أوضح النائب في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق عز الدين الدولة ان اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني مع عدد من قادة الكتل البرلمانية، الذي عقد السبت الماضي حقق وللمرة الأولى قرارا عراقيا موحدا للتصدي للمسائل الوطنية بروح عراقية عالية، حيث تم الاتفاق على نزع السلاح من أيدي الخارجين عن القانون وحصر السلاح بيد الدولة.
وأشار إلى ان اجتماع السبت تضمن أيضا دعوة إلى الكتل السياسية المنسحبة من الحكومة للعودة إلى الحكومة، معتبرا هذا الأمر خطوة جيدة في طريق المصالحة الوطنية الحقيقية.
وشدد على ضرورة ان يكون السلاح بيد الحكومة حصرا على اعتبارها الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح لأنه لا يمكن إن تكون هناك دولة داخل دولة. واكد رغبة جبهة التوافق في حل الميليشيات التي تعود لكل الأطراف وفرض سلطة القانون والعمل على بناء مؤسسات دولة عراقية صحيحة.
