تباطأ النمو الاقتصادي الهندي بشكل أكبر في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول، بعد سلسلة قرارات بنك الاحتياطي الهندي الخاصة برفع أسعار الفائدة، التي أضرت بالطلب، واستمرار ضعف قطاع التصنيع.
وأظهرت بيانات للحكومة، الثلاثاء، أن «ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سجل نمواً 4.4 في المئة في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي، انخفاضاً من 6.3% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول».
وجاء النمو في الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول، أقل من توقعات «رويترز» بنمو نسبته 4.6%.
وانكمش قطاع التصنيع في الهند 1.1% على أساس سنوي في الربع نفسه، وهو ثاني انكماش على التوالي يعكس ضعف الطلب الاستهلاكي والصادرات. كما كان الطلب الخارجي ضعيفاً مع استمرار سياسة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية في العالم، لترويض التضخم.
ورفع بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة على إعادة الشراء 250 نقطة أساس منذ مايو/ أيار من العام الماضي، ويتوقع اقتصاديون رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس أخرى إلى 6.75 في المئة في أبريل/نيسان، قبل أن تتوقف هذه الخطوات مؤقتاً حتى نهاية العام.
ويعزى الانخفاض الحاد في معدل النمو على أساس سنوي جزئياً أيضاً إلى تلاشي التداعيات الرئيسية لجائحة كورونا التي ساهمت في تسجيل معدلات نمو أعلى في السنة المالية 2021-2022. (رويترز)
