قال اتحاد موظفي القطاع العام في كندا، الذي يمثل أكثر من 155 ألف عامل اتحادي: «إنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الكندية بشأن قواعد جديدة للأجور، الاثنين؛ مما ينهي أكبر إضراب في القطاع العام الكندي».
وألحق الإضراب ضرراً بعدة هيئات، مثل هيئتي الضرائب وشؤون الهجرة.
بدأ الاتحاد إضرابه في 20 إبريل/ نيسان بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفيدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه.
ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 13.5% على مدى ثلاث سنوات (4.5% سنوياً). عرضت أمانة مجلس الخزانة -وهي الدائرة الحكومية المسؤولة عن الموظفين الحكوميين- 9% على مدى ثلاث سنوات. (وكالات)
وألحق الإضراب ضرراً بعدة هيئات، مثل هيئتي الضرائب وشؤون الهجرة.
بدأ الاتحاد إضرابه في 20 إبريل/ نيسان بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفيدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه.
ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 13.5% على مدى ثلاث سنوات (4.5% سنوياً). عرضت أمانة مجلس الخزانة -وهي الدائرة الحكومية المسؤولة عن الموظفين الحكوميين- 9% على مدى ثلاث سنوات. (وكالات)
