أبوظبي:«الخليج»
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى أقامتها مشترية سيارة في مواجهة مالكها السابق، مدعية اكتشاف أعطال ميكانيكية وعيوب تم إخفاؤها، ما عرّضها لعملية غش من قِبله.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية في مواجهة مالك سيارة، طلبت في ختامها إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 21 ألفاً و500 درهم قيمة المركبة ومبلغ 20 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول بأن المالك السابق قد باع لها السيارة نظير مبلغ 21 ألفاً و500 درهم، إلا أنها اكتشفت بعد نقل الملكية إليها أن المركبة بها أعطال ميكانيكية، وأنه قام بإخفاء تلك العيوب، وأنها تعرضت لعملية غش من قِبله.
وأوضحت المحكمة أن المدعية قد أسست مطالبتها في الدعوى، على أنها اشترت من المدعى عليه سيارة بمبلغ 21 ألفاً و500 درهم، إلا أنها اكتشفت بعد نقل الملكية إليها أن المركبة بها أعطال ميكانيكية، وأنه قام بإخفاء تلك العيوب، وأنها تعرضت لغش من قِبله، وكان سند دعواها هو الفاتورة الضريبية غير المترجمة ترجمة قانونية فقط، كما أن الثابت للمحكمة من خلال شهادة فحص المركبة الصادرة اجتياز المركبة للفحص بخلاف ما ادّعت به المدعية.
وبيّنت المحكمة أن المدعية كان بإمكانها فحص المركبة حينها بمراكز متخصصة لبيان ما إذا كانت بها أعطال ميكانيكية، وبالتالي يقع عبء الإثبات على المدعية، وتكون مسؤوليتها هي إثبات وقوع غش أو تغرير أو تدليس من جانب المدعى عليه، وعليه تكون أقوالها قد جاءت مرسلة دون دليل، وكانت أوراق الدعوى قد جاءت خلواً مما يساند المدعية في طلباتها، ما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى بحالتها.
