بطاقة الهوية تكفي

‎في الماضي عندما كنّا نريد أن ننجز معاملة ما في أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو خاصة، لا بد أن نرفق بتلك المعاملة الكثير من الوثائق والمرفقات مثل، صورة من بطاقة الهوية «القديمة» وجواز السفر وخلاصة القيد وشهادة الميلاد وغيرها من المرفقات، وبعض الجهات كانت تصر على إحضار الوثائق الأصلية مع صورة منها للمطابقة، ثم أضيفت بطاقة الهوية بشكلها الجديد، والتي تواكب أحدث أنواع بطاقات الهوية من حيث المواصفات في العالم، حتى وصل الأمر إلى أن تحوي هذه البطاقة كافة المعلومات المتعلقة بحاملها، وإن كانت تلك المعلومات صادرة من جهات مختلفة، فمثلاً يمكن إضافة معلومات بطاقة التأمين الصحي الصادرة عن أية جهة كانت اتحادية أو محلية أو خاصة، ومعلومات جواز السفر، وغيرها من المعلومات التي تحتاج إليها في التعامل مع أية دائرة أو مؤسسة كانت، لذا فبطاقة الهوية تغني عن حمل أية وثائق أخرى للتقدم لأجراء أية معاملة، خصوصاً في المؤسسات المحلية أو الاتحادية، وقد قامت جهات كثيرة بتطبيق التعامل ببطاقة الهوية فقط، ما سهل على الناس وأراحهم من عناء تصوير كل وثائقهم الشخصية.
‎إلا أن هناك بعض الجهات والمؤسسات ما زالت تصر على إرفاق صورة جواز السفر أو شهادة الميلاد أو خلاصة القيد لإنهاء معاملة فيها، وحين تخاطبهم أن الحكومة الاتحادية أقرت ومنذ زمن التعامل ببطاقة الهوية، لا تنفك من اختراع التبريرات التي تسوغ لها طلب كل تلك الوثائق، إن لم تضف إليها طلب فاتورة كهرباء البيت، وتدفع على تلك الشهادة رسوماً جديدة فوق الرسوم الكثيرة المطلوبة التي تزداد كل يوم.
‎بطاقة الهوية في تصميمها وما تحويه من معلومات وخواص يمكن أن تجتمع فيها، سهلت كثيراً، بل أراحت حتى أصبحت وسيلة للسفر بين دول مجلس تعاون دول الخليج العربية، وبسهولة شديدة، وأصبحت وثيقة تغني عن بقية الوثائق التي تتعلق بكل شخص منّا، والدولة عبر مؤسساتها المعنية مشكورة أشارت في العديد من المناسبات إلى كفاية بطاقة الهوية كوثيقة تغني في المعاملات، عن بقية الوثائق، فلماذا تصر بعض الجهات على تقديم بقية الوثائق دون حاجة لها أو مسوغ عملي واقعي مفهوم غير عدم مواكبتها للتطور الذي تشهده البلاد وتدعو له الدولة، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل بلا ورق.
‎نرجو من الجهات المعنية تأكيد قيمة بطاقة الهوية وكفايتها كوثيقة معترف بها من الدولة في إنجاز المعاملات، وإعطاء مهلة محددة الوقت لغير الملتزمين عن ركب التطور لتعديل إجراءاتهم، بما يتواكب مع ما تطلبه الدولة. فبطاقة الهوية تكفي.