قال صندوق النقد الدولي، الأربعاء: «إن تزايد الانقسام الجيوسياسي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والحرب في أوكرانيا، قد يخفض الإنتاج العالمي بنسبة 2% على المدى الطويل».
ووجدت الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي أن «التوترات الجيوسياسية المتزايدة تسببت في إعادة تخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر بعيداً عن البلدان القريبة جغرافياً، ونحو تلك التي كانت قريبة جيوسياسياً، مثل الولايات المتحدة وأوروبا».
واعتبر صندوق النقد الدولي أن «إعادة تخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر هذه من المحتمل أن تتسبب في أضرار جسيمة لاقتصادات الأسواق الناشئة، لأنها تعتمد بشكل أكبر على تدفقات الاستثمار من البلدان البعيدة جيوسياسياً».
وكتب مسؤولو صندوق النقد الدولي في مدونة نشرت يوم الأربعاء لمرافقة البحث: «بشكل عام، من المرجح أن يكون العالم المجزأ أفقر».
وكتب مسؤولو صندوق النقد الدولي: «يجب أن يوازن صانعو السياسة بعناية الدوافع الاستراتيجية وراء إعادة التوطين ودعم الأصدقاء مقابل التكاليف الاقتصادية لاقتصاداتهم والآثار غير المباشرة للآخرين»، مضيفين أنه من «الأهمية بمكان محاولة تعزيز تكامل عالمي أكبر».
تأثير التجزئة الجيوسياسية في القطاع المصرفي
كما نشر صندوق النقد الدولي بحثاً، الأربعاء، يحدد تأثير التجزئة الجيوسياسية في القطاع المصرفي، ويسلط الضوء على التكلفة التي تتحملها روسيا نتيجة الحرب في أوكرانيا عام 2022.
وأضاف مسؤولو صندوق النقد الدولي في مدونة: «تراجعت تدفقات الديون المصرفية عبر الحدود إلى روسيا وحلفائها (الدول التي رفضت الاقتراح في الأمم المتحدة في مارس/ آذار 2022 لإدانة الحرب في أوكرانيا) بشكل حاد، حيث انخفضت المخصصات بنحو 20 و 60% على التوالي، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب».
ووجد التقرير أن «التوترات المتزايدة بين الاستثمار والبلدان المتلقية مثل الولايات المتحدة والصين قد خفضت التخصيص الثنائي الإجمالي عبر الحدود لاستثمارات المحفظة والمطالبات المصرفية بنحو 15%».
(أ.ف.ب)
ووجدت الأبحاث التي أجراها صندوق النقد الدولي أن «التوترات الجيوسياسية المتزايدة تسببت في إعادة تخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر بعيداً عن البلدان القريبة جغرافياً، ونحو تلك التي كانت قريبة جيوسياسياً، مثل الولايات المتحدة وأوروبا».
واعتبر صندوق النقد الدولي أن «إعادة تخصيص الاستثمار الأجنبي المباشر هذه من المحتمل أن تتسبب في أضرار جسيمة لاقتصادات الأسواق الناشئة، لأنها تعتمد بشكل أكبر على تدفقات الاستثمار من البلدان البعيدة جيوسياسياً».
وكتب مسؤولو صندوق النقد الدولي في مدونة نشرت يوم الأربعاء لمرافقة البحث: «بشكل عام، من المرجح أن يكون العالم المجزأ أفقر».
وكتب مسؤولو صندوق النقد الدولي: «يجب أن يوازن صانعو السياسة بعناية الدوافع الاستراتيجية وراء إعادة التوطين ودعم الأصدقاء مقابل التكاليف الاقتصادية لاقتصاداتهم والآثار غير المباشرة للآخرين»، مضيفين أنه من «الأهمية بمكان محاولة تعزيز تكامل عالمي أكبر».
تأثير التجزئة الجيوسياسية في القطاع المصرفي
كما نشر صندوق النقد الدولي بحثاً، الأربعاء، يحدد تأثير التجزئة الجيوسياسية في القطاع المصرفي، ويسلط الضوء على التكلفة التي تتحملها روسيا نتيجة الحرب في أوكرانيا عام 2022.
وأضاف مسؤولو صندوق النقد الدولي في مدونة: «تراجعت تدفقات الديون المصرفية عبر الحدود إلى روسيا وحلفائها (الدول التي رفضت الاقتراح في الأمم المتحدة في مارس/ آذار 2022 لإدانة الحرب في أوكرانيا) بشكل حاد، حيث انخفضت المخصصات بنحو 20 و 60% على التوالي، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب».
ووجد التقرير أن «التوترات المتزايدة بين الاستثمار والبلدان المتلقية مثل الولايات المتحدة والصين قد خفضت التخصيص الثنائي الإجمالي عبر الحدود لاستثمارات المحفظة والمطالبات المصرفية بنحو 15%».
(أ.ف.ب)
