سجل بنك دبي الإسلامي 1.5 مليار درهم أرباحاً صافية في الربع الأول بنمو 12% مقارنة بـ 1.34 مليار درهم على خلفية ارتفاع الإرادات. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 1% منذ بداية العام، ليصل إلى 240 مليار درهم، كما وصل إجمالي الاكتتابات الجديدة في الربع الأول إلى حوالي 21 مليار درهم مقابل 15 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع إجمالي الدخل إلى 4,43 مليار درهم مقارنة مع 3,016 مليار درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 47%. وحقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى 2,75 مليار درهم. وبلغ صافي الأرباح التشغيلية 2,01 مليون درهم، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 14% على أساس سنوي مقارنة مع 1,77 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022.
وبلغت ودائع المتعاملين 198 مليار درهم، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 40% من قاعدة ودائع بنك دبي الإسلامي.
- التمويلات الجديدة
وارتفع إجمالي التمويلات الجديدة للبنك خلال الربع الأول إلى 15.8 مليار درهم بنمو 35% مقارنة مع 11.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022. ويأتي هذا النمو على خلفية الأداء القوي لأنشطة تمويل الشركات والأفراد، الأمر الذي يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي القوية في السوق، ويعكس إقبال الشركات على تحقيق المزيد من النمو. وبلغت محفظة الدخل الثابت للبنك 55 مليار درهم، بمعدل نمو 6% منذ بداية العام حتى نهاية الربع الأول.
إلى ذلك، واصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتسجل 496 مليون درهم، بانخفاض 24% على أساس ربع سنوي.
وحافظ معدل التمويلات غير العاملة على استقراره حتى تاريخه عند 6.5%، بانخفاض بلغ 20 نقطة أساس مقارنة مع الربع الأول 2022.
وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 26.9%، أي أقل بـ 140 نقطة أساس على أساس سنوي، وبقي ضمن مستويات التوجيه. وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 156%، كما بلغ معيار صافي التمويل المستقر 108%.
- توسع مستمر
وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «يشهد الاقتصاد الإماراتي توسعاً مستمراً بوتيرة سريعة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة الأنشطة التجارية وعودة نشاط السياحة مما عزز من مستويات الإنفاق المحلي على قطاع التجزئة. ولا يزال القطاع المصرفي في مأمن من العدوى العالمية، وهو لا يزال يمثل قاعدة صلبة بما يحققه من نمو مطرد في ميزانياته العمومية ومستويات الربحية المتزايدة، والتي أدت إلى تحقيق بنك دبي الإسلامي نتائج قوية ومميزة في الربع الأول من هذا العام.»
وأضاف: «كما أننا نشهد مضي الإمارات قدماً في الانتقال إلى اقتصاد أخضر، ونحن في بنك دبي الإسلامي ما زلنا ملتزمين تماماً بالتنمية المستدامة، وقمنا في هذا السياق بدمج استراتيجية استدامة كاملة ضمن أهدافنا متوسطة وبعيدة المدى. وفضلاً عن هذا الالتزام، فقد أصدرنا بنجاح ثاني صكوك مستدامة (بمليار دولار) خلال الربع الأول من العام والتي سجلت إقبالاً ممتازاً من قبل المستثمرين إذ تجاوز الاكتتاب عدد السندات المطروحة في الأسواق المالية.»
- عودة النشاط التجاري والسياحي
وقال د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «حافظت البيئة التشغيلية في الإمارات على قوتها في خضم التحديات المعقدة التي شهدها الاقتصاد العالمي. وتعكس عودة النشاط التجاري والسياحي، وزيادة الإنفاق على قطاع التجزئة، فضلاً عن زيادة ربحية قطاع البنوك والتمويل، الثقة المتزايدة لدى المستهلكين بالاقتصاد المحلي. ومن هذا المنطلق، تواصل الهيئات المرتبطة بالحكومة الحفاظ على ميزانيات قوية، مع وجود فائض نقدي لديها، وذلك على خلفية الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات، الأمر الذي سمح لهذه الهيئات بإعادة الاستثمار في خطط الأعمال التوسعية للبلاد.»
وأضاف: «كما شهدت الإمارات نمواً قوياً في مستويات التوظيف، إذ ارتفعت خلال عام 2022 بنسبة 38٪ مقارنةً بعام 2021، وذلك بسبب نمو عدد مؤسسات القطاع الخاص الجديدة بنسبة 11٪. ويتماشى هذا الاتجاه مع التزام الدولة المستمر ببناء اقتصاد واسع قائم على المعرفة. وفي ضوء الأحداث العالمية الراهنة، فقد حافظت جودة موجودات بنك دبي الإسلامي على قوتها مع استقرار نسبة التمويلات غير العاملة عند 6.5٪. كما سجل معدل التغطية الإجمالية ومعدل نسبة التغطية النقدية نمواً جيداً، مما يعكس النهج الحكيم للبنك في إدارة المخاطر.»
