دبي: حازم حلمي
أجازت وزارة المالية للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات الممثلة لها في دولة الإمارات، التقدم بطلب إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، من أجل معاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها كشخص واحد خاضع للضريبة، بشرط استيفائها متطلبات حددتها الوزارة.
وبيّنت المالية بشأن القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2023، المتعلق بمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة، نشر الجمعة على موقعها الإلكتروني، الشروط الأربعة المطالبة بها الجهات الحكومة الاتحادية والمحلية والجهات الممثلة لها، ويدخل حيز التنفيذ 13 إبريل/ نيسان الجاري.
وقالت المالية: «يجب أن يشمل طلب المعاملة كشخص واحد خاضع للضريبة جميع الأعمال والأنشطة التي تمارسها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والممثلة لها، وأن تمارس هذه الأعمال والأنشطة بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، وأن يقدم الطلب إلى الهيئة للمعاملة كشخص واحد خاضع للضريبة فقط من قبل الجهة الحكومية الاتحادية والمحلية الممثلة، إضافة إلى شرط رابع خاص بالجهة المحلية، بأن تمارس الأعمال والأنشطة بالإمارة ذاتها».
الإخطار عند الاستبدال
طالبت المالية الجهات الحكومية والمحلية الممثلة المكلفة بالامتثال لجميع الالتزامات المنصوص عليها في قانون ضريبة الشركات وهذا القرار، وفي حال الاستبدال، يتم التقدم إلى الهيئة الاتحادية الممثلة بهذا الطلب دون توقف المعاملة كشخص واحد خاضع للضريبة.
وبحسب المالية، ستتم معاملة أية أعمال أو أنشطة أعمال جديدة تمارسها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والممثلة لها، والمستوفية للمتطلبات التي حددها الوزارة، مباشرة كجزء من الشخص الواحد الخاضع للضريبة، ويجب إخطار الهيئة بذلك خلال 20 يوم عمل، من تاريخ وقوع تلك الحالة.
ووفقاً للقرار الوزاري، المتعلق «بمعاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة»، فإنه يجب على الجهة الحكومية الاتحادية والمحلية والجهة الممثلة، إخطار الهيئة خلال فترة 20 يوم عمل من تاريخ حدوث أي من الظرفين الآتيين، وهما؛ لم تعد أية أعمال أو أنشطة أعمال مزاولة من قبل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفي حال لم تعد أية أعمال أو أنشطة أعمال مزاولة بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص.
انتهاء وبدء المعاملة
وقالت المالية: «تنتهي معاملة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، كشخص واحد خاضع للضريبة في أي من الحالتين الآتيتين؛ موافقة الهيئة على الطلب المقدم إليها من الجهة الحكومية الاتحادية والمحلية والممثلة لها بإنهاء المعاملة كشخص واحد خاضع للضريبة، وعدم استيفائها المتطلبات التي حددتها الوزارة».
وأوضحت وزارة المالية، أن المعاملة كشخص واحد خاضع للضريبة تبدأ اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب المقدم إلى الهيئة، أو أي فترة ضريبة تُحددها الهيئة.
كما دعت، ولأغراض تحديد الدخل الخاضع للضريبة، الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والممثلة لهم، إلى جمع النتائج المالية والأصول والالتزامات العائدة لجميع الأعمال وأنشطة الأعمال التابعة للشخص الواحد الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، واستبعاد المعاملات بين الأعمال وأنشطة أعمال الجهات الحكومية ضمن ذات الشخص الواحد الخاضع للضريبة.
