يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، ومن المرجح أن يعلقوا رفع معدل الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ مارس 2022، لتجنب إحداث ركود على الرغم من ارتفاع التضخم.
وقالت الخبيرة الاقتصادية ليديا بوسور في «إي واي» لوكالة «فرانس برس»: «أعتقد أننا سنشهد تعليقاً الأسبوع المقبل»، معتبرة أن «هناك ما يكفي من الدعم لتحقيق ذلك بين أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي».
ومؤخراً، أوضح فيليب جيفرسون، أحد أعضاء مجلس الحكام في الاحتياطي الفيدرالي ونائب الرئيس المعين، أن ذلك «سيجعل من الممكن مراقبة المزيد من البيانات قبل اتخاذ قرارات بشأن حجم الزيادات التي لا تزال ضرورية».
ومنذ مارس 2022، تم رفع معدل الفائدة الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5 نقاط مئوية، ليستقر ما بين 5 و5.25%.
وسيؤدي ذلك إلى قيام المصارف برفع كلفة القروض التي تقدمها للأسر والشركات، من أجل الثني عن الاستهلاك والاستثمار، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار.
وبعد عشر زيادات متتالية، يريد مسؤولو المصرف المركزي الأمريكي الذين يجتمعون الثلاثاء والأربعاء، التريث من أجل مراقبة انعكاس ذلك على الاقتصاد الحقيقي. وقبل كل شيء، تجنب التسبب في ركود، وخصوصاً أن الأزمة المصرفية في الربيع جعلت المصارف أكثر حذراً بشأن القروض. وبالنتيجة ينوي أكثر من ثلثي اللاعبين في السوق الآن تعليق رفع المعدل، وفقاً لتوقعات مجموعة «سي أم إي».
وسيتم إعلان قرار الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء في الساعة 14,00 (18,00 ت غ) في بيان. وبعد ذلك سيعقد رئيس المؤسسة جيروم باول مؤتمراً صحافياً.
في كل الأحوال، من المتوقع أن تكون النقاشات حادة داخل اللجنة و«من غير المحتمل أن يكون التصويت بالإجماع لصالح التعليق مع وجود عدد من الصقور»، بحسب غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «إي واي». وارتفع معدل التضخم مجدداً في أبريل/ نيسان، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، إلى 4,4% على أساس سنوي. وقد يؤدي إصدار مقياس آخر، وهو مؤشر أسعار المستهلك، الثلاثاء، في اليوم الأول من اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى قلب الموازين بطريقة أو بأخرى.
وفي سوق العمل، يستمر الافتقار إلى اليد العاملة على الرغم من تحسن الوضع.
وكان خلق فرص العمل في مايو/ أيار أعلى بكثير من المتوقع، لكن معدل البطالة ارتفع أكثر من المتوقع ليبلغ 3.7%. وبلغت الطلبات الأسبوعية للحصول على إعانة البطالة في مطلع يونيو/حزيران أعلى مستوياتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
لكن تعليق سعر الفائدة لا يعني أن المهمة قد أنجزت. وأشارت بوسور إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي «سيبعثون برسالة مفادها بأن ذلك لا يعني نهاية دورة سياسة التضييق».
وأضافت أن «رفعاً جديداً لمعدل الفائدة خلال الاجتماع المقبل المقرر في نهاية يوليو/ تموز مطروح».