وتابع شلوان: «واستمر بنك دبي الإسلامي خلال الربع الأول في تحقيق ربحية مميزة، حيث بلغ صافي الدخل 1.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 12٪ على أساس سنوي، وذلك على خلفية تحقيق هوامش ربح أقوى وتطبيق ضوابط على التكاليف بشكل مستمر. تحسن هامش صافي الربح بشكل قوي بواقع 50 نقطة أساس على أساس سنوي، ليصل إلى 3.2٪، في توجه يعكس ارتفاع المعدلات على مستوى العالم.»
وقال: «ارتفع إجمالي التمويلات الجديدة للبنك خلال الربع الأول من العام 2023 ليصل إلى 15.8 مليار درهم لتسجل نمواً قوياً بنسبة 35٪ مقارنة مع 11.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022. ويأتي هذا النمو على خلفية الأداء القوي لأنشطة تمويل الشركات والأفراد، الأمر الذي يعزز مكانة بنك دبي الإسلامي القوية في السوق، ويعكس إقبال الشركات على تحقيق المزيد من النمو. وبلغت محفظة الدخل الثابت للبنك حالياً 55 مليار درهم، بمعدل نمو بلغ 6٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، حيث يواصل البنك الاستثمار في الصكوك السيادية ذات التصنيف العالي.»
- إجمالي دخل البنك
ارتفع إجمالي دخل البنك في الربع الأول من عام 2023 ليصل إلى4,43 مليار درهم، بنمو قوي نسبته 47% على أساس سنوي مقارنة مع 3,01 مليار درهم، وذلك على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية. ويتجلى هذا الانتعاش في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل نمواً بلغت نسبته 12٪ على أساس سنوي ليصل إلى2,75 مليار درهم، مقارنة مع 2,46 مليار درهم حققها العام الماضي.
وارتفعت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 14% على أساس سنوي، لتصل إلى2,013 مليون درهم إماراتي مقابل 1,77 مليار درهم. وتراجعت رسوم انخفاض القيمة بنسبة 24% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 496 مليون درهم.
وسجلت النفقات التشغيلية نموًا بلغ 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 742 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023، مقابل 698 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق. وتمضي خطط النمو للبنك على قدم وساق بما في ذلك التحسينات المستمرة على الخدمات المصرفية الرقمية والمعاملات المصرفية، فضلاً عن تعزيز رحلة تجربة المتعاملين. وعلى خلفية ارتفاع الإيرادات وضبط نمو النفقات، بلغ معدل التكلفة إلى الدخل 26.9% بتراجع قدره 140 نقطة أساس على أساس سنوي، ليستمر بشكل جيد ضمن التوجيه السنوي للبنك.
ونتيجة لذلك، شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 12% على أساس سنوي ليصل إلى1,5 مليار درهم، وهو أعلى صافي أرباح ربعي في تاريخ البنك، مقارنة مع 1,34 مليار درهم في الربع الأول من عام 2022.
وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 3.2% (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس على أساس سنوي)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 2.1% و17.5%، بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس و50 نقطة أساس على التوالي، منذ بداية العام حتى تاريخه.
- اتجاهات الميزانية العمومية
سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 1% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 240 مليار درهم مقارنة مع 238 مليار درهم للسنة المالية 2022، مدعوماً باستثمارات الصكوك، والتي شهدت نمواً بنسبة 5.6% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 55 مليار درهم.
كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً سنوياً سليماً في إجمالي التمويلات الجديدة والصكوك خلال الربع الأول من عام 2023، لتصل إلى حوالي 21 مليار درهم، بزيادة بلغت 40٪ مقارنة مع 15 مليار درهم في الربع الأول من العام 2022. وسجل البنك نمواً في التمويلات المؤسسية بنحو11 مليار درهم (بزيادة نسبتها 41% على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى الهيئات المرتبطة بالحكومة والشركات الكبيرة، في حين بلغت الاكتتابات الجديدة لتمويلات الأفراد 5 مليارات درهم (بزيادة نسبتها 25% على أساس سنوي)، مما يدل على نجاح البنك في توزيع ونشر موجودات تمويلية على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق. ومع التوقعات بتنفيذ دفعات السداد الروتينية التي تبلغ 9 مليارات درهم من التمويلات المؤسسية و4 مليارات درهم من تمويلات الأفراد على التوالي، فقد أدت السيولة الزائدة في السوق واستمرار ارتفاع المعدلات إلى تسويات مبكرة وسداد دفعات مسبقة تقارب قيمتها 4 مليارات درهم، جاءت معظمها عبر محفظة التمويلات المؤسسية. وعلى الرغم من ذلك، سجل البنك أداءً إيجابياً في دفتر التمويلات والصكوك، والذي حقق 2 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023.
