أبوظبي: «الخليج»
قضت محكمة أبوظبي التجارية بإلزام شخص سداد مبلغ وقدره 3 آلاف درهم إلى مكتب إيجار سيارات، وذلك قيمة ما ترصد بذمته نظير تأجير سيارة والانتفاع بها دون تسديد كافة المبالغ المترتبة عليه، لأكثر من 5 أشهر.
وفي التفاصيل أقام مكتب تأجير سيارات دعوى قضائية على مستأجر طالب فيها بإلزامه سداد مبلغ 19 ألفاً و798 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12%، والتعويض عن الضرر بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد إيجار استأجر منه سيارة إلا أنه لم يلتزم بسداد المبالغ المترتبة عليه.