أفرجت المحكمة العليا في إسلام آباد، الجمعة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان بكفالة لمدة أسبوعين في قضية فساد وغسل أموال تعرف باسم قضية القادر.
وجاءت موافقة المحكمة غداة إعلان محكمة في العاصمة الباكستانية الخميس أن توقيفه في وقت سابق الأسبوع الماضي غير قانوني، وهو التوقيف الذي أثار احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد. وجاء منح المحكمة خان الكفالة بعد 3 أيام من التداول اشتملت على أخذ وردٍّ بين اثنتين من المحاكم الباكستانية واحتجاز وإفراج مشروط عن عمران خان.
ووصل رئيس الوزراء السابق في وقت سابق إلى المحكمة لحضور جلسة تبحث طلب إطلاق سراحه بكفالة وسط إجراءات أمنية مشددة، بينما اشتبك أنصاره مع قوات الأمن في مناطق أخرى بالمدينة. وأظهرت لقطات تلفزيونية قوات شبه عسكرية وقوات الشرطة خارج المحكمة لدى وصول موكب يقل خان وقد ضم أكثر من 10 سيارات.
ودخل خان مقر المحكمة محاطاً بالمحامين وقوات الأمن وفقاً لما نقلته محطة «جيو» التلفزيونية الباكستانية، مشيرة إلى أن أنصار خان اشتبكوا مع الشرطة في مناطق أخرى من المدينة لدى إخلاء الشرطة الطرق لمرور موكبه للوصول إلى المحكمة.
وبدأت محكمة إسلام آباد العليا جلستها أمس الجمعة بعد تأخير قرابة ساعتين، وذكرت وسائل الإعلام أن المسؤولين كانوا يقومون بعملية تمشيط أمنية خارج قاعة المحكمة. وكان خان اعتقل الثلاثاء في حين كانت محكمة في إسلام آباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي ل8 أيام. والخميس قالت المحكمة العليا إن توقيفه «باطل وغير قانوني» وفق الحكم المكتوب الذي نشر ليلاً، ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد «انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء»، لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة بحمايته حتى أمس الجمعة حين تنعقد جلسة المحكمة التي أوقف فيها. وقال فيصل حسين شودري محامي خان «نأمل منحه إفراجاً بكفالة» يجنبه في الوقت الراهن توقيفاً ثانياً في هذا الملف. وحذّر وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله من أن قوات الأمن «ستوقف خان مجدداً». وأضاف في تصريحات تلفزيونية «إذا أقرت المحكمة العليا الإفراج عنه بكفالة، سننتظر إلغاء الكفالة وسنعتقله مجدداً». وخان مستهدف بعشرات القضايا التي يعدّها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة. ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم الباكستانية تُستخدم في أغلب الأحيان لإطلاق إجراءات طويلة بهدف خنق المعارضة السياسية.
وقد أصدرت الشرطة الباكستانية أمراً بحظر التجمعات تحسباً لتدفق أنصار عمران خان على العاصمة إسلام آباد بالتزامن مع مثوله أمام المحكمة.
وقال إن آلافاً من «الباكستانيين المسالمين» من مختلف أنحاء البلاد سيحتشدون في إسلام آباد تضامنا مع زعيمهم. واعتقلت السلطات ألفي شخص حتى الآن وقُتل 9 على الأقل إثر اشتباك أنصار خان مع الشرطة. وأمرت السلطات بقطع خدمات الإنترنت وفرضت قيوداً على شبكات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إغلاق المدارس وإلغاء امتحانات نهاية السنة. (وكالات)