وسجلت ودائع المتعاملين 198 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 80 مليار درهم لتمثل حوالي 40% من الودائع. وكان التحول إلى ودائع الوكالة واضحاً خلال هذا الفصل وذلك بسبب معدلات الربح العالمية الحالية. ويتجلى ذلك في الزيادة التي شهدتها محفظة ودائع الوكالة (الودائع الاستثمارية) والتي ارتفعت بنسبة 6٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، لتشكل حصة أعلى تبلغ 60٪ من إجمالي الودائع مقارنة مع 56٪ في نهاية عام 2022. وبلغت نسبة تغطية السيولة 156% مرتفعة من 150% للسنة المالية 2022، بينما بلغ معيار صافي التمويل المستقر 108%، مرتفعاً من 106% للسنة المالية 2022، والنسبتان أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.
واستطاع البنك خلال الربع الأول من عام 2023، تعزيز قاعدته التمويلية من خلال إصدار صكوك مستدامة بمليار دولار، مما يرفع قيمة إجمالي إصدارات الصكوك المستدامة لبنك دبي الإسلامي إلى 1.75 مليار دولار.
وحافظت نسبة التمويلات غير العاملة على ثباتها عند 6.5% حتى تاريخه من العام، منخفضة بمعدل 20 نقطة أساس مقارنة بالربع الأول من عام 2022. وانخفضت التمويلات غير العاملة على أساس مطلق بمقدار 162 مليون درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه (بانخفاض 1.2 % حتى تاريخه من العام)، لتصل إلى12,824 مليون درهم مقابل 12,98 مليار درهم في السنة المالية 2022. وجاء التحسن في التمويلات غير العاملة على خلفية التسديدات المتواصلة من شركة NMC وبنك نور، والذي أدى إلى تراجع بنسبة 6٪ للتمويلات غير العاملة الخاصة بالشركتين. كما ازدادت نسبة التغطية لكلا الشركتين، حيث ارتفعت نسبة تغطية شركة NMC بمعدل 400 نقطة أساس لتصل إلى 78٪ حتى تاريخه من العام، وبمعدل 600 نقطة أساس لبنك نور لتصل إلى 34٪. وحافظت نسبة التغطية الأساسية للتمويلات غير العاملة لبنك دبي الإسلامي على مستوياتها بدون تغيير عند10.7 مليار درهم إماراتي حتى تاريخه من هذا العام.
وتبعاً لذلك، تحسنت تغطية المرحلة الثالثة لتصل إلى حوالي 62.8% (بارتفاع بلغ 160 نقطة أساس) مقارنة مع السنة المالية 2022، وذلك على خلفية التحصيلات. وعلاوة على ذلك، انعكس تحسن جودة الموجودات على مستحقات المرحلة الثانية حتى تاريخه من العام. كما استمرت تغطية المرحلة الثانية في اتجاه تصاعدي لتصل إلى 7.7% مقارنة مع 7.5% للسنة المالية 2022.
وتحسنت نسبة التغطية النقدية لتصل إلى 80% (بارتفاع قدره 200 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، و700 نقطة أساس مقارنة مع الربع الأول من عام 2022)، وتحسنت نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بشكل كبير لتصل إلى 113% (بارتفاع قدره 310 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، و1010 نقطة أساس مقارنة مع الربع الأول من عام 2022)، في تأكيد على التزام بنك دبي الإسلامي بتحسين نسبة التغطية. وبلغت تكلفة المخاطر 80 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع 84 نقطة أساس في عام 2022، بتحسن نسبته 4 نقاط أساس حتى تاريخه من العام.
وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.9% (بارتفاع قدره 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.3% (بارتفاع قدره 40 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.
- أداء الأعمال في الربع الأول
سجلت محفظة التمويلات المصرفية للأفراد 53 مليار درهم، بزيادة قدرها 2% مقارنة مع 52 مليار درهم في عام 2022، وذلك على خلفية أنشطة التمويل السكني والشخصي. وبلغت قيمة إجمالي الاكتتابات الجديدة خلال هذا الربع 5 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 4 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2022. وسجل هذا القطاع إيرادات بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي خلال العام بزيادة 19٪ على أساس سنوي من 968 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022. وسجل العائد المختلط على التمويلات المصرفية للأفراد نمواً بواقع 77 نقطة أساس، على أساس سنوي، لتصل إلى 6.5%. فيما يتعلق بالتمويل، تجدر الإشارة إلى أن ودائع المتعاملين سجلت نمواً بنسبة 5٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يعزز من قوة قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي.
وتبلغ قيمة محفظة التمويلات المصرفية للشركات الآن 132 مليار درهم، شكلت مساهمة القطاعات الحكومية والخدمية فيها نسبة 30%. وبلغت قيمة الاكتتابات الجديدة لهذا القطاع 11 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، كما شهد هذا الربع سداد مدفوعات بقيمة 9 مليارات درهم وتسويات مبكرة غير متوقعة بقيمة 4 مليارات درهم. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً كبيراً لتصل إلى 1.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 47٪ على أساس سنوي مقارنة مع 773 مليون درهم في الربع الأول من عام 2022. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 330 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.1٪، مقارنة مع 2.8%.
