قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، الخميس، في مؤتمر صحفي: «إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 5.9 شهر».
وأضاف: «إن احتياطي البلاد من الزيوت النباتية يكفي لخمسة أشهر».
وقال كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين المصرية، الثلاثاء: «إن الحكومة اشترت نحو 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين حتى الآن».
وذكر أنه «من المستهدف أن تصل الكميات الموردة إلى أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام»، وفقاً لـ «رويترز».
حافز إضافي
ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه يوم 12 إبريل/ نيسان الماضي، على حافز إضافي لشراء القمح من المزارعين في الموسم الحالي ليصل سعر الأردب (150 كلغ) إلى 1500 جنيه (48.59 دولار).
ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50% عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه في أغسطس/آب.
وقال متحدث باسم الحكومة، بأن «هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي»، مشيراً إلى أن «هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية».
ووافقت الحكومة في يناير/كانون الثاني، على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيهاً (ما يعادل 40.45 دولار)، وهي زيادة بنسبة 40% مقارنة بسعر الموسم السابق.
وقالت الحكومة إن هذا القرار «يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية». (وكالات)
وأضاف: «إن احتياطي البلاد من الزيوت النباتية يكفي لخمسة أشهر».
وقال كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع والتخزين المصرية، الثلاثاء: «إن الحكومة اشترت نحو 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين حتى الآن».
وذكر أنه «من المستهدف أن تصل الكميات الموردة إلى أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام»، وفقاً لـ «رويترز».
حافز إضافي
ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه يوم 12 إبريل/ نيسان الماضي، على حافز إضافي لشراء القمح من المزارعين في الموسم الحالي ليصل سعر الأردب (150 كلغ) إلى 1500 جنيه (48.59 دولار).
ويمثل السعر الجديد زيادة بنسبة 50% عن السعر الأولي الذي حددته الحكومة لموسم 2023 عند 1000 جنيه في أغسطس/آب.
وقال متحدث باسم الحكومة، بأن «هذا القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي»، مشيراً إلى أن «هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية».
ووافقت الحكومة في يناير/كانون الثاني، على زيادة أولى ليصل السعر إلى 1250 جنيهاً (ما يعادل 40.45 دولار)، وهي زيادة بنسبة 40% مقارنة بسعر الموسم السابق.
وقالت الحكومة إن هذا القرار «يسهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية». (وكالات)
