حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من ان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر لن يشارك في الانتخابات والعملية السياسية اذا لم يحل جيش المهدي، ورد التيار الصدري بحدة على المالكي مؤكدا ان المشاركة في الانتخابات حق يكفله الدستور، وأكد المالكي انه غير منزعج من تعهد الديمقراطيين بسحب القوات الامريكية، ونفى حصول تجديد عقد بلاك ووتر على موافقة حكومة العراق.
وقال المالكي في مقابلة مع شبكة سي ان ان الامريكية بثت امس الاثنين ان القرار اتخذ (...) ليس لديهم الحق في المشاركة بالعملية السياسية، او في الانتخابات المقبلة ما لم يضع نهاية لميليشيا جيش المهدي. في اشارة الى انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في اكتوبر/تشرين الاول المقبل برعاية الامم المتحدة. كما اكد المالكي تصميمه على ملاحقة المسلحين المنتشرين في مدينة الصدر. وقال في هذا السياق لن نتوقف الا بفرض سيطرة كاملة على كل المناطق، العملية بدأت ولن تتوقف حتى تحقيق النصر النهائي (...) النصر سيمنع هؤلاء الاشخاص من مهاجمة المنطقة الخضراء والمناطق الاخرى.
وقال رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري لواء سميسم لوكالة فرانس برس في النجف ان المشاركة في الانتخابات حق كفله لنا الدستور، ونحن من يقرر المشاركة من عدمها، تابع ليس هناك نص دستوري يسمح للحكومة باتخاذ مثل هذه القرارات. وتساءل سميسم هل من صلاحيات رئيس الوزراء الدستورية ان يقوم بمنع جهة سياسة من المشاركة في الانتخابات بناء على قرار غير ملزم صدر من جهة غير دستورية وهي مجلس الامن الوطني؟. واشار الى ان مجلس الامن الوطني هو مجلس استشاري وليس تنفيذيا ولم يتشكل بناء على الدستور (...) قراراته غير ملزمة لنا ولا لغيرنا. وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم الصدر إنه لا يحق لأحد التدخل في شؤون جيش المهدي إلا من أسسوه والزعماء الدينيون.
وكان المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم قادة ابرز الكتل البرلمانية والاحزاب في العراق اتخذ السبت قرارا مماثلا يطالب الاحزاب بحل ميليشياتها اذا ارادت المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية.
وأكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي ياسين مجيد أن رفض التيار الصدرى نزع سلاح ما يسمى جيش المهدى سيؤدي الى عزل التيار عن العملية السياسية، معربا عن أمله في أن يعيد الصدريون النظر في قرارهم بهذا الشأن. وقال إن الحكومة العراقية تتمتع بتأييد شعبي وسياسي واسع اثر المواجهة الاخيرة، مشيرا الى أن التيار الصدري سيكون الخاسر الاول في مواجهته مع الحكومة، ونفى مجيد اتهامات التيار الصدري بأن الدولة تمتلك ميليشيات ضمن أجهزتها الامنية. وجدد مستشار رئيس الوزراء التأكيد على أن قرار حل الميليشيات يشمل جميع القوى السياسية، مشيرا الى وجود ميليشيات أخرى فى العراق عدا ميليشيا جيش المهدي.
وقال حسن الزرقاني المساعد الكبير للصدر ان الزعيم الشاب سيتشاور مع كبار الزعماء الدينيين وسيحل جيش المهدي اذا امروه بذلك، وأشار الى ان الصدر سيطلب مشورة آية الله العظمى علي السيستاني بالاضافة الى كبار المراجع في ايران بشأن حل جيش المهدي وانه سيطيع أوامرهم.
على صعيد اخر اكد المالكي انه غير منزعج من تعهد المرشحين الديمقراطيين في سباق الرئاسة الامريكية بسحب القوات الامريكية سريعا من العراق. وقال لست قلقا على الاطلاق.أعتقد ان قواتنا قوية جدا وبمشيئة الله سنتمكن هذا العام من تحقيق باقي قدراتنا مشيرا الى خطط لزيادة حجم قوات الامن العراقية التي تزيد الان بالفعل على 500 ألف. وكرر المالكي تصريحات سابقة للحكومة أعرب فيها عن اعتقاده بأن بمقدور الجيش الامريكي ان يخفض مستوى القوات. وأضاف كلما تقدمت قوات الامن العراقية قدما تقهقر المزيد من القوات الامريكية الى ان تسلم كل المسؤوليات الامنية للقوات العراقية وتبقى قوات التحالف للقيام بدور داعم. وفي الدور الداعم لا تحتاج الى مثل القاذفات الضخمة هذه. كل ما أقوله ان كل ما تحقق في الحرب العالمية على الارهاب يجب ان يوضع في الاعتبار. الاحتفاظ بحجم القوات او الانسحاب او الزيادة او خفض القوات متعددة الجنسيات في العراق.
وقال المالكي ان واشنطن جددت عقد الشركة الامنية الخاصة بلاك ووتر لحماية دبلوماسييها في العراق من دون الحصول على موافقة بغداد رغم الحادث الذي تورطت فيه الشركة في 16 سبتمبر/ايلول 2007 في شارع مكتظ بالمارة في بغداد ما ادى الى مقتل 17 شخصا. وقال ان الحكومة تعتبر ان قضية بلاك ووتر لا تزال قيد المراجعة، كما انها تناقش مبادىء طريقة عمل الشركات الامنية في العراق، خصوصا وان هذه الشركة ارتكبت مجزرة بحق العراقيين ولم تحل هذه القضية حتى الان. اضاف حتى الان ليس هناك قرار قضائي بحقهم ولم تدفع تعويضات، لذلك ان التمديد لهذه الشركة يحتاج الى موافقة حكومة العراق التي تريد حل القضايا العالقة مع الشركة.واوضح اود ان اقول ان الجانب الامريكي يجب الا يتحرك لتجديد العقد معهم حتى تنتهي القضايا العالقة معها، اشعر بأن القرار اتخذ دون موافقة الحكومة العراقية. وأعلنت وزارة الخارجية الامريكية الجمعة انها جددت لمدة عام العقد مع الشركة الامنية. بموافقة الحكومة العراقية.
