باتت مهنة السمسار غير المرخص، عملاً متاحة ممارسته من قبل جميع الأفراد، خاصة أن هذه المهنة لا تتطلب سوى حساب على «الفيسبوك»، أو رقم هاتف لاستقبال المكالمات الهاتفية الواردة من قبل الباحثين عن مسكن للإيجار، الذين يحصلون على رقم الهاتف من اللوحات الموجودة على المساكن الفارغة من سكانها، ليجد هؤلاء أنفسهم سادة الموقف في تحديد القيمة الإيجارية، التي كلما ارتفعت زادت من نسبة عمولتهم.
فوضى يلاحظها ويعايشها كل من يبحث عن منزل للإيجار، حيث يجد نفسه تحت مطرقة السماسرة غير المرخصين، الذين يجدون في تلك المهنة فرصة لرفع مستوى مدخولاتهم الشهرية بالرغم من أن الرواتب التي يحصلون عليها من خلال وظائفهم تعتبر معقولة جداً.
ومما لا شك فيه أن مواقع التواصل الحديثة سهلت لهؤلاء ممارسة هذه المهنة بدون ترخيص والعبث بالأسعار والتحكم في قيمة نسبة «السمسرة»، في حال تم الاتفاق على تأجير مسكن، حيث يعج الفيسبوك، وغيره من التطبيقات الحديثة، بإعلانات السماسرة غير المرخصين، ويكتشف من يطلع عليها جزءاً من الفوضى، التي تدب في هذا المجال، ومنها منزل واحد يقوم بعرضه 4 أو 5 أشخاص مع تفاوت أسعار الشقة أو الفيلا المعروضة، من شخص إلى آخر.
مشاكل عديدة نجمت عن وجود هذه الفئة غير المرخصة، وتم تسجيل بعضها في محاضر الشرطة، أبرزها النصب والاحتيال على المستأجر الذي يدفع للسمسار قيمة تتراوح ما بين 2.5 إلى 5% من قيمة الإيجار، نظير جهوده في تسهيل عملية البحث عن منزل، وتوقيع عقد وهمي ودفع جزء من العربون لتسلم مفتاح المنزل، ليكتشف المستأجر المجني عليه بعدها أن المفتاح نفسه قد تم تسليمه لأكثر من شخص، ولا يجد المؤجر بعد خسارته المادية سبيلاً سوى الشرطة.
وبعيداً عن النصب والاحتيال، تتزايد المشاكل الأخرى الناجمة عن فوضى السماسرة في السوق العقاري، منها عدم استقرار أسعار المعروض منها، حيث تجد سمساراً يقوم بعرضها بأسعار مبالغ فيها، رغبة في رفع نسبة العربون بينما يفاجأ المستأجر إذا ما حالفه الحظ والتقى مع المالك مباشرة بأن السعر المطلوب أقل بكثير من الذي حدده السمسار.
استدرك بعض ملاك البيوت الاستثمارية المشاكل الناجمة عن السماسرة غير المرخصين، فحجّموا دورهم من خلال اللجوء إلى المكاتب الرسمية المتخصصة في تأجير البيوت، أو وضع الرقم مزوداً بعبارة من المالك مباشرة، إلا أن ذلك لم يسهم في تحجيم المتطفلين إلى حد كبير أو ملحوظ.
قد يسهم إصدار قرار يلزم ملاك البيوت بالاعتماد في تأجير عقاراتهم على جهات مختصة، سواء شركات أو مكاتب أو بنوك أو غيرها، وتحديد غرامات مالية مرتفعة لكل من يعتمد على السماسرة غير المرخصين، وأيضاً إيجاد آليات لضبط كل من يمارس هذه المهنة من دون ترخيص وتغريمه، وهو ما يمكن تنفيذه من خلال متابعتهم على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
منى البدوي
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
