جيهان شعيب
رفع المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لرؤى سموّه السديدة وتوجيهاته للمجلس، التي أدت إلى أن يصبح صرحاً برلمانياً رائداً، ونبراساً ومنبراً يُجسّد معنى الشورى في أبهى صورها، ويُعزز من مساهمة المواطنين بالمشاركة الإيجابية في صناعة واتخاذ القرار.
وثمّن دور المجلس التنفيذي للإمارة برئاسة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي؛ لدعمه المتواصل، ومتابعته البنّاءة لأعمال المجلس، مقدماً الشكر لسموّ الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السموّ حاكم الشارقة.
جاء ذلك في الجلسة الختامية لأعمال الفصل التشريعي العاشر للمجلس، في دور انعقاده العادي الرابع، والتي ترأسها علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وأسدل بها المجلس الستار على مناقشات حافلة شهدتها قبته البرلمانية على مدار 4 سنوات، لم يتوانَ فيها الأعضاء والعضوات عن الأداء بأمانة وجدية ومصداقية وشفافية، في مناقشة سياسات دوائر وهيئات الإمارة، والانتهاء لتوصيات ناجعة وموضوعية.
توصيات البلديات
بدأت الجلسة بتلاوة محمد علي النقبي مشروع توصيات المجلس في شأن سياسة دائرة شؤون البلديات بالإمارة، والتقرير الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات، وعقب مناقشة الأعضاء لها باستفاضة أقرها المجلس، فيما تضمنت توصية بدراسة إنشاء مختبر مركزي آخر، يخدم مختلف بلديات الإمارة، ويقدم خدمات الاختبارات والفحوص التحليلية للمواد الإنشائية والبيئية والغذائية والسلع الاستهلاكية، مع أهمية قيام دائرة شؤون البلديات بالتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، واتخاذ خطوات استباقية، لتعزيز تنافسيتها، والعمل على إيجاد آلية ممنهجة للتحسين المستمر، لتوحيد وتسهيل الإجراءات واللوائح بين بلديات الإمارة، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها.
كما تضمنت توصيات الأعضاء إنشاء نظام إلكتروني موحد بين البلديات، وتعزيز الخدمات المقدمة في التطبيق الذكي للشارقة الرقمية، مع تأكيدهم رفع نسب التوطين في المجالات التخصصية الفنية، وتقديم خطط الإحلال للوظائف التي يشغلها غير المواطنين، والعمل مع جهات الاختصاص، لاستحداث خطط رفع الجاهزية، والمحافظة على استمرارية الأعمال، ووضع التدابير الوقائية المناسبة للمخاطر المحتملة أثناء الأزمات والكوارث الطبيعية والسيول الجارفة، مع أهمية العمل على إخلاء مساكن المواطنين وملاحقها التي تم تأجيرها في الأحياء السكنية والضواحي، خاصة في المنطقة الوسطى، للمحافظة على كيان الأسر القاطنة في تلك الأحياء وخصوصيتها، كما دعت التوصيات إلى إصدار دليل تصميم مواقف السيارات، مع استحداث آلية خصم مخالفات المواقف المتراكمة على المركبات.
مراسم الاختتام
بعد ذلك عرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، برئاسة سيف محمد المدفع، مادة مصورة تضمنت تقريراً نهائياً عن أعمالها وإنجازاتها خلال الدورة البرلمانية الحالية، مسلطة الضوء على أبرز زياراتها ومناقشاتها ودعمها، لتعزيز المناخ الاقتصادي والاستثماري في الإمارة، ومن ثم بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر؛ حيث استعرض أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، أبرز الأعمال والإنجازات التي حققها المجلس بقوله: «عقد المجلس (17) جلسة عامة، شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة، وحواراً هادفاً متميزاً، بما مكّن المجلس من الوصول إلى توصيات موضوعية وقرارات مدروسة وهادفة».
وفي اختصاص مناقشة الموضوعات العامة، ناقش المجلس سياسة (4) دوائر وهيئات حكومية؛ هي: (دائرة شؤون الضواحي والقرى- معهد الشارقة للتراث- دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية- دائرة شؤون البلديات)، وبلغ عدد مقدمي الطلب وطالبي الكلمة في الموضوعات العامة (80) عضواً.
وتوصل المجلس إلى تبني وإصدار (42) توصية، شملت جميع أوجه سياسات هذه الدوائر، واختصاصاتها وخدماتها المُقدمة للجمهور وللمراجعين، مع الأخذ في الاعتبار توجهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، والإنجازات المُتحققة في جميع القطاعات الحيوية، والتحديات الحالية، والطموحات، والتطلعات المُستقبلية.
وفي الاختصاص التشريعي، ناقش المجلس (8) مشروعات قوانين مُحالة من المجلس التنفيذي للإمارة، وهي بترتيب ورودها
(تعديل القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري- إعادة تنظيم مجلس الشارقة للتعليم- الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2023- تنظيم أكاديمية خورفكان للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري- إعادة تنظيم دائرة الطيران المدني- إعادة تنظيم هيئة مطار الشارقة الدولي- تنظيم دائرة الخدمات الاجتماعية)، وبعد دراستها وبحثها، أجاز المجلس مشروعات هذه القوانين مع الأخذ بتعديلات وآراء الأعضاء والعضوات ومقترحاتهم في شأنها.
أما بالنسبة لاختصاص توجيه الأسئلة البرلمانية، طرح المجلس خلال جلساته العامة خلال دور الانعقاد الحالي عدد (4) أسئلة برلمانية، تناولت مختلف القضايا الحيوية التي تهم، وتحقق آمال، وطموحات مواطني الإمارة.
