رأس الخيمة: عدنان عُكاشة
ثبتت محكمة رأس الخيمة الابتدائية، دائرة الأحوال الشخصية، نسب طفلة في الثامنة من العُمر، إلى والدها الإماراتي، بعد ولادتها داخل مُستشفى في دولة أوروبية، من والدتها المُدعية في القضية والتي تحمل جواز تلك الدولة، وبعد طلاق طرفي التقاضي وعدم عِلم الزوج المُواطن، المُدعى عليه، بحَمْل زوجته آنذاك.
وألزم الحُكم، الصادر أمس الخميس، المُدعى عليه باستخراج الأوراق الثُبوتية للصغيرة، المُتمثلة في شهادة الميلاد وجواز السفر، وإدراجها ضمن خُلاصة القيد.
وأشار المُحامي يوسف النعيمي وكيل الُمدعية، إلى أن مُوكلته رفعت الدعوى القضائية مُطالبةً بإثبات نسب الصغيرة إلى المُدعى عليه، وإلزامه بقيدها وإدراجها في خُلاصة القيد، واستخراج شهادة ميلاد وجواز سفر إماراتيين لها، على سندٍ من القول إن المُدعى عليه تزوجها وتركها وهي حامِل في أيامها الأولى وطلقها، ورُزقت بابنتها منه على فراش الزوجية، وقدمت صُوراً ضوئية لعقد الزواج وشهادة ميلاد الطفلة، وهويتها في الدولة الأوروبية، وإقامتها في الإمارات، وأوراقاً ثُبوتية أُخرى.
وقالت والدة الطفلة أمام مكتب إدارة الدعوى في المحكمة، إنها سجلت الصغيرة في سجلات الدولة الأوروبية، في ظل إقامتها هناك، بينما لم تستدل على مكان والدها حينها، واختارت للصغيرة اسمها، ووضعت في خانة الأب اسم والدها الإماراتي، بينما وضعت لقب عائلتها هي (الأم)، كما هو معمول به في الدولة الأوروبية، حيث يحمل المولود جُزءاً من اسم والده وجُزءاً من اسم والدته (حسب الرغبة)، مُؤكدةً أن الطفلة هي ابنتُها ومن صُلب المُدعى عليه، فيما لم يتمكن الأب من إثبات نسبها إليه عند ولادتها، لعدم علمه بالولادة وعدم معرفتها بمكانه أوأي طريقة للتواصل معه، لتنتقل لاحقاً إلى الإمارات بحثاً عنه.من جهته، أقرَّ المُدعى عليه أن الطفلة هي ابنته من المُدعية ومن صُلبه وتنتسب إليه، وأن والدتها أنجبتها في مُستشفى بعاصمة الدولة الأوروبية، ولم يتمكن من إثبات نسبها له عند ولادتها، بسبب طلاقه المُدعية وعدم التواصل معها مرةً أُخرى، وعدم معرفته بحملِها، وعند علمه بأن لديه ابنة منها طلب إثبات نسبِها إليه، وطلب الإحالة للمحكمة المُختصة.
