دبي:«الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تجاوز المليون مشترك منذ بدء تطبيقه مطلع يناير الماضي.
ويشمل النظام التأمين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، في خطوة تعزّز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن «الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الاماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعدّ قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة».
ودعا المشمولين بالنظام، الى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم. داعياً في الوقت نفسه جهات العمل الى تحفيز موظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
المنافع التأمينية
وتندرج تحت النظام فئتان، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهريا (60 درهماً سنوياً)، والحدّ الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم. الثانية تشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (120 درهما سنوياً)، ويبلغ الحدّ الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمَّن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين حداً أقصى من تاريخ المطالبة.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمَّن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من متوسط راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويستثنى من الاشتراك في النظام المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويوفر المجمع التأميني قنوات عدة للتسجيل والاشتراك في النظام، وهي الموقع الالكتروني (www.iloe.ae) والتطبيق الذكي للمجمع التأميني (iloe) وأجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk) ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، الى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.
أكثر من عام على تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل
قال الدكتور العور «إن تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، شكلت بعد أكثر من عام على تطبيقها، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذا لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة».
وأضاف «إن معطيات سوق العمل خلال العام الماضي تعكس الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها عاصمةً للمواهب العالمية في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل التي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية».
وأعلن نمو نسبته 11% في إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال عام 2022 مقارنة بـعام 2021، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع رافقه نمو بنسبة 38% في إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الوزارة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بواقع 20%.
وأضاف «ارتفاع مشاركة المرأة في القطاع الخاص يشكل أحد أبرز الإنجازات المحققة، إذ أنه عاما بعد عام تزداد مشاركة الكفاءات النسائية في سوق العمل، وبالأخص ضمن القطاع الخاص، في دلالة أكيدة على دعم القيادة الرشيدة للمرأة وتفعيل مشاركتها في العمل التنموي على كافة المستويات وكفاءة تشريعات سوق العمل والسياسات الوطنية».
وأكد العور أن «هذا النمو يتكامل مع ما تحقق من نتائج ومنجزات غير مسبوقة في ملف التوطين خلال عام 2022، بتوجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لا سيما على صعيد ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 70% مقارنةً بالعام 2021، الأمر الذي يعكس قدرة وقوة اقتصادنا وتوسع وتنوع الوظائف وفرص العمل في القطاع الخاص».
وأشار إلى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022 في شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وما يتضمنه من امتيازات للمنشآت المتفاعلة مع قرارات التوطين كان له أثر كبير في تعزيز الفرص الوظيفية التي تمكن المواطنين من توظيف خبراتهم في قطاعات اقتصادية حيوية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة.
وقال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية إن الوزارة أصدرت أكثر من 2.1 مليون تصريح عمل خلال 2022 مقارنةً بـنحو 1.5 مليون تصريح في 2021، تركز 51% منها بالمستويات المهنية (1-5) ليرتفع بموجب ذلك إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 13% مقارنةً بعام 2021.
وتصنف الوزارة العاملين في القطاع الخاص وفق تسعة مستويات مهنية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر عن منظمة العمل الدولية، ويضم المستوى الأول المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، ويشمل المستوى الثاني الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمستوى الثالث للفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمستوى الرابع للمهن الكتابية والمستوى الخامس لمهن الخدمات والبيع.
تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى
وأكدت عائشة بالحرفية، وكيلة الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيلة المساعدة لشؤون العمل أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من معالجة نحو 81% من الشكاوى العمالية الواردة اليها. وشددت على «التزام الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات وجهةً عالمية للعيش والاستثمار والعمل».
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تجاوز المليون مشترك منذ بدء تطبيقه مطلع يناير الماضي.
ويشمل النظام التأمين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص، حيث يوفر مظلة أمان وظيفي منخفضة الكلفة تدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في الدولة، في خطوة تعزّز تنافسية سوق العمل بالاعتماد على آليات مبتكرة دون تحميل أصحاب العمل وجهات العمل أي تكاليف.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين أن «الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الاماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعدّ قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة».