أما من ناحية لجان المجلس، فقد قامت بجهود متميزة وعمل دؤوب في أداء الدور المنوط بها على الوجه الأفضل في دراسة ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات، ومشروعات قوانين؛ حيث عقدت اجتماعات، وقامت بزيارات، ولقاءات عمل بإجمالي عدد (24) اجتماعاً و(11) زيارة عمل.
وبالنسبة للشكاوى تلقى المجلس ما يقارب (96) شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات والإحصاءات من الدوائر والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة، فضلاً عن تلقي (10) اقتراحات، تولى دراستها والتوصل إلى قرارات مهمة فيها، وتحويلها إلى الجهات المعنية.
مرحلة جديدة
بعد ذلك ألقى علي ميحد السويدي رئيس المجلس كلمة قال فيها: «إن المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أضحى منتدى وطنياً وبيتاً للخبرة والكفاءات من ذوي الخبرة والعزم والهمة، زاخراً بعطاءاته وإنجازاته، مُجسداً أرقى معاني الوفاء والولاء للقيادة الرشيدة، والانتماء لهذا الوطن المعطاء، وهو خيرُ مثال يُحتذى للعمل الجماعي المُثمر البنّاء، القائم على ثقافة الشورى، والحوار الهادف البنّاء وتبادل الآراء، ورسم أفضل صورة حضارية صادقة، مُرسخاً مبدأ المشاركة في طرح الرأي وقبول الرأي الآخر».
وأضاف أن حبّ الوطن ليس حكراً على أحد؛ بل هو واجب على كل فردٍ يعيش على أرضه، وديننا الإسلاميّ الحنيف، يحثّنا على حبّ الوطن والوفاء له، وإن انتهاء أعمال المجلس بدورته الرابعة وفصله التشريعي العاشر، يعطينا الحافز لبداية مرحلة جديدة من العمل، والعطاء الوطني في أي مكان وأي مجال، والمرحلة المقبلة تتطلب من الجميع مزيداً من الجهد، فالوطن بحاجة إلى كل ساعدٍ بنّاء ومُحبٍ مُخلصٍ، ليبقى معززاً مكرماً في علو وشموخ دائمين، ولتبقى رايته خفاقة تُعانق السماء في ظل قيادتنا الرشيدة وفي مقدمتهم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ حكام الإمارات، حفظهم الله جميعاً.
وتابع أن المجلس الاستشاري يقدر جهود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وفي مقدمتهم أسماء راشد بن طليعة الأمين العام، على التعاون الإيجابي والبنّاء، بما يسهم في دعم وتطوير مسيرة العمل البرلماني، وكان له الأثر الإيجابي في تكامل الأداء، ومنظومة العمل بين المجلسين.
وواصل: «الشكر الجزيل لجميع الدوائر والهيئات الحكومية المحلية على تجاوبهم الكامل مع مقترحات ورؤى المجلس وتوصياته، وعلى تواصلهم المستمر مع المجلس وأعماله، ولتعاونهم الكامل في الاستقبال بحفاوة والتسهيلات التي قوبلت بها لجان المجلس المختلفة أثناء الزيارات الميدانية، واللقاءات المباشرة مع مسؤولي هذه الهيئات والدوائر، وتزويدهم بالإحصاءات والبيانات والمعلومات المطلوبة، ما ساعد أعضاء وعضوات المجلس على دراسة وبحث هذه الموضوعات بدقة وموضوعية وشمولية، كما أتقدم بالشكر الجزيل للدائرة القانونية لحكومة الشارقة وفي مقدمتهم المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة، والمستشار عيسى سيف بن حنظل مدير الدائرة، وجميع المستشارين والعاملين فيها، على مشاركتهم للمجلس في دراسة وتبيان مشروعات القوانين».
وأضاف: «أتقدم بكل الشكر والتقدير إلى حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس، على جهودها الطيبة والمباركة، والشكر والعرفان لمن خطط وأنجز من هيئة المكتب، ورؤساء اللجان، وأعضاء وعضوات المجلس الكرام، وأحيي وأشيد بدور الأمانة العامة للمجلس وفي مقدمتهم أحمد سعيد الجروان الأمين العام، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني، ولجميع مديري الإدارات ولموظفي الأمانة العامة جميعاً، على تعاونهم ومساندتهم لنا بإخلاص، وأمانة طوال فصل تشريعي كامل».
ثم تلا أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس، مرسوم فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
===
كادر
تواصل العطاء
وجه علي ميحد السويدي رئيس المجلس رسالة للأعضاء قائلاً: «رسالتي أقدمها لكم اليوم وقد شارفت عضويتكم في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على بلوغ غايتها، ونشهد المولى- عز وجل- أننا أدينا الأمانة، والرسالة التي حُمَّلنا إياها بتشريف وتكليف من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، إن الوطن والإمارة بحاجة إليكم وإلى خبراتكم، وتجاربكم التي اكتسبتموها خلال تواجدكم تحت قبة هذا الصرح البرلماني العظيم».
وأضاف: «أوصي نفسي بدايةً وإياكم ألا ينقطع عملكم وجهدكم الوطني، وأن تحرصوا على توظيف، وتجسيد المبادئ، والقيم السامية من تعاون، وتكامل، وشورى، وتبادل الآراء بكل شفافية ووضوح، وطرح الرأي وقبول الرأي الآخر، للوصول إلى الأهداف والطموحات المنشودة، وما تعلمناه بين جنبات وقاعات ورواق هذا البرلمان، وهذا الصرح العامر، يجب أن يتواصل العطاء، والجهد المخلص، والمثمر لخدمة إمارتنا العزيزة والحبيبة، في أي مكان، وأي مجال من مجالات العمل الوطني، وأتمنى التوفيق للجميع والمزيد من تحقيق الإنجازات، والطموحات».
