أبوظبي: «الخليج»
أكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن القضايا العمالية سجلت انخفاضاً ملموساً خلال العام الماضي 2022 بنسبة 40%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك نتيجة لجهود التوعية المبذولة والتي ساهمت في تعزيز الثقافة القانونية للعمال والشركات وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم التي يكفلها قانون العمل في دولة الإمارات.
وأرجع المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل الدائرة، تحقيق هذا الإنجاز النوعي إلى زيادة وعي الشركات والأفراد بالقوانين والتشريعات السارية في الدولة، ونجاح حملات التوعية التي تنفذها الدائرة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والتي تستهدف تعزيز نشر الثقافة القانونية والتعريف بالحقوق والواجبات القانونية، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ المعرفة القانونية لجميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن تطور الإجراءات القانونية في سير الدعاوى العمالية، وآليات التعامل مع تلك المنازعات في المحكمة العمالية، شكل داعماً رئيسياً في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على صعيد المؤسسات والشركات والأفراد، بما يتواكب مع الخطة الاستراتيجية لدائرة القضاء ورؤية الإمارة، وهو الأمر الذي ساهم في دعم مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والأعمال.
إلى ذلك، تحرص الدائرة من خلال حملات التوعية على الوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين وذلك بالانتقال إلى مقار تواجدهم وتوفير ترجمة تصل إلى 5 لغات تتضمن العربية والإنجليزية والأوردو والبشتو والبنغالية، للتسهيل على الفئات المستهدفة والتحدث إليهم بلغتهم الأم، وتعريفهم بأبرز المواد القانونية التي تكفل حقوقهم في الدولة، فضلاً عن الإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات وتقديم الاستشارات القانونية.
