واصلت أسعار النفط تراجعها في الآونة الأخيرة، حتى فقد سعر الخام الأمريكي الخفيف نحو 20 في المائة في الاسابيع الثلاثة الاولى من شهر مايو/أيار نتيجة اضطراب الأسواق العالمية ومن دون أي تغير ملموس في اساسيات السوق من عرض وطلب . وفي مرحلة ما من الاسبوع الثالث من الشهر هوى السعر إلى ما دون مستوى 65 دولاراً للبرميل، وان كان ذلك نتيجة تضافر عوامل قلق السوق مع نهاية عقود يونيو/حزيران الآجلة التي تشهد غالبا تصفية مراكز المستثمرين في سوق النفط وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية التجارية في الاسبوع السابق بنحو نصف مليون برميل .
وحسنا فعلت منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) بأن تعاملت مع تذبذب الأسعار حتى الآن من دون انزعاج، لان الواقع ان ليس بيدها الكثير لتفعله سوى الابقاء على حصص الانتاج التي خفضتها نهاية 2008 بما يزيد على اربعة ملايين برميل يوميا . ويكفي تحسين الالتزام بحصص الانتاج (الذي يدور حاليا حول نسبة 50 في المائة فحسب) لضبط المعروض في السوق في حال انهيار الطلب . وحين صرح وزير النفط الكويتي، على هامش مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة مطلع الشهر، بأن اوبك ستتحرك اذا تراجع نطاق أسعار النفط من مدى 85-75 دولارا إلى مدى 75-65 دولارا او دونه، سارع أغلب وزراء دول أوبك إلى استبعاد ان تعقد اوبك مؤتمرا استثنائيا قبل مؤتمرها الدوري العادي المقرر في اكتوبر/تشرين الأول المقبل .
ومنذ تفجرت أزمة ديون اليونان، تشهد سوق النفط اضطرابا مثل بقية أسواق العالم، سواء أسواق الأسهم والسندات او العملات والمعادن . ومع ان أزمة اليونان لم تؤثر بعد بشكل ملموس في التعافي الاقتصادي العالمي بما يخفض نمو الطلب على النفط ويهوي بأسعاره، فإن العامل المباشر هو ضغط أزمة اليونان على سعر العملة الأوروبية الموحدة اليورو والتي هبطت إلى أدنى مستوى لها في سنوات . وبما ان النفط مسعر بالدولار الأمريكي فالحكمة التقليدية في الأسواق ان هناك علاقة عكسية بين سعر الدولار وسعر النفط، وهكذا يؤثر انخفاض سعر اليورو سلباً في سعر النفط لأن هبوط العملة الأوروبية يعني ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمامها .
وباستثناء تلك العوامل، التي لا علاقة لها بأساسيات سوق النفط، تبقى المؤشرات تدل على استمرار التعافي البطيء في الاقتصاد العالمي وبالتالي استمرار نمو الطلب على الطاقة ولو بوتيرة اقل سرعة . وعدلت وحدة أبحاث معلومات الايكونوميست تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط بالارتفاع ليصبح بنسبة 9 .1 في المائة للعام الجاري، مقابل انكماش الطلب على النفط العام الماضي بنسبة 4 .1 في المائة .
