قضية عدم استلام طلبة في بعض المدارس الخاصة كتبهم ما زالت مستمرة على الرغم من مرور شهر على بدء العام الدراسي، وهذا ما يؤكد أن الآلية المطبقة في تسليم الكتب للمدارس غير ناجحة، ويجب إعادة النظر فيها، لأن المتضرر الأول فيها هو الطالب الذي لا ذنب له، فلا يجوز أن تظل الشركة المكلفة بطباعة الكتب الدراسية هي المتحكم الأول بالكتب الدراسية للطلبة، وتصدر القرارات وتضع آليات توزيع الكتب كما تشاء دون رقيب أو حسيب، فمن المسؤول يا وزارة التربية عن هذه القضية الشائكة؟
طلاب في الصف الثالث والثامن والتاسع في عدد من المدارس الخاصة لم يستلموا كتب مادتي الرياضيات والعلوم حتى يوم أمس، واضطرت إدارات المدارس إلى تصوير أجزاء من كتب هذه المواد على مراحل وتسليمها للطلبة حتى يتمكنوا من متابعة دراسة الوحدات الدراسية بسهولة، مع العلم أن أولياء أمور الطلبة سددوا رسوم الكتب ولم يستلمها أبناؤهم، والمسؤولية ضائعة بين إدارات المدارس والشركة المكلفة بالطباعة والجهة المسؤولة عن هذه المدارس.
مديرة إحدى المدارس الخاصة طلبت من الشركة المسؤولة عن طباعة الكتب المدرسية شراء نسخ من كتاب إحدى المواد المقررة نظراً لوجود نقص في عدد نسخ هذا الكتاب، لأن عدداً من الطلبة في تلك المدرسة بلا كتب لهذه المادة، على الرغم من التزام المدرسة الخاصة بتسديد الرسوم المقررة للشركة، والتزام أولياء أمور هؤلاء الطلبة بدفع رسوم الكتب كاملة لإدارة المدرسة قبل بدء العام الدراسي.
الغريب في الأمر أن رد الشركة المكلفة بطباعة الكتب هو رفض طلب مديرة المدرسة، والسبب هو أنه لا يجوز شراء نسخة من كتاب محدد، بل يجب شراء جميع الكتب المقررة للطالب، بمعنى إذا أحد الطلاب لم يستلم كتاب مادة العلوم يجب على إدارة المدرسة شراء جميع كتب المواد الأخرى المقررة للطالب للحصول على كتاب مادة العلوم، فهل هذا يجوز؟ ومن يعطي الحق للشركة في اتخاذ مثل هذه القرارات، التي تؤدي إلى حرمان طلبة من كتب مقررة بدون وجه حق.
المشكلة أن الجهات المعنية في القطاع التعليمي دائماً يكون ردها في هذه القضية أن الكتب الدراسية موجودة على الموقع الإلكتروني، وبإمكان الطالب الوصول إليها بسهولة، لماذا إذن يتم إصدار كتب ورقية، وهل يجوز حرمان طلبة من كتب دون غيرهم؟
سلام أبوشهاب
عن الكاتب
مقالات أخرى للكاتب
قد يعجبك ايضا