ودعا المشمولين بالنظام، الى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم. داعياً في الوقت نفسه جهات العمل الى تحفيز موظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
المنافع التأمينية
وتندرج تحت النظام فئتان، تضم الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وتبلغ قيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة خمسة دراهم شهريا (60 درهماً سنوياً)، والحدّ الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم. الثانية تشمل من يتجاوز راتبهم الأساسي 16 ألف درهم، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (120 درهما سنوياً)، ويبلغ الحدّ الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط الاشتراك لمدة 12 شهراً متتالية على الأقل في التأمين، ويسقط حق المؤمَّن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض في حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين حداً أقصى من تاريخ المطالبة.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمَّن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من متوسط راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويستثنى من الاشتراك في النظام المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل فيها)، والعمالة المساعدة، والعامل بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمتقاعد الذي يتلقى معاشاً تقاعدياً والتحق بعمل جديد.
ويوفر المجمع التأميني قنوات عدة للتسجيل والاشتراك في النظام، وهي الموقع الالكتروني (www.iloe.ae) والتطبيق الذكي للمجمع التأميني (iloe) وأجهزة الخدمة الذاتية (Kiosk) ومراكز خدمات الأعمال ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة) والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف في الدولة، الى جانب الرسائل النصية وفواتير شركات الاتصالات.
أكثر من عام على تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل
قال الدكتور العور «إن تشريعات سوق العمل المتمثلة بقانون تنظيم علاقات العمل الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنفذة لهما، شكلت بعد أكثر من عام على تطبيقها، دفعة قوية لجهود الارتقاء بمرونة السوق وتنافسيته وإنتاجيته وتوفير الضمانات لصون حقوق طرفي التعاقد وتمكين الكفاءات البشرية وحمايتها وتعزيز سهولة أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية بما يسهم في تفعيل دوره كشريك في بناء منظومة اقتصادية معرفية هي الأقوى والأسرع والأكثر مرونة في المنطقة، تنفيذا لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة».
وأضاف «إن معطيات سوق العمل خلال العام الماضي تعكس الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها عاصمةً للمواهب العالمية في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل التي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات الوزارة ودعم سعيها، بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية».
وأعلن نمو نسبته 11% في إجمالي منشآت القطاع الخاص في الدولة خلال عام 2022 مقارنة بـعام 2021، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع رافقه نمو بنسبة 38% في إجمالي عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة عن الوزارة، فيما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص بواقع 20%.
وأضاف «ارتفاع مشاركة المرأة في القطاع الخاص يشكل أحد أبرز الإنجازات المحققة، إذ أنه عاما بعد عام تزداد مشاركة الكفاءات النسائية في سوق العمل، وبالأخص ضمن القطاع الخاص، في دلالة أكيدة على دعم القيادة الرشيدة للمرأة وتفعيل مشاركتها في العمل التنموي على كافة المستويات وكفاءة تشريعات سوق العمل والسياسات الوطنية».
وأكد العور أن «هذا النمو يتكامل مع ما تحقق من نتائج ومنجزات غير مسبوقة في ملف التوطين خلال عام 2022، بتوجيهات ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، لا سيما على صعيد ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 70% مقارنةً بالعام 2021، الأمر الذي يعكس قدرة وقوة اقتصادنا وتوسع وتنوع الوظائف وفرص العمل في القطاع الخاص».
وأشار إلى أن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2022 في شأن تصنيف منشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وما يتضمنه من امتيازات للمنشآت المتفاعلة مع قرارات التوطين كان له أثر كبير في تعزيز الفرص الوظيفية التي تمكن المواطنين من توظيف خبراتهم في قطاعات اقتصادية حيوية تحظى باهتمام القيادة الرشيدة.
وقال خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية إن الوزارة أصدرت أكثر من 2.1 مليون تصريح عمل خلال 2022 مقارنةً بـنحو 1.5 مليون تصريح في 2021، تركز 51% منها بالمستويات المهنية (1-5) ليرتفع بموجب ذلك إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص بنسبة 13% مقارنةً بعام 2021.
وتصنف الوزارة العاملين في القطاع الخاص وفق تسعة مستويات مهنية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن ISCO الصادر عن منظمة العمل الدولية، ويضم المستوى الأول المشرعين والمديرين ومديري الأعمال، ويشمل المستوى الثاني الاختصاصيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمستوى الثالث للفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والمستوى الرابع للمهن الكتابية والمستوى الخامس لمهن الخدمات والبيع.
تسهيل إجراءات تقديم الشكاوى
وأكدت عائشة بالحرفية، وكيلة الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة، والوكيلة المساعدة لشؤون العمل أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من معالجة نحو 81% من الشكاوى العمالية الواردة اليها. وشددت على «التزام الوزارة بتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وضمان حقوقهما على نحو متوازن بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات وجهةً عالمية للعيش والاستثمار والعمل».
