دبي: «الخليج»
ارتفاع صافي ربح البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد على خلفية تحسن إيرادات غير الفوائد وانخفاض مخصصات خسائر القروض. وبلغ صافي ربح البنوك المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي مستوى قياسي جديد من الارتفاع في الربع الأول من العام 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى النمو القوي لإيرادات غير الفوائد، وهو الأمر الذي ساهم في تعويض تراجع إيرادات الفوائد في قطر والكويت. بالإضافة إلى ذلك، ساهم انخفاض المخصصات التي استقطعتها البنوك الخليجية في تعزيز صافي الربح خلال هذا الربع. ونتيجة لذلك، شهد صافي الربح أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ الجائحة، مرتفعاً بنسبة 17% ليصل إلى 13.4 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 11.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وكان النمو على أساس ربع سنوي واسع النطاق وشمل كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وتراجع صافي إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي للمرة الأولى منذ خمس فترات ربع سنوية خلال الربع الأول من العام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الذي سجلته البنوك المدرجة في قطر والكويت. في المقابل، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات نمواً بنسبة 1.2 في المائة، بينما استقر معدل النمو بالنسبة للبنوك المدرجة في البورصة السعودية. من جهة أخرى، ارتفعت إيرادات غير الفوائد بنسبة 17.2 في المائة خلال الربع في ظل النمو الملحوظ الذي شمل كافة البورصات الخليجية باستثناء البحرين. حيث سجلت البنوك الكويتية والسعودية والقطرية نمواً قوياً ثنائي الرقم في إيرادات غير الفوائد خلال هذا الربع.
واتخذت المخصصات اتجاهات متباينة خلال هذا الربع، إلا أن إجمالي المخصصات انخفض بنسبة 6.2 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 3.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 3.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية للانخفاض الحاد الذي شهدته المخصصات التي استقطعتها البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان، وهو الأمر الذي قابله ارتفاع المخصصات التي احتجزتها البنوك في الكويت والسعودية والبحرين.
كما استمر نمو إجمالي قيمة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع على الرغم من أن الاتجاهات ظلت مختلطة على مستوى كل دولة على حدة، إذ تخطى النمو الذي سجلته 3 من أصل 6 من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الانخفاض الذي شهدته الدول المتبقية. كما انخفض نمو إجمالي القروض على أساس ربع سنوي إلى أدنى مستوياته المسجلة في خمس فترات ربع سنوية بنسبة 1.2% ليصل إلى 1.9 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023. وكان نمو صافي القروض أفضل قليلاً بنسبة 1.7%، إذ وصل إلى 1.8 تريليون دولار. من جهة أخرى، وصل نمو ودائع العملاء إلى أعلى مستوياته في ثلاث فترات ربع سنوية بنسبة 2.9%، إذ بلغ 2.3 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023. وظلت الاتجاهات متباينة مرة أخرى عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ونتج عن الأثر الصافي لنمو ودائع العملاء بوتيرة أقوى من معدلات الإقراض انخفاض نسبة القروض إلى الودائع على مستوى قطاع البنوك الخليجية، والتي وصلت إلى 78.5%، فيما يعد أحد أدنى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية.
يشمل هذا التقرير من «كامكو» تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 57 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الأول من العام 2023. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية على أساس ربع سنوي لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
تراجع صافي إيرادات الفوائد للمرة الأولى في خمس فترات ربع سنوية
شهد صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في البورصات الخليجية أول انخفاض له في خمس فترات ربع سنوية. إذ بلغ إجمالي صافي إيرادات الفوائد 20 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 مقابل 20.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022، على الرغم من أنه بالمقارنة بصافي إيرادات الفوائد في الربع الأول من العام 2022 والذي بلغ 15.6 مليار دولار، كان النمو على أساس سنوي قوياً بنسبة 27.7 في المائة. ويعزى هذا الانخفاض على أساس ربع سنوي بصفة رئيسية إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد في قطر والكويت والذي قابلة نمواً قوياً في البحرين إلى جانب النمو الهامشي لصافي إيرادات الفوائد الذي سجلته البنوك المدرجة في بورصات عمان والإمارات والسعودية. كما شهدت تكلفة التمويل لقطاع البنوك الخليجية نمواً حاداً من 1.9 في المائة في الربع السابق لتصل إلى أعلى مستوياتها المسجلة منذ عدة فترات ربع سنوية وصولاً إلى 2.5 في المائة في الربع الأول من العام 2023.
