ألغى قاض برازيلي قراراً بتعليق استخدام منصة تلغرام في بلده، والذي صدر في وقت سابق هذا الأسبوع بعدما أحجمت الشركة المالكة لها عن توفير بيانات طلبتها السلطات في إطار تحقيق بنشاط مجموعات من النازيين الجدد على التطبيق.
اعتبر القاضي أن قرار التعليق في جميع أنحاء البلاد «غير منطقي»، لأنه يؤثر على «حرية الاتصال لآلاف الأشخاص الذين لا صلة لهم بالوقائع التي يتم التحقيق فيها»، حسبما قالت المحكمة الإقليمية الفدرالية-2، ومقرها ريو دي جانيرو في بيان.
ومع ذلك، فقد أبقى القاضي على غرامة يومية بقيمة (198 ألف دولار) كانت قد فرضت لعدم توفير المعلومات المطلوبة.
وطلبت الشرطة الفدرالية ومكتب المدعي العام البرازيلي من شركة تلغرام تزويدهما بالبيانات الشخصية لأفراد منظمتي «الحركة المعادية للسامية» و «الجبهة المعادية للسامية»، واللتين تحملهما السلطات المسؤولية في موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.
اعتبر القاضي أن قرار التعليق في جميع أنحاء البلاد «غير منطقي»، لأنه يؤثر على «حرية الاتصال لآلاف الأشخاص الذين لا صلة لهم بالوقائع التي يتم التحقيق فيها»، حسبما قالت المحكمة الإقليمية الفدرالية-2، ومقرها ريو دي جانيرو في بيان.
ومع ذلك، فقد أبقى القاضي على غرامة يومية بقيمة (198 ألف دولار) كانت قد فرضت لعدم توفير المعلومات المطلوبة.
وطلبت الشرطة الفدرالية ومكتب المدعي العام البرازيلي من شركة تلغرام تزويدهما بالبيانات الشخصية لأفراد منظمتي «الحركة المعادية للسامية» و «الجبهة المعادية للسامية»، واللتين تحملهما السلطات المسؤولية في موجة هجمات شهدتها مدارس في الآونة الأخيرة.
