دبي: محمد ياسين
احتالت آسيوية على مستثمر من جنسيتها بعرض شراكة في مركز للتدليك، وتمكنت بحيلتها من الاستيلاء على مليون و166 ألف درهم، فدانتها محكمة الجنح والمخالفات في دبي، وقضت بحبسها عامين وتغريمها المال محل الجريمة وإبعادها عن الدولة بعد قضاء محكوميتها، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وتفصيلاً، تقدم مستثمر آسيوي ببلاغ يفيد بتعرضه للاحتيال والاستيلاء على مليون درهم و166 بخدعة شراكة في مركز تدليلك وهمي ورسائل مزيفه منسوبة لجهات رقابية، وحسب إفادة المجني عليه، فإن المتهمة عرضت عليه مشاركتها في مركز تدليك كونها تمتلك مركزاً وخبرة في ذات المجال.
وتابع المجني عليه في التحقيقات أنه وافق على أن يكون شريكاً للمتهمة، وفور الانتهاء من إجراءات الشراكة أوهمته بوجود مخالفات مترتبة على المحل وفي حال عدم دفعه لتلك المخالفات سيتم الزج به في السجن وحرمانه من الدولة، واستعانت بأسماء ضباط غير حقيقين بمراكز الشرطة لدعم مزاعمها، كما أرسلت رسائل من تأليفها وادعت بأنها وردت من مراكز الشرطة، الأمر الذي كان من شأنه خداعه وحمله على تسليم مزيد من الأموال للمتهمة عن طريق تحويلها من حسابه البنكي لحسابها البنكي حتى استنزفت كل أمواله.
وحسب ملف القضية، طلبت المتهمة من شريكها دفع 166 ألف درهم قيمة مخالفة أخرى بالمركز، وأخبرته في حال عدم دفع ستقوم بتسليم جواز سفره وهويته إلى الشرطة، وواصلت تهديها فقرر أن يطلب المساعدة من محامي لإنهاء تلك القضايا، فتم إعلامه بأنه تعرض للاحتيال ولا توجد ضده قضايا أو مخالفات على الرخصة، وأن المتهمة قامت بخداعه والاستيلاء على أمواله، وطلب منها إعادة أمواله، لكنها أخبرته بأن المبلغ ليس بحوزتها وأنها سوف تعيد له ماله وحررت له مستنداً تقر فيه باستلامها أمواله إلا أنها ماطلت فأبلغ الشرطة بالواقعة.
وخلال التحقيق مع المتهمة، أنكرت ادعاء المجني عليه فتمت مواجهتها بالمستندات والرسائل المزيفة التي استلمها المجني عليه، فأقرت باحتيالها واستيلائها على أموال المجني عليه بخدعة مخالفات مركز التدليك، فدانتها المحكمة وقضت بحكمها المتقدم ذكره.
