المستقبل يصنع في الإمارات

علق البنك الدولي على تبوؤ الإمارات وغيرها من الاقتصادات الناهضة إقليمياً في العالم، مراكزها المتميزة بأن «هؤلاء الأبطال الإقليميين» من الاقتصادات التي قطعت أشواطاً تبعث على الإعجاب غالباً ما يكون لديها حكومات ناجحة في أداء وظائفها.

تملك دولة الإمارات العربية المتحدة كل شيء يجعل الاقتصاد يقوم بوظائفه، فاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة هو اقتصاد مفتوح ونشط يعتمد على تنويع موارده عبر زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي على حساب القطاعات النفطية، من أجل تحقيق شروط النمو والتنمية المستدامة، واقتصاد قائم على بنية تحتية متطورة ومعرفة مستدامة مع تطوير للموارد، إضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص، وتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، وفتح مجالات جديدة له، بالتوازي مع تشجيع مؤسسات التمويل على إمداده بالتمويل اللازم له، وهو ما ينبع من وعي الدولة بأهمية دور القطاع الخاص، باعتباره شريكاً في التنمية، وصاحب دور مكمل لدور المؤسسات الحكومية في تطوير الأنشطة الاقتصادية، ودعم النمو، ودعم جهود التوظيف، فضلاً عن تنويع القواعد الإنتاجية ومصادر الدخل، وتمتعه بروح ابتكارية وقدرة على الإبداع ومرونة في الانتقال من قطاع إلى آخر، بشكل لا يتوافر للمؤسسات الحكومية، واقتصاد يوفر خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وغير ذلك الكثير، إضافة إلى أن البيئة الإماراتية بيئة ملائمة للاستثمار من كافة الوجهات العالمية، ولإيمان قيادة الدولة أن الاستثمار في المستقبل هو الأساس الذي تبنى عليه استراتيجيات وسياسات الدولة، فكانت من أوائل الدول الناهضة في العالم التي آمنت بأهمية الابتكار، ولذا أنفقت، طوال سنوات، الكثير من المال والجهد، من أجل تنويع قواعدها الإنتاجية، وزيادة حجم المكوّن المعرفي والمنتجات المعتمدة على الإبداع والابتكار في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادها، وذلك في إطار استراتيجيات ورؤى مستقبلية طويلة الأمد، وعبر تنفيذ خطط دقيقة، ذات أبعاد كلية وقطاعية وفقاً للمعايير الاقتصادية، سعياً إلى مواكبة التطورات الجارية في المجالات المعرفية والعلمية والتكنولوجية، ومواكبة عصر الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي بدأت بالتحول الإلكتروني منذ عام 2000، وقامت بجهود كبيرة من أجل تطوير وتوظيف تقنيات وآليات الذكاء الاصطناعي فأطلقت في عام 2013 مبادرة الحكومة الذكية لتوفير الخدمات للجمهور، وأنشأت مشروع أول مدينة ذكية متكاملة «سيليكون بارك» في عام 2014، وأكملت التحول الذكي للخدمات الحكومية بنسبة 100% في عام 2015، ثم أطلقت استراتيجية الذكاء الاصطناعي كأول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071، التي تهدف إلى أن تصبح الإمارات الدولة الأفضل في العالم في كل المجالات بحلول الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد، كما سبق وأطلقت حكومة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» مشروع بروتوكول الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز جهود استشراف المستقبل وتبني أدواته انسجاماً مع التحولات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم، وقد عملت على تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات وعلى المستويات الحكومية والخاصة كافة. 
ثم شهد شهر سبتمبر من العام 2017 إطلاق حكومة دولة الإمارات لاستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، رسمت عبرها خريطة طريق مفصّلة وواضحة المعالم ومحددة المسار، وتهيئة بيئة ومناخ سليم ومعافى وتعزيز أوضاع متسمة بالمرونة، بهدف تعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، في فبراير عام 2018 تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، كنسخة مطورة للاستراتيجية الوطنية للابتكار التي انطلقت في عام 2014، مما أدى إلى إحداث نقلة نوعية في جودة الحياة ومستويات المعيشة، وتمكين الدولة من السير بخطى واثبة نحو تحقيق التميز في شتى المجالات، ما انعكس على نمط حياة السكان مواطنين ومقيمين، وفي ارتفاع مستوى الدخل والرفاهية، وساهم في تغلب الدولة على التحديات التي واجهها الاقتصاد المحلي والعالمي بنجاح، مما يعكس السمعة العالمية العالية التي تحظى بها دولة الإمارات، فالريادة الإماراتية أصبحت مثالاً يحتذى به، وفخراً لشعب الإمارات.