أجبنا في المقال السابق عن سؤال سائل عن الأحاديث التي تقول: "أخرجوا المشركين أو اليهود والنصارى من جزيرة العرب" .
وقلنا إن الأحاديث لا تفهم على عمومها، لأن لكل قاعدة استثناء، فأصحاب العهد والأمان، وكذلك الرسل والسفراء والأجراء استثنوا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، والسماح لهم بالبقاء بين المسلمين .
واستشهدنا بنصوص ومواقف من واقع عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي تدل على أن الأمر "أخرجوا" مقيد وليس بمطلق .
كما أن الإخراج لا يفسّر بأنه الحرمان الدائم، بل الإخراج يقصد به أنهم لا يمنحون إقامة دائمة، ولا يسمح لهم بأن يظهروا دينهم ونظامهم كمنافس لدين الإسلام، وهو دين الدولة .
ويبقى بعد ذلك أن نعرف ما المراد بجزيرة العرب، هل جزيرة العرب هي هذه المتعارف عليها عند الجغرافيين في زماننا، لتشمل السعودية بكامل أطرافها حتى العراق والشام واليمن والخليج؟
في الواقع أن العلماء مختلفون في تفسير كلمة جزيرة العرب في الحديث، فيقول الإمام الزهري: المراد بجزيرة العرب المدينة المنورة، وقال الإمام مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن .
وذهب العلماء إلى أبعد من ذلك في فهم الحديث، فيقول الأحناف: يجوز دخول المشركين جزيرة العرب مطلقاً إلا المسجد الحرام .
ويقول الإمام مالك: يجوز للمشركين أن يدخلوا حدود الحرم للتجارة .
ويقول الإمام الشافعي: لا يدخلون الحرم إلا بإذن الإمام (الحاكم) لمصلحة السملمين خاصة (انظر فتح الباري على البخاري د 6 ص ،171 وانظر التمهيد لابن عبدالبر ج 1 ص 172) .
وقال بعضهم: إن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقط، كما ورد في رسالة الحسين بن محمد اللاعي المعروف بالمغربي، وقد كان قاضي صنعاء ومحدثها (انظر البدر الطالع ج 1 ص 230) .
ورجح الإمام النووي هذا الرأي الذي يوافق قول الإمام الشافعي بأن المراد بجزيرة العرب الحجاز، والحجاز عند الإمامين مكة والمدينة واليمامة وأعمالها، ولا تشمل اليمن وغيرها من جزيرة العرب (انظر شرح مسلم النووي حول الحديث رقم 4208) .
وبهذا قال ابن تيمية أيضاً .
وقال ابن حجر إن المراد بجزيرة العرب الحجاز، وهذا مذهب الجمهور، والحجاز مكة والمدينة واليمامة، أما اليمن فلا يمنع المشركون منها لأنها ليست من جزيرة العرب في اصطلاح ذلك اليوم (انظر فتح الباري ج 6 ص 198) .
أقول: وقد رأينا كيف اختلفوا في فهم الفعل أخرجوا، ثم في فهم كلمة جزيرة العرب، ورأينا أيضاً كيف أجاز بعضهم للمشركين دخول جزيرة العرب، بل حتى دخول الحرم للحاجة .
إذاً لا داعي للتشنج، وليترك الأمر لولي الأمر ليعمل ما فيه المصلحة العامة .
وقلنا إن الأحاديث لا تفهم على عمومها، لأن لكل قاعدة استثناء، فأصحاب العهد والأمان، وكذلك الرسل والسفراء والأجراء استثنوا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، والسماح لهم بالبقاء بين المسلمين .
واستشهدنا بنصوص ومواقف من واقع عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهي تدل على أن الأمر "أخرجوا" مقيد وليس بمطلق .
كما أن الإخراج لا يفسّر بأنه الحرمان الدائم، بل الإخراج يقصد به أنهم لا يمنحون إقامة دائمة، ولا يسمح لهم بأن يظهروا دينهم ونظامهم كمنافس لدين الإسلام، وهو دين الدولة .
ويبقى بعد ذلك أن نعرف ما المراد بجزيرة العرب، هل جزيرة العرب هي هذه المتعارف عليها عند الجغرافيين في زماننا، لتشمل السعودية بكامل أطرافها حتى العراق والشام واليمن والخليج؟
في الواقع أن العلماء مختلفون في تفسير كلمة جزيرة العرب في الحديث، فيقول الإمام الزهري: المراد بجزيرة العرب المدينة المنورة، وقال الإمام مالك: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن .
وذهب العلماء إلى أبعد من ذلك في فهم الحديث، فيقول الأحناف: يجوز دخول المشركين جزيرة العرب مطلقاً إلا المسجد الحرام .
ويقول الإمام مالك: يجوز للمشركين أن يدخلوا حدود الحرم للتجارة .
ويقول الإمام الشافعي: لا يدخلون الحرم إلا بإذن الإمام (الحاكم) لمصلحة السملمين خاصة (انظر فتح الباري على البخاري د 6 ص ،171 وانظر التمهيد لابن عبدالبر ج 1 ص 172) .
وقال بعضهم: إن المراد بجزيرة العرب هو الحجاز فقط، كما ورد في رسالة الحسين بن محمد اللاعي المعروف بالمغربي، وقد كان قاضي صنعاء ومحدثها (انظر البدر الطالع ج 1 ص 230) .
ورجح الإمام النووي هذا الرأي الذي يوافق قول الإمام الشافعي بأن المراد بجزيرة العرب الحجاز، والحجاز عند الإمامين مكة والمدينة واليمامة وأعمالها، ولا تشمل اليمن وغيرها من جزيرة العرب (انظر شرح مسلم النووي حول الحديث رقم 4208) .
وبهذا قال ابن تيمية أيضاً .
وقال ابن حجر إن المراد بجزيرة العرب الحجاز، وهذا مذهب الجمهور، والحجاز مكة والمدينة واليمامة، أما اليمن فلا يمنع المشركون منها لأنها ليست من جزيرة العرب في اصطلاح ذلك اليوم (انظر فتح الباري ج 6 ص 198) .
أقول: وقد رأينا كيف اختلفوا في فهم الفعل أخرجوا، ثم في فهم كلمة جزيرة العرب، ورأينا أيضاً كيف أجاز بعضهم للمشركين دخول جزيرة العرب، بل حتى دخول الحرم للحاجة .
إذاً لا داعي للتشنج، وليترك الأمر لولي الأمر ليعمل ما فيه المصلحة العامة .
د . عارف الشيخ