وانخفض صافي إيرادات الفوائد الذي سجلته البنوك المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 11.0 في المائة على أساس ربع سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. ويعزى الانخفاض البالغ 259 مليون دولار بصفة رئيسية إلى تراجع صافي إيرادات الفوائد في 5 من أصل 10 بنوك مدرجة، بينما سجلت البنوك الخمسة المتبقية نمواً هامشياً كان مدفوعاً بصفة رئيسية للتعرض للعملات الأجنبية من خلال الشركات التابعة والزميلة في الدول الأخرى. وبالمثل في قطر، أعلنت 4 من أصل 7 بنوك مدرجة عن انخفاض إيرادات الفوائد خلال هذا الربع. أما على جانب النمو، ارتفع صافي إيرادات الفوائد المعلن من قبل البنوك السعودية المدرجة بشكل هامشي بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع السابق، إذ وصل إلى 6.8 مليار دولار بعد أن قابل نمو صافي إيرادات الفوائد الذي أعلنت عنه 6 من أصل 10 بنوك انخفاضات سجلتها البنوك الأربعة المتبقية بما في ذلك مصرف الراجحي، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي السعودي. ومن أبرز تلك الاعلانات، انخفض صافي إيرادات الفوائد لمصرف الراجحي بشكل رئيسي بسبب ارتفاع مصروفات الفوائد والذي قابله نمواً أصغر نسبياً في إيرادات الفوائد. أما في الإمارات، فقد نما صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.2 في المائة بعد ارتفاع إيرادات الفوائد لمعظم البنوك المدرجة في الإمارات، وهو الأمر الذي قابله انخفاض حاد لصافي إيرادات الفوائد الخاصة ببنك الإمارات دبي الوطني بسبب الانكشاف على دينيز بنك.
ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى مستوى قياسي جديد بفضل إيرادات غير الفوائد
سجل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية نمواً جيداً مقارنة بالربع السابق بنسبة 3.9 في المائة في الربع الأول من العام 2023 ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 29.1 مليار دولار مقابل 28.0 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وجاء هذا النمو على أساس ربع سنوي على خلفية تحسن واسع النطاق للإيرادات عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى النمو القوي لإيرادات غير الفوائد التي سجلتها كافة البنوك الخليجية، باستثناء البنوك البحرينية، وهو الأمر الذي عزز اجمالي الايرادات بدعم أيضا من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد للبنوك المدرجة في بورصات السعودية والإمارات والبحرين وعمان.
حيث ارتفع إجمالي إيرادات غير الفوائد للربع الثاني على التوالي ووصل إلى 9.1 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 17.2 في المائة على أساس ربع سنوي. وشهدت البنوك الكويتية أقوى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 41.3 في المائة على خلفية ارتفاع إيرادات غير الفوائد لبيت التمويل الكويتي. ووفقاً للبنك، تعزى الزيادة التي قدرها 230.2 مليون دولار إلى زيادة المبيعات وارتفاع القيمة السوقية للاستثمارات إلى جانب زيادة الرسوم والعمولات بعد دمج الأعمال وتوحيد البيانات المالية مع البنك الأهلي المتحد. كما سجلت البنوك السعودية والقطرية نمواً قوياً في إيرادات غير الفوائد بنسبة 31.4 في المائة و20.7 في المائة، على التوالي.
المصروفات التشغيلية ما زالت تحت السيطرة إلى حد كبير
كان أداء البنوك الخليجية إيجابياً على صعيد التكاليف وانعكست هذه الجهود على إجمالي المصروفات التشغيلية خلال الربع الأول من العام 2023، والتي تراجعت بنسبة 3.1 في المائة لتصل إلى 11.2 مليار دولار في الربع الأول من العام 2023 بعد أن شهدت نمواً مستمراً على مدار الثلاثة أرباع السابقة. وسجلت البنوك المدرجة في بورصة البحرين أكبر انخفاض ربع سنوي في المصروفات التشغيلية بنسبة 12.3 في المائة تليها البنوك الكويتية والإماراتية بانخفاض تكاليفها بنسبة 9.8 في المائة و8.9 في المائة، على التوالي. من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية للبنوك السعودية وبلغت 3.5 مليار دولار بنمو بلغت نسبته 7.1 في المائة، بينما سجلت البنوك القطرية هي الأخرى نمواً أقل بنسبة 1.3 في المائة وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 1.6 مليار دولار.
