لاشك في أن منهجية وزارة التربية والتعليم، في إدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، كان لها الأثر الإيجابي في استمرارية التعليم في الدولة، من خلال منظومة التعلم الافتراضي التي حققت نتائج مشرقة، في وقت توقفت فيه أنظمة تعليمية بكامل قوتها على مستوى العالم، بسبب التداعيات الحالية.
حققت المنهجية جودة في الإدارة، وتكاملية في توزيع المهام والمسؤوليات، ولم تستثن أحداً في التعليم الحكومي، بدءاً من موظف الأمن، مروراً بالمعلمين والهيئات الأخرى، وصولاً إلى القيادات بمختلف تصنيفاتها، لنجد استقراراً يسود الصفوف، واطمئناناً يجمع الكوادر بمختلف مسمياتها وتخصصاتها، لنسبح في فلك العلم من أجل أجيال قادرة على مجابهة تحديات المستقبل، وليكن هذا سر النتائج المشرفة التي أبهرت الجميع مؤخراً.
ولكن واقع بيئة التعليم الافتراضية في بعض المدارس الخاصة، مازال يحمل تناقضات عدة، تدعو إلى النقاش وإلى مزيد من الرقابة والمتابعة والضوابط، لاسيما بعد قراراتها غير المبررة التي سادت أركان الميدان في الأمس القريب، وأزعجت معلمين ومعلمات وكوادر مختلفة تعمل لديها.
فمنذ اندلاع أزمة «التاجي»، ذهبت تلك المدارس، تُعد العدة وتبدع في إيجاد تدابير لمواجهة التداعيات، وركزت على تقليص أعداد المعلمين بحجة تخفيض النفقات والالتزامات، لتتوالى قرارات إنهاء الخدمات والإجازات بدون وبنصف أجر، وتخفيض الرواتب وتطبيق «دمج الشعب» الذي قفز بالكثافة العددية في الصف الافتراضي إلى 80 طالباً، فهل هذا يعقل؟
والغريب أن إدارات مدرسية ذهبت تعلق عمل معلمي المواد الأساسية (العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم والاجتماعيات)، لتسند مهامهم وجداول حصصهم إلى كوادر إدارية ومنسقين، لا علاقة لهم بالعملية التعليمية، ولكن الوساطة والمحسوبية والمحاباة السائدة في بعض الإدارات، لعبت دوراً مهماً في ملحمة «البقاء والرحيل» في تلك المدارس، فأين الرقابة؟
نعم، طالت تداعيات الفيروس الجميع، وأصابت دولاً ومجالات بالشلل، ولكن الواقع يؤكد أن التعليم يعد قطاعاً مازال على رأس عمله، غير متأثر بتداعيات «كورونا»، بفضل المنظومة الافتراضية التي وفرت على ملاك المدارس نفقات بالملايين، في استهلاك الكهرباء والمياه، والإنترنت، والصيانة، والخدمات المساندة؛ بل حافظت الجهات القائمة على شأن التعليم الخاص، على حقوق المدارس المالية، وألزمت الأسر بسداد رسوم الدراسة، ولم يصدر عنها قرار واحد يضر بالحقوق، فلماذا القرارات غير المبررة؟
مواجهة «كورونا» لا تستلزم من إدارات تلك المدارس خططاً عاجلة لتصفية كوادرها بقرارات عشوائية بحجة التداعيات، ولكن التصدي الحقيقي للأزمة يتطلب منها الالتحاق بالجهود الوطنية، والتعامل بمسؤولية مجردة من أجل الوطن ورفعته، والمحافظة على مكتسباته.
