- تحقيق أهداف الرياضة المجتمعية يضيف 6 مليارات درهم
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني أن 75% من الأفراد غير نشطين رياضياً في المجتمع الإماراتي، ويعود السبب في ذلك إلى عوائق مرتبطة بالوقت، وأن 36% من البالغين يمارسون الرياضة في أماكن عامة مثل المتنزهات والشواطئ، بينما 5% من البالغين يمارسون الرياضة في الأندية الرياضية العامة أو المنشآت المدرسية، لأن إمكانية الدخول إليها محدودة.
وأوضح تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، حول موضوع «سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة»، والذي ناقشه المجلس في جلسة سابقة، أنه إذا تم تحقيق أهداف الرياضة المجتمعية فإن العائد المتوقع من الاستثمار على مدى السنوات الأربع المقبلة، قد يضيف 5.2 إلى 6 مليارات درهم إلى اقتصاد دولة الإمارات من تكاليف توفير الرعاية الصحية والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أنه تبين للجنة من خلال المعلومات الواردة من الهيئة العامة للرياضة لعام 2022 أن الهيئة تواجه العديد من التحديات في شان الرياضة المجتمعية، ومنها أن البرامج المجتمعية تستند إلى مقاربة غير منهجية، وتفتقر إلى التنسيق الكافي بين الهيئات المعنية، إلى جانب تخصيص عدد قليل جداَ من الاتحادات والهيئات العامة برامج للرياضة المجتمعية، وهياكل منافسة لزيادة المشاركة، بالإضافة إلى ضعف إقامة برامج رياضية في بعض إمارات الدولة، والتي أثرت سلباً في إقامة برامج رياضية تحفيزية، كما يعتبر عدد المدربين المجتمعيين الهواة محدوداً بواقع اقل من (0.13) مدرب لكل 1000 مقيم، كما اتضح عدم وضوح حجم التمويل المطلوب من أجل المشاركة المجتمعية، وعدم ارتباط التمويل بالنتائج، حيث تم تخصيص أقل من 1% من ميزانية الهيئة للرياضة المجتمعية، مع تركيز غالبية التمويل في الفعاليات الرياضية.
وأشارت إلى أنها تثمن اللجنة جهود الهيئة في الاهتمام بتعزيز الرياضة المجتمعية، عبر تأسيس اتحاد الإمارات للجميع، وتأسيس إدارة تابعة لقطاع التنمية الرياضية تحت مسمى «إدارة الرياضة المجتمعية» ضمن الهيكل التنظيمي المحدث للهيئة العامة للرياضة، كما تشيد اللجنة بجهود الهيئة في الاهتمام بأصحاب الهمم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإشراكهم في الأنشطة الرياضية من خلال إشهار اللجنة البارالمبية الوطنية، بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين الدولية في هذا الشأن.
وتطرق تقرير اللجنة إلى ضعف سياسة الهيئة في تمكين كبار المواطنين من ممارسة الأنشطة الرياضية، موضحاً أن الإحصائيات الرسمية كشفت بأن نسبة كبار المواطنين تصل تقريباً إلى 5.5% من عدد المواطنين في الدولة في عام 2022، كما اتضح بعد مراجعة محاور «السياسة الوطنية لكبار المواطنين» تركيزها على ضرورة تنظيم أنشطة رياضية خاصة بكبار المواطنين، عبر الأندية الرياضية ومراكز التنمية الاجتماعية والمراكز الثقافية في جميع الإمارات في رياضات مختلفة لضمان الحياة النشطة لهذه الفئة، إلا أنه عند متابعة مبادرات الهيئة العامة للرياضة لهذه الهيئة، اتضح ضعف آليات التوعية والتثقيف التي تقدمها الهيئة في شأن أهمية الرياضة والنشاط البدني لهم، فالنشاط البدني يساعد علوّ زيادة وكفاءة القلب، وبالتالي يكون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والشرايين، وتحسن حركة ضغط الدم، وتؤكد ذلك الإحصائيات الواردة من وزارة الصحة أن أمراض القلب ما زالت تتصدر نسب الوفاة في الإمارات، وتشهد سنويا ما يقارب 15 ألف عملية قسطرة.
