«المعاشات»: 14335 مشتركاً جديداً خلال إبريل 2023

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد المشتركين بواقع 14 ألفاً و335 مشتركاً جديداً، بالمقارنة بين أعداد المشتركين خلال شهر إبريل/ نيسان من العام الماضي، حيث كان يبلغ عدد المشتركين 87 ألفاً و665 مشتركاً، وارتفع خلال الشهر نفسه من العام الجاري 2023 ليصبح 102 ألف مشترك.

زيادة المتقاعدين

وأوضحت الهيئة أن هناك زيادة في أعداد المتقاعدين خلال إبريل/ نيسان 2023، بواقع ألف و157 متقاعداً، حيث كان يبلغ عدد المتقاعدين 18 ألفاً و227 متقاعداً خلال إبريل/ نيسان، من العام الماضي، وارتفع خلال الفترة نفسها من العام الجاري ليبلغ 19 ألفاً و384 متقاعداً، كما ارتفع عدد المستحقين بواقع 123 مستحقاً جديداً، حيث بلغ 8 آلاف و451 مستحقاً، مقارنة بنحو 8 آلاف و328 مستحقاً عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت أنه ينبغي على أي جهة عمل في القطاعين، الحكومي أو الخاص، أن تقوم بتسجيل العاملين لديها الخاضعين لأحكام قانون المعاشات لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ التحاقهم بالخدمة، وعلى جهة العمل موافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين الذين انتهت خدمتهم خلال شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء خدماتهم، وتعتبر الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر، وفي حالة التأخير عن مواعيد السداد تُلزم جهة العمل بأداء مبلغ إضافي بواقع (0,1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، وعلى صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، بيانات برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافي الهيئة شهرياً بما يطرأ من تغييرات في عدد العاملين لديه.

وأكدت الهيئة أنها الجهة المعنية بمد مظلة الحماية التأمينية للمؤمّن عليهم العاملين في كل إمارات الدولة في القطاع الحكومي الاتحادي، وكذلك في القطاع الحكومي المحلي باستثناء العاملين منهم في محليات إمارتي أبوظبي والشارقة، وكذلك كل العاملين في القطاع الخاص باستثناء العاملين منهم في إمارة أبوظبي، وأن الهيئة هي المسؤولة عن صرف المنافع التأمينية للمشمولين عند انتهاء خدمتهم، أياً كان نوع هذه المنافع (معاشاً، مكافأة نهاية خدمة، وتعويضات)، ويقابل صرف هذه المنافع استقطاع اشتراك شهري من الموظف وجهة العمل بواقع 20% يتحمل منها المواطن في القطاعين، الحكومي والخاص، 5% وتتحمل جهة العمل في القطاع الحكومي 15%، ويتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص 15% تتحمل منها الحكومة نسبة 2.5% دعماً للمواطنين العاملين في القطاع الخاص.

تفتيش ومتابعة

وبينت أن مهمة قسم التفتيش في الهيئة تركز على زيادة وعي جهات العمل بأحكام القانون، وكذلك التأكد من سلامة كل الإجراءات والممارسات المتعلقة بعملية التسجيل وسداد الاشتراكات على نحو صحيح، ولذلك فإن من صلاحية موظفي التفتيش الاطلاع على الملفات والسجلات والوثائق التي تثبت تسجيل الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بأحكام القانون، والاطلاع على كشوف الرواتب وسجلات سداد الاشتراكات الشهرية.