويلة، تأخذ وقتاً كبيراً حتى تحكم وتفصل في قضاياها.
هذا المثل لا يعيب المحاكم، فحبالها طويلة بسبب قوانين الإجراءات المدنية والجزائية التي تتطلب من القاضي التأكد من كل صغيرة وكبيرة قبل الحكم في القضية أو الدعوى مدعماً بالوثائق والأدلة وتقارير الشرطة وتحقيقات النيابة وما إلى ذلك.
عدالة الإمارات، تغلبت على كل ذلك، وأعادت الحقوق إلى أصحابها في أوقات مثالية، وزادت من تفوقها ب«محكمة اليوم الواحد» التي أكد سلطان البادي وزير العدل أن اعتمادها من قبل مجلس الوزراء جاء بهدف تقديم أسرع الخدمات القضائية وأعلاها كفاءة؛ للتسهيل على أفراد المجتمع، وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون.
إذا كان القضاء نفسه تغلب على كل قوانينه وإجراءاته، و«حباله الطويلة»، واستحدث من القوانين والتشريعات ما يجعله يحقق عدالته في أوقات قياسية، فما بال بعض الجهات وتحديداً في القطاع الخاص التي توجد لنفسها حبالاً وتدرجات هي في الأصل يجب ألّا تكون موجودة.
بنوك تأخذ وقتاً طويلاً حتى تجيب على طلبات زبائن، ومعاملات تحتاج إلى أيام، وطوابير عند خدمة العملاء بسبب نقص الموظفين.
مدارس خاصة، تتعب أعصاب الأهالي حتى تعطيهم الموافقة على قبول أبنائهم الذين يكونون قد ذهبوا لتسجيلهم قبل أشهر، وذلك حتى يتسنّى لهم حجز مقعد في المدرسة قبل أن تمتلئ، في حالة لبث الذعر في قلوب الأهالي بأن أولادهم قد يبقون بلا تعليم إذا لم تسارع الأسرة بتسجيل أطفالها، ودفع ما يمكن دفعه لأجل حجز المقعد.
مستشفيات خاصة، «تبهدل» المرضى وهم جالسون حتى تصل موافقات عملياتهم أو صرف أدويتهم، وقد يستغرق الأمر أياماً كثيرة بغض النظر عن حالة المريض، لأن شركة التأمين تحرص على نقودها أكثر مما تحرص على حياة الناس.
هذه قطاعات ثلاث تمس حياة الناس بشكل مباشر وبشكل يومي، ولكن فيها من العلل، ما قد يتطلب أن تستفيد من خدمات الحكومة حتى تتحرر، وتصبح أكثر فاعلية وديناميكية.
لطالما تحدثنا عن بعض خدمات القطاع الحكومي التي تحتاج إلى إعادة تأهيل أو تطوير، خاصة الجهات التي تقدم خدماتها لقطاع كبير من البشر، ولكن الحقيقة تقال، فإن القطاع الحكومي ومع بعض الملاحظات التي عليه، أفضل بأشواط كبيرة من القطاع الخاص الذي يعاني الكثير من التلكؤ، واختلاق التعقيدات التي ليس لها مبرر.
المحاكم أصبحت تصدر أحكامها في يوم وليلة، والبنوك ما زالت تحتاج لأسبوعين وأكثر حتى تلغي عملية شراء «مقرصنة» أجراها «هاكر» من حساب عميل.
جمال الدويري
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