مخصصات خسائر القروض لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة
بعد ربعين متتاليين من النمو، انخفضت مخصصات خسائر القروض في الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 3.1 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. ويعزى الانخفاض البالغ 0.2 مليار دولار أو ما نسبته 6.2 في المائة على أساس ربع سنوي إلى تراجع إجمالي مخصصات البنوك المدرجة في بورصات الإمارات وقطر وعمان، وهو الأمر الذي قابله تزايد مخصصات بنوك الكويت والسعودية والبحرين.
وسجلت البنوك الكويتية مرة أخرى أكبر زيادة مطلقة في المخصصات خلال هذا الربع بنمو قدره 0.22 مليار دولار، تلاها البنوك البحرينية والسعودية. من جهة أخرى، سجلت البنوك المدرجة في الإمارات وقطر أعلى معدل تراجع بالقيمة المطلقة مقارنة بمستويات الربع الرابع من العام 2022. حيث انه من بين 57 بنكاً قمنا بتحليلها، انخفضت مخصصات 33 بنكاً على أساس ربع سنوي، بينما أعلن 24 بنكاً عن ارتفاع المخصصات. وفيما يتعلق ببعض البنوك المحددة، سجل بنك الإمارات دبي الوطني أكبر انخفاض في المخصصات المحتجزة خلال الربع بعد الإعلان عن استقطاعه لأكبر قدر من المخصصات خلال الربع الرابع من العام 2022. من جهة أخرى، سجل عدد من البنوك مثل بنك الكويت الوطني وبنك بركة والأهلي السعودي أعلى المخصصات خلال الربع الأول من العام 2023، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «ريفينيتيف إيكون».
استمرار تحسن صافي هامش الفائدة على خلفية زيادة العائدات
استمر تحسن صافي هامش الفائدة الذي أعلنت عنه البنوك الخليجية خلال الربع الأول من العام 2023، إذ ظل صافي إيرادات الفوائد مرتفعاً مقارنة بالربع الأول من العام 2022، هذا إلى جانب الزيادة الطفيفة نسبياً في الأصول المدرة للأرباح. ووصل صافي هامش الفائدة إلى أعلى المستويات المسجلة في عدة فترات ربع سنوية عند نسبة 3.1 في المائة، على خلفية استفادته أيضاً من رفع أسعار الفائدة مؤخراً. كما انعكس ذلك على المستوى الفردي لكل دولة على حدة، حيث تحسنت هوامش البنوك المدرجة في كل البورصات الخليجية خلال هذا الربع. وشهد صافي هامش الفائدة للبنوك المدرجة في الإمارات أكبر تحسن خلال الربع بزيادة قدرها 26 نقطة أساس ليصل إلى 3.28 في المائة، تبعتها بقية دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل بقية الدول لزيادات هامشية. وفي ظل هذا التحسن، احتلت البنوك الإماراتية مركز الصدارة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث صافي هامش الفائدة، تلاها البنوك السعودية بنسبة 3.22 في المائة، ثم البنوك القطرية بنسبة 3.05 في المائة خلال الربع الأول من العام 2023.
في ذات الوقت، فأنه في ظل مواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة، وهو الأمر الذي تتبعه إلى حد كبير بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع ان يرتفع صافي هامش الفائدة للبنوك المدرجة في البورصات الخليجية على المدى القريب، على ان يظهر التأثير متأخراً بنحو ثلاثة إلى أربعة أرباع. إلا أنه يتوقع أيضاً أن يؤثر ارتفاع تكاليف التمويل إلى حد ما على النمو الإجمالي للهوامش، ونتوقع أن نشهد تأثيراً هامشياً فقط إذا تباطأت وتيرة أنشطة الإقراض.
تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الإقراض خلال الربع
استمر نمو أنشطة الإقراض للبنوك الخليجية خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من تباطؤ وتيرته إلى أدنى المستويات المسجلة في 5 فترات ربع سنوية، إذ بلغ معدل النمو 1.2 في المائة. ووصل إجمالي القروض إلى مستويات قياسية جديدة بلغت 1.89 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.2 في المائة على أساس ربع سنوي وبنسبة 7.9 في المائة على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي احزرته البنوك السعودية والإماراتية. إذ سجلت قروض البنوك المدرجة في البورصة السعودية أقوى معدل نمو على أساس ربع سنوي بنسبة 3.2 في المائة لتصل إلى 623 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023. تبعتها البنوك المدرجة في الإمارات في المرتبة الثانية بنمو إجمالي القروض بنسبة 1.6 في المائة، حيث بلغت 518 مليار دولار، تليها عمان بنمو هامشي بلغت نسبته 0.4 في المائة. من جهة أخرى، سجلت البنوك المدرجة في بورصات الكويت والبحرين وقطر انخفاضا في إجمالي القروض خلال الربع.
وكان اتجاه صافي القروض أفضل قليلاً، حيث أبلغت البنوك المدرجة في كافة البورصات الخليجية عن ارتفاع صافي القروض على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الأول من العام 2023، باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.1 في المائة. وبلغ إجمالي صافي القروض بنهاية الربع الأول من العام الحالي 1.80 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 1.7 في المائة أو ما يعادل 30.1 مليار دولار.
نمو الودائع يستمر لكن بوتيرة متباينة بين دول مجلس التعاون الخليجي
استمر نمو إجمالي ودائع العملاء التي أعلنت عنها البنوك المدرجة في البورصات الخليجية للربع الثامن على التوالي في الربع الأول من العام 2023 ليصل إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.3 تريليون دولار مقابل 2.2 تريليون دولار في الربع الرابع من العام 2022، أي بنمو بلغت نسبته 2.9 في المائة على أساس ربع سنوي. ويعكس ارتفاع الودائع تزايد المودعين الباحثين عن الدخل المرتفع بعد ارتفاع أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الخليجية في سياق اتباع البنوك المركزية لسياسة التشديد النقدي التي يطبقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بهدف كبح جماح التضخم. إلا أن الاتجاهات ظلت متباينة على مستوى كل دولة على حدة. إذ سجلت البنوك الإماراتية أكبر زيادة مطلقة في الودائع بنمو قدره 41 مليار دولار أو بنسبة 6.2 في المائة لتصل إلى 705 مليار دولار، تليها البنوك السعودية بنمو بلغت نسبته 3.7 في المائة أو 26 مليار دولار لتصل إلى 717 مليار دولار. كما سجلت البنوك العمانية نمواً قدره 4 مليارات دولار أو بنسبة 6.8 في المائة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 67 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام 2023. في المقابل، تراجعت ودائع عملاء البنوك في قطر والبحرين والكويت.
نسبة القروض إلى الودائع تشهد انخفاضا حاداً
ظلت النسبة الإجمالية للقروض إلى الودائع لقطاع البنوك الخليجية أقل من 80 في المائة للربع الرابع على التوالي بنهاية الربع الأول من العام 2023 لتصل إلى 78.5 في المائة، والتي تعد من أدنى المعدلات المسجلة لبنوك المنطقة. وجاء هذا الانخفاض بعد أن شهد هذا الربع نمواً قوياً في ودائع العملاء مقارنة بالنمو الهامشي في الإقراض. وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان الانخفاض مدفوعاً بصفة رئيسية إلى تراجع هذه النسبة في البنوك الإماراتية والعمانية، والانخفاض الهامشي الذي سجلته البنوك السعودية.
في حين سجلت البنوك العمانية أكبر انخفاض في نسبة القروض إلى الودائع والذي بلغ 90.1 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2023 مقابل 93.9 في المائة بنهاية العام الماضي. إلا أن البنوك العمانية واصلت تحقيق أعلى نسبة قروض إلى الودائع على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع. وجاءت البنوك المدرجة في الإمارات في المرتبة الثانية، بتسجيلها لثاني أكبر انخفاض في نسبة القروض إلى الودائع والتي تراجعت بأكثر من 300 نقطة أساس لتصل إلى 67.6 في المائة، وهي واحدة من أدنى المعدلات على مدى السنوات العديدة الماضية لقطاع البنوك الإماراتية. من جهة أخرى، شهدت البنوك القطرية أكبر تحسن في نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 87.5 في المائة بنهاية الربع الأول من العام 2023 مقابل 86.2 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2022، تليها البنوك المدرجة في الكويت والبحرين والتي أظهرت نمواً في نسبة القروض إلى الودائع بمقدار 60 نقطة أساس لكلا منهما لتصل إلى 76.3 في المائة و69.9 في المائة على التوالي.
