بروكسل - أ.ف.ب
منع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، وزير الطاقة في ميانمار، وعدداً من رجال الأعمال النافذين، وضباط الجيش، من الحصول على تأشيرات لمسؤوليتهم في حملة «قمع المعارضة» التي شُنت بعد عامين من الانقلاب في هذا البلد.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، تسعة أفراد وسبعة كيانات مرتبطة بالمجلس العسكري الحاكم. وتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولا يمكن منحهم أي تمويل أوروبي.
ويأتي القرار الأوروبي بعد عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد عامين على الانقلاب العسكري. وتطال العقوبات وزير الطاقة ميو ميينت أو، وقائد أركان القوات المسلحة، وقائد البحرية ورؤساء ثلاث شركات تزود الجيش بالسلاح.
كذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين في منطقة رانغون متورطين في إعدام أربعة ناشطين ديمقراطيين في تموز/ يوليو 2022 ومسؤولين في ولاية كاشين، حيث نُفذت «غارات جوية ومجازر ومداهمات وحرائق متعمدة». وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 93 شخصاً و18 كياناً منذ الانقلاب في الأول من شباط/ فبراير 2021 الذي أسقط حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، التي حُكم عليها بالسجن 33 عاماً.
منع الاتحاد الأوروبي، الاثنين، وزير الطاقة في ميانمار، وعدداً من رجال الأعمال النافذين، وضباط الجيش، من الحصول على تأشيرات لمسؤوليتهم في حملة «قمع المعارضة» التي شُنت بعد عامين من الانقلاب في هذا البلد.
وتستهدف العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، تسعة أفراد وسبعة كيانات مرتبطة بالمجلس العسكري الحاكم. وتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ولا يمكن منحهم أي تمويل أوروبي.
ويأتي القرار الأوروبي بعد عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة وبريطانيا، بعد عامين على الانقلاب العسكري. وتطال العقوبات وزير الطاقة ميو ميينت أو، وقائد أركان القوات المسلحة، وقائد البحرية ورؤساء ثلاث شركات تزود الجيش بالسلاح.
كذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين في منطقة رانغون متورطين في إعدام أربعة ناشطين ديمقراطيين في تموز/ يوليو 2022 ومسؤولين في ولاية كاشين، حيث نُفذت «غارات جوية ومجازر ومداهمات وحرائق متعمدة». وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على 93 شخصاً و18 كياناً منذ الانقلاب في الأول من شباط/ فبراير 2021 الذي أسقط حكومة أونغ سان سو تشي المدنية، التي حُكم عليها بالسجن 33 عاماً.
