أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف «COP28» أن دولة الإمارات رسّخت مكانتها الرائدة عالمياً، بفضل توجيهات القيادة، بمدّ جسور الشراكة والتعاون مع المجتمع الدولي، خاصةً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة لدول الاتحاد الأوروبي، تستضيفه إسبانيا التي تتولى رئاسة المجلس حالياً. وناقش خلاله خطط وأهداف مؤتمر الأطراف «COP28» الذي يُعقد نهاية العام الحالي، حيث تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي، وبناء الزخم اللازم لتحقيق تقدم في موضوع التمويل المناخي، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات.
وقال الجابر إن هدفه بوصفه رئيساً مُعيَّناً لمؤتمر «COP28»، يركز على حشد الجهود العالمية من أجل التصدي لتداعيات تغيّر المناخ، وضمان أمن الغذاء والصحة والمرافق الصحية للجميع، وتحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، وتوفير التمويل المناخي بشكل ميسّر وبكلفة معقولة للجميع، وخاصةً دول الجنوب العالمي.
وخلال اللقاء الذي حضره السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة مؤتمر «COP28»، وعدد من كبار المسؤولين، شدد الجابر، على أهمية الإعداد لاستجابة فعالة لنتائج الحصيلة العالمية، لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وعلى ضرورة إجراء تصحيح جذري لمسار العمل من أجل خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030، وتسريع إنجاز انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة.
وكان من بين حضور اللقاء مع وزراء الطاقة والبيئة الأوروبيين: تيريزا ريبيرا، نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، وزيرة التحول البيئي، وفرانس تيمرمانس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، ومفوضها لشؤون حماية المناخ.
وبحث فريق مؤتمر «COP28» مع الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، مجموعة من الموضوعات المهمة، بما في ذلك الحصيلة العالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، والتمويل المناخي، وتطوير مؤسسات التمويل الدولية، وزيادة إنتاج مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين.
وأكد الجابر، أهمية المؤتمر، بوصفه الفرصة الأخيرة أمام العالم للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وقال إن العالم أمامه سبع سنوات فقط، لخفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة، للحفاظ على إمكانية تحقيق هذا الهدف. موضحاً أن العالم سيشهد في الوقت نفسه زيادة كبيرة في الطلب على الطاقة، مع ارتفاع عدد سكانه. فالحاجة ملحّة إلى تحقيق تنمية فعالة ومستدامة بالتزامن مع الحدّ من الانبعاثات بشكل كبير التي تعدّ من التحديات الحاسمة بالنسبة لعصرنا الحالي، وتتطلب إجراء تغيير جذري وتحقيق نقلة نوعية وتقدم جوهري على نطاق المنظومة للاقتصادات بأكملها.
وشدد على ضرورة زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ثلاث مرات، محلياً ودولياً، لتحقيق انتقال منطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة. داعياً الأطراف المعنية إلى الاتحاد والتكاتف لدعم أول «تعهد عالمي لمصادر الطاقة المتجددة». كما جدد تأكيد الدعوة المفتوحة التي وجهها الأسبوع الماضي في مؤتمر أوبك الدولي الثامن، إلى الدول والشركات المنتجة للنفط والغاز، بالعمل على خفض انبعاثات الميثان، لتقترب من الصفر بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول أو قبل عام 2050.
ودعا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً، إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، مثل تسريع الترخيص لمشروعات الطاقة النظيفة وبنيتها التحتية اللازمة، وتوسيع توصيل شبكات الكهرباء، وتعزيز الاستثمار في تقنيات مثل أنظمة التخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وزيادة كفاءة الطاقة.
وعن تعهدات التمويل المناخي، قال: «نتطلع إلى وفاء المانحين بتعهداتهم وتوفير 100 مليار دولار خلال العام الجاري». مشيراً إلى ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار في الوقت نفسه. وإلى السبل اللازمة لتمويل انتقال منطقي وتدريجي وعملي وعادل في قطاع الطاقة. مؤكِّداً ضرورة توفير مزيد من التمويل المناخي بشروط ميسَّرة وإيجاد آليات جديدة قابلة للتطوير لتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى دول الجنوب العالمي. ومُشدداً على ضرورة إجراء تطوير جذري لأداء مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير التمويل الميسر وتخفيف المخاطر وجذب التمويل من القطاع الخاص بالقدر اللازم وضمن النطاق المنشود.
وقال الجابر: «لا أحد يمتلك جميع الإجابات، ولا يوجد حل واحد يناسب الجميع في العمل المناخي، لكن بالتكاتف وتضافر الجهود، يمكننا الإنجاز وتحقيق التقدم، وسنحرص على أن يركز «COP28» على النتائج العملية واحتواء الجميع، لنكون قادرين على تحقيق تطور جوهري والنقلة النوعية التي يحتاج إليها العالم». (وام)
