في سابقة هي الأولى من نوعها في موريتانيا منذ الانتخابات البلدية الأخيرة، صوت المجلس البلدي لبلدية تفرغ زينة أمس بحجب الثقة عن عمدة البلدية الدكتورة ياي أنضو، القيادية البارزة في حزب التيار الإسلامي المعارض، لتصبح بذلك أول عمدة في البلاد يتعرض لحجب الثقة، في وقت تم الاعلان عن تشكيل فريق نواب ضد الفساد برئاسة صالح ولد حننة.
واعتبر حجب الثقة عن الناشطة الإسلامية في إطار صراع مع أعضاء في حزب معارض آخر هو تكتل القوى الديمقراطية (حزب ولد داداه)، خاصة بعد خلافها مع أحمد ولد حزمة العمدة المركزي لبلدية نواكشوط (رئيس المجموعة الحضرية).
وفي حالة تم تطبيق الإجراء الذي اتخذه المجلس البلدي فسيفقد التيار الإسلامي الموريتاني واحدة من أهم البلديات الأربع التي كان يسيطر عليها من أصل 9 بلديات في العاصمة نواكشوط.
ولا يعرف ما إذا كان هذا الإجراء سيكرس انقساما آخر بين أحزاب المعارضة الموريتانية خاصة بعد الصراع الذي شهدته تلك الأحزاب على خلفية تقاسم المناصب داخل مؤسسة زعيم المعارضة، بينما لم تكشف السلطات حتى الآن عن القرار الذي ستتخذه على خلفية الموضوع الذي فاجأ الجميع، وتعتبره صراعا داخل المعارضة غير معنية به إلا أنها ملزمة قانونيا كسلطة وصية بالحسم بين الطرفين.
وفي أول رد فعل لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (التيار الإسلامي)، قال الدكتور أن ولد عبد الله الناطق الرسمي باسم الحزب في تصريح ل الخليج إن اللجنة الدائمة للحزب دخلت في اجتماع متواصل لمتابعة القضية، وإن الحزب قرر رفض الإجراء الذي اتخذه مجلس بلدية تفرغ زينة يوم أمس وحجب بموجبه الثقة عن عمدة البلدية المنتمية للحزب بهذه الطريقة التي سماها ب الانقلابية والفوضوية.
